شاید به همین دلیل است که در سال‌های گذشته و با حضور مدیریت جدید در مجموعه مدیریت شهری، میزان رضایتمندی مردم نسبت به این نهاد افزایش چشمگیری داشته و به بیش از 64درصد رسیده است.
رشد میزان رضایتمندی مردم از عملکرد این نهاد، می‌تواند گواه افزایش سلامت اداری در این نهاد باشد اما در یکی از روزهای پایانی تابستان به سراغ ناصر امانی، قائم مقام معاونت اداری مالی شهرداری تهران و رئیس ستاد ارتقای نظام سلامت و مقابله با فساد اداری رفتیم. متن زیر ماحصل گفته‌های وی است در خصوص چگونگی دستیابی شهرداری به رتبه نخست ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد.
اولین سخنان امانی ما را به یاد سخنان محمد باقر قالیباف می‌اندازد؛ بارها شهردار تهران از 3درد مزمن نهاد شهرداری سخن گفته است: فرسودگی، آلودگی و بی‌اعتمادی. امانی می‌گوید این مشکل تاریخی دغدغه اصلی شهردار تهران است. بر این اساس برنامه‌ای هم برای درمان این دردهای تاریخی تدوین شد به مرحله اجرا درآمد که عبارت است از کوچک‌سازی، هوشمند‌سازی و شفاف‌سازی. در واقع این سه راهکار پایه‌های اصلی شکل‌گیری ایجاد ستاد ارتقای نظام سلامت اداری و مقابله با فساد شد.
امانی در مورد مولفه‌ها و شاخص‌های تأثیرگذار در ارتقای نظام سلامت اداری می‌گوید: علل و مؤلفه‌های تأثیرگذار بر سلامت اداری شامل عوامل متعددی است؛ در یک سو عوامل اداری و مدیریتی قراردارند، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز بخش دیگری را تشکیل می‌دهند و عوامل سیاسی و اقتصادی نیز از دیگر مولفه‌های تأثیرگذار بر سلامت اداری هستند. در بخش عوامل اداری و مدیریتی محورهای متعددی را می‌توان برشمرد: محور اول، فرهنگ سازمانی قوی و همبستگی کارکنان و مدیران برای رسیدن به اهداف سازمان است. محور دوم امنیت شغلی و رفاه و معیشت کارکنان است که باید در سطح قابل‌قبولی باشد. سومین محور ثبات مدیریتی و شفافیت در سیاست‌هاست. توزیع مناسب درآمد بین گروه‌ها در سازمان و بین کارکنان بخش‌های دولتی و غیردولتی محور چهارم عوامل مدیریتی است، همچنین کنترل اختیارات و نظارت بر نحوه استفاده از آن نیز پنجمین محور در این بخش است. نبودن پیچیدگی و نقصان در قوانین و مقررات و مطابقت با واقعیات معمول جامعه و همچنین توجه به شایسته سالاری، شایسته‌گزینی و شایسته پروری در نظام مدیریتی از محورهای بعدی است.
امانی وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب را محوری دیگر معرفی می‌کند و معتقد است: شفافیت و پاسخگویی در فعالیت‌های اداری یکی از مهم‌ترین محورهای عوامل مدیریتی تلقی می‌شود. در کنار این داشتن سیستم نظارتی هوشمند، یکپارچه و هماهنگ می‌تواند بسیار دارای اهمیت باشد.
رئیس ستاد ارتقای نظام سلامت و مقابله با فساد اداری عوامل فرهنگی و اجتماعی را به 3بخش تقسیم می‌کند: 1 - وجدان کاری، انضباط اجتماعی و توجه به مبانی ارزشی جامعه 2 - آگاهی کامل مردم از حدود وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی 3 - نظام تأمین اجتماعی کارآمد، به ویژه برای حمایت از کارکنان دولت.به تعبیر امانی عوامل سیاسی نیز در 3حوزه مورد توجه است. امانی می‌گوید: ساختار سیاسی اجتماع، میزان قدرت و مسئولیت سیاستمداران را مشخص می‌کند و آنان از این طریق بر منافع و هزینه‌ها نظارت می‌کنند. 3متغیر عمده سیاسی که می‌توانند بر میزان سلامت اداری تأثیرگذار باشند، عبارتند از:
نحوه تقسیم قدرت سیاسی
میزان آزادی‌های سیاسی
میزان ثبات سیاسی
بررسی عوامل اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در ارتقای نظام سلامت اداری است. قائم مقام معاونت اداری مالی شهرداری تهران می‌گوید: در کشورهای پیشرفته، دولت به سیاستگذاری‌های کلان محدود شده است اما در کشورهای در حال توسعه، دولت با تمام ابعاد زندگی مردم، نه تنها به عنوان کارفرما بلکه به عنوان تنظیم‌کننده امور، تولیدکننده و توزیع کننده بزرگ ارتباط دارد و به‌دلیل فقدان بخش خصوصی، دامنه فعالیت‌های دولت در این کشورها روز به روز افزایش می‌یابد. اگر در اجرای چشم‌انداز و تدابیر مقام معظم رهبری در اجرای اصل 44 قانون اساسی، بخش خصوصی توانمندی در کشور شکل بگیرد و بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی دولتی به صورت واقعی واگذار شوند و دولت تبدیل به تشویق‌کننده بخش خصوصی شود، قدم بزرگی در جهت ارتقای سلامت اداری در کشور برداشته خواهد شد.
