منسوخ شدن روش‌های تعزیراتی

در این میان عملکرد دولت در اجرای قانون مذکور و اجرای بسته‌های حمایتی از مردم و تولید جای بحث و بررسی دارد. با وجود اینکه دولت شعارها و قول و قرارهای بسیاری درباره اجرای بسته‌های حمایت از تولید پس از اجرای این قانون می‌داد، الان مشخص شده است که سیاست مشخصی در این ارتباط وجود ندارد و حتی منابعی هم که جمع‌آوری می‌شود برای پرداختی به مردم هم کفاف نمی‌دهد. گاهی‌هم دیده شده است که به جای تأمین یارانه‌های نقدی از طرق قانونی، دولت منابعی را از حساب شرکت‌های آب و برق و گاز برداشت کرده و تحت عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده است.

بدیهی است که درصورت تداوم چنین فرایندی مجلس وارد عمل شده و عملا اجازه تصرف در منابع داخلی شرکت‌ها را به دولت ندهدچرا که به هرحال قاعدتا بخشی از افزایش ناشی از اجرای نادرست قانون بوده است. بر اساس اطلاعات و گزارش‌های موجود از سطح استان‌ها اعتراض تمام شرکت‌ها بلند شده و این شرکت‌ها نه تنها نمی‌توانند هزینه‌های سرمایه گذاری خود را پوشش بدهند بلکه قادر به پرداخت هزینه‌های جاری خود هم نیستند. بنابراین باید شیوه پرداخت یارانه نقدی به مردم اصلاح شود و دلیلی ندارد که کار بی‌مطالعه‌ای صورت گرفته باشد و تعهدی برای دولت ایجاد شود و منابع لازم برای اجرای این تعهد از شرکت‌های دولتی برداشت شود.

این کار در حال حاضر مشکلاتی جدی برای شرکت‌ها ایجاد کرده و متأسفانه دولت هم این موضوع را تشدید می‌کند و گزارش‌هایی از تمام استان‌ها به اشکال مختلف به نمایندگان رسیده است. همچنین در طول ماه‌های گذشته هزینه خرید مواد اولیه ناشی از افزایش قیمت ارز و حامل‌های انرژی، افزایش یافته و شرکت‌ها تا اندازه‌ای می‌توانند این افزایش هزینه را تحمل کرده و آن را از محل کاهش سود خودشان تأمین کنند ولی بیشتر از آن دیگر قابل تحمل نیست و واحدهای تولیدی به جایی می‌رسند که یا تن به تعطیلی داده و یا از طریق افزایش قیمت کالاهای تولیدی، هزینه‌های خود را جبران کنند.

بنابراین می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها به ناقص بودن و عدم التزام دولت به تعهداتی که در قبال بسته‌های سیاستی و حمایتی از واحدهای تولیدی دارد، برمی‌گردد.از طرفی در این مدت چندین برنامه برای کنترل قیمت‌ها در بازار به اجرا درآمده است. اما اینکه این برنامه‌ها تا چه اندازه در کنترل بازار و بازگرداندن قیمت‌ها به حالت سابق موفق بوده‌اند نکته‌ای حائز اهمیت است. در شرایطی که قصد تبعیت از مکانیزم‌های بازار وجود دارد، نمی‌توان از ابزارهای تعزیراتی برای کنترل قیمت‌ها استفاده کرد؛ آن هم در شرایطی که اطمینان داریم هزینه‌های تولید‌کنندگان در نتیجه افزایش قیمت‌ها، افزایش پیدا کرده است. اگر این اتفاق بخواهد خود را در قالب افزایش فشار به واحدهای تولیدی نشان دهد طبعا این واحدها هم اگر امکانی برای افزایش قیمت‌ها نداشته باشند ترجیح می‌دهند از گردونه تولید خارج شوند.

*سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی مجلس