سیدحسین هاشمی گفت: باید تورم واقعی جامعه از سوی مدیران سیاسی و برنامه‌ریزان اقتصادی پذیرفته شده و برنامه‌ها و تصمیمات اقتصادی مبتنی بر حقایق تورمی و اقتصادی اتخاذ شود. در این صورت می‌توان نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور امیدوار بود.
نماینده مردم میانه متذکر شد: تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی با سبد کالایی که مدنظر این بانک است دور از حقایق موجود در جامعه است. به عبارت دیگر بین تورم واقعی جامعه و تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی فاصله معناداری وجود دارد و تا این حقیقت خود را در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی نشان ندهد نمی‌توان به بهبود شرایط اقتصادی و مساعد شدن فضای کسب و کار امیدوار شد.
هاشمی بخش‌ها و تصمیمات مختلف اقتصاد خرد و کلان را حلقه‌های به هم متصلی دانست که در صورت مختل شدن یکی، سایر حلقه‌های زنجیره اقتصادی ایران نیز از اختلالات بی‌نصیب نخواهند ماند.
وی افزود: قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، بهبود فضای کسب و کار و سایر قوانین و مقررات اقتصادی کشور اگر در یک هارمونی مناسب قرار گیرند به نتایج خوبی خواهیم رسید، ولی نگاه بخشی و حوزه‌ای به اقتصاد به هیچ وجه اقتصاد آشفته و نابسامان فعلی کشور را سامان نخواهد داد.