به گفته امانی، آموزش به مدیران و شهروندان، علاوه بر اینکه با فساد مبارزه می‌کند، یک عامل پیشگیری‌کننده هم محسوب می‌شود. توانمندسازی مردم و شهروندان از طریق اطلاع رسانی، آموزش مدیران و کارکنان و نحوه برخورد با فساد اداری، تشویق رسانه‌های ارتباط جمعی برای نظارت و افشای آزادانه فسادها و گنجاندن اصول و معیارهای اخلاقی در برنامه‌های آموزشی، برخی از اقدامات تعیین‌کننده خواهند بود.
نقش و تأثیر آموزش در ارتقای نظام سلامت اداری
رئیس ستاد ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد می‌گوید: آموزش یکی از پایه‌های اصلی توسعه در هر کشور و سازمانی است. از کشورهای توسعه یافته و سازمان‌های پیشرو به‌عنوان «یادگیرنده» نام برده می‌شود. طبیعی است که هیچ توسعه‌ای با «فساد» قابل جمع نیست و فساد اداری و اقتصادی یکی از موانع اصلی توسعه و رشد کشورها و سازمان‌ها تلقی می‌شود.
وی همچنین معتقد است: از طرفی آموزش باعث ارتقای سطح کیفی منابع انسانی و سازمان‌ها می‌شود، تسلط آنان را بر ابزار و شیوه‌های تکنیکی انجام وظایفشان مضاعف و امکان توسعه و گسترش (تکنولوژی اطلاعات) IT در سازمان را فراهم می‌کند و شفاف‌سازی روابط را به‌دنبال خواهد داشت؛ که یکی از مهم‌ترین ابزارهای سالم‌سازی اداری خواهد بود. امانی همچنین به موضوعی قابل‌تامل اشاره می‌کند: اصولا جهل و نادانی یکی از بهترین زمینه‌ها برای فساد اداری است و هرچه آموزش، توسعه یافته و افراد دانش و بینش خود را ارتقا دهند، این زمینه تضعیف شده و در نتیجه بستر فساد از بین خواهد رفت.
نظارت و هدایت، یک اصل است
ماجرا اما وجه دیگری هم دارد. امانی به برون سپاری، در چارچوب قوانین و با هدف اجرا کردن اصل مهم و اساسی 44 قانون اساسی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: برون‌سپاری تحقق شعار کوچک‌سازی است و یکی از مهم‌ترین روش‌ها برای ارتقای سلامت اداری خواهد بود. زیرا هر چه حجم دستگاه‌های اجرایی و دولتی بزرگ‌تر و گسترده‌تر باشد، امکان نظارت و کنترل توسط مدیران عالی و دستگاه‌های نظارتی کاهش خواهد یافت. در نتیجه عوامل فساد به راحتی در لابه لای روابط پیچیده این دستگاه‌ها، پنهان خواهند شد. برون‌سپاری واقعی یعنی به کوچک‌سازی سازمان بپردازیم؛ یعنی سلسله مراتب را کم کنیم، پراکندگی واحدها را کاهش دهیم و از تصدی‌گری به «نظارت و هدایت» تغییر رویه دهیم به این ترتیب قادر خواهیم بود زمینه فساد را از بین ببریم.
امانی به واقعیتی دیگر اشاره می‌کند؛ موضوعی که بارها از سوی نهادهای مختلف مورد بحث بوده است. او اشاره می‌کند: متأسفانه بسیاری از برون‌سپاری‌هایی که طی چند سال اخیر انجام شده به «شکل صوری» بوده و به کوچک‌سازی دستگاه‌ها منجر نشده است.
پایان راه
انگار باید بپذیریم که دیگر روزگار بلدیه به پایان رسیده است. نهاد شهرداری تنها نهادی با نامی متفاوت نیست بلکه نهادی است که هم در حوزه فعالیت دگرگون شده و هم در نحوه ارائه خدماتش. اگر روزگاری پله‌های شهرداری‌ها مثالی بود برای عدم‌کارایی، امروزه این پله‌ها نمادی است برای تغییر رویکرد اداری و تحول. گویا شهرداری تهران در سال‌های گذشته به خوبی نشان داده که می‌تواند با شناخت دردی قدیمی به درمان آن بپردازد. گواه این اصل هم ارتقای رضایتمندی شهروندان از خدمات و فعالیت این نهاد است.
