به‌منظور ریشه‌یابی علل وقوع این تخلف بزرگ توجه به چند مسئله ضروری است:
نظارت بر بانک‌ها: شکی در این نیست که هر جریانی که قصد دخالت در بدنه اقتصادی و انجام فعالیت‌های مشکوک و احیانا خلاف را داشته باشد، با تقویت سیستم‌های کنترلی و نظارتی بساط خود را جمع می‌کند و حداقل با کمی احتیاط قدم در مسیر خلاف می‌گذارد. در جریان اختلاس 3هزار میلیارد تومانی قطعا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به جهت عدم‌نظارت کافی بر این اختلاس آشکار، مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
البته در مقطعی در سال87 سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گام‌هایی اساسی برای تقویت این نظارت برداشت ولی ظاهرا در نهایت امر به‌دلیل اختلاف‌نظرهایی که در همین باره پیش آمد و احتمالا منافع عده‌ای را به خطر انداخت، رأی به کنار گذاشتن وی داده شد. لازم به توضیح است که همزمان با تشکیل هسته‌های اولیه نظارت جدی بر سیستم بانکی و تکمیل حدود 90درصد بانک جامع اطلاعاتی در همین سال در وزارت اقتصاد، برخی جریان‌ها اقدام به شایعه‌پراکنی در بازار و ایجاد جو نااطمینانی و ناامنی سرمایه‌ها در بین فعالان اقتصادی کرده و اینگونه القا کردند که این امر موجب حرکت ملموس سپرده‌های بانکی از بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های خصوصی شده است. این شایعه‌پراکنی در نهایت اثر خود را گذاشت و افرادی که منافع خود را با تکمیل این بانک اطلاعاتی در خطر می‌دیدند به راحتی به اهداف خود یعنی توقف این سامانه دست یافتند.
بانک‌های خصوصی: از حدود 2سال پیش با وجود توقف چند ساله اعطای مجوز تشکیل بانک، این روند جانی تازه به‌خود گرفته و اقتصاد کشور شاهد ورود چندین بانک جدید در همین مدت کوتاه بود. عدم‌نظارت بر این بانک‌ها و مشخص نبودن محل تأمین سرمایه آنها انتقادات شدیدی را از سوی کارشناسان اقتصادی و حتی برخی از اعضای شورای پول و اعتبار به‌دنبال داشت تا جایی که گفته می‌شود یکی از دلایل تغییرات اخیر در ترکیب این شورا، کند و کاو زیاد برخی از اعضای کنار گذاشته شده درباره بانک‌های خصوصی جدیدالورود بوده که ممکن بود دردسرهایی را برای برخی به همراه داشته باشد. در همین فضا بانک آریا با پولی که از راه اختلاس به‌دست آمده تشکیل شد. علاوه بر شرکت امیرمنصور آریا شایعاتی مبنی بر دخالت باندهای قدرت و فساد متشکل از برخی مقامات در این پرونده به گوش می‌رسد.
توجه به سایر بخش‌های اقتصادی: در این شرایط که دخالت برخی جریان‌ها در اختلاس 3هزار میلیارد تومانی و نیز فعالیت این باند در بازار سرمایه به اثبات رسیده است، نباید از رشد بی‌ضابطه شاخص بازار بورس اوراق بهادار طی سال‌های گذشته غفلت کرد؛ چه اینکه بسیاری از کارشناسان همواره این سؤال را مطرح می‌کردند که چه اتفاق خاصی در اقتصاد کشور رخ داده که شاخص بورس روند صعودی آن هم با شیبی بی‌سابقه در پیش گرفته است. به‌نظر می‌رسد عدم‌نظارت و کنترل بر جریان منابع در سیستم بانکی، وجوه کلانی را از نظام بانکی به بازار بورس اوراق بهادار روانه ساخته و موجب رونق‌بخشی کاذب به بورس شده است، لذا سرمایه‌گذاران خرد باید با احتیاط زیادی به این مسئله توجه داشته باشند.
اختلاس و هدفمندی: در حالی که دولت مدعی است در تلاش برای تقسیم عادلانه یارانه‌ها بین مردم است شاهد این هستیم که جریان محدودی، یارانه یک ماه کل مردم کشور را در اختیار خود می‌گیرد. در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا این گروه در آینده تمام منافع هدفمندی یارانه‌ها را با این آشفتگی در نظام بانکی از بین نخواهند برد؟ این نکته‌ای است که قبلا کارشناسان به‌طور مکرر به دولت تذکر داده‌اند و گفته‌اند تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود هدفمندی یارانه‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
