چه، محمود احمدینژاد، رئیسجمهور وعده کاهش قیمتها در فروردین 90 را داده بود که محقق نشد. از سوی دیگر، شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت و مهدی غضنفری، وزیر پیشین بازرگانی و سکاندار وزارت تازه تاسیس صنعت، معدن و تجارت هر یک ارزیابی خاصی از روند افزایش قیمتها ارائه میکنند. شگفت اینکه از اردیبهشتماه 90 تاکنون بانک مرکزی از انتشار گزارش هفتگیاش درباره نوسان قیمت کالاها در سطح شهر تهران خودداری میکند و مشخص نیست این روند ناصواب تا کی ادامه خواهد داشت. آیا دولت کنترل قیمتها را به بازار وانهاده است یا همچنان میخواهد با حضور پررنگش در بازار، کنترل قیمتها را در دست بگیرد؟ آنچه میخوانید گزیدهای است از روایت 3چهره ارشد دولتی در مورد روند قیمتها و تورم. آیا این 3نفر بر مواضع خود پایبند میمانند؟
دیدگاه رئیسجمهور نسبت به تورم یارانهها
30/10/1389- هدف، بالابردن قیمتها نیست
هدف اصلی قانون، بالا بردن قیمتها نیست بلکه اصلاح و ایجاد تحول در رفتارهای اجتماعی بهویژه در حوزه مصرف انرژی است.
11/11/1389- کنترل تورم از فروردین
بدون تردید آینده اجرای هدفمندکردن یارانهها بسیار بهتر از شرایط کنونی خواهد بود و دولت تازه کنترل تورم را از فروردین ماه سال آینده شروع خواهد کرد.
27/11/1389- کاهش قیمتها از فروردین
از فروردین ماه سال آینده به بعد تازه کاهش قیمتها آغاز خواهد شد و این را از روی برنامهریزی اقتصادی و استدلال مطرح میکنم.
8/12/1389- قیمتها بالا نرفته است
امروز برخلاف ادعاهایی که عدهای مطرح میکردند که با هدفمندی یارانهها قیمتها بالا میرود و مصرف دهکهای پایین کاهش مییابد، جریان معکوس این موضوع اتفاق افتاده است؛ چرا مصرف دهکهای پایین بالا رفت و قیمتها بالا نرفت.
13/7/1390- 3 ماه خرید نکنید
از شما میخواهم تا 3ماه اقدام به خرید کالاهای غیرضروری نکنید و اجازه دهید طرح هدفمندکردن یارانهها را با تدبیر جلو ببریم همچنین پیشنهاد میکنم پولهای خود را در بانک بگذارید.
همان تاریخ- افزایش تورمی یارانهها
آمارها میگویند که در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانهها تورم 6درصد افزایش یافته است که 2 درصد از این مقدار هم متأثر از افزایش نرخ جهانی تورم است. دولت برای سال 90 تورم یک رقمی را هدفگذاری کرده است.
پیشبینیهای وزیر اقتصاد
9/10/1389- نگران نیستیم
چون پول جدیدی به جامعه تزریق نمیشود امکان افزایش نقدینگی وجود نخواهد داشت و نگرانی از جهت افزایش بیش از حد نقدینگی نداریم.
8/12/1389- اصلاح قیمتها
دولت امسال به این سمت حرکت کرد که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور، یعنی تخصیص نامناسب یارانه در حوزه انرژی را که موجب اختلال در نسبت قیمتها و ارائه آدرس غلط به مصرفکنندگان انرژی میشد، اصلاح کند.
22/1/1390- انضباط شدید
دولت از طریق پیگیری سیاست انضباط پولی و مالی و تغییر مدل تجهیز مالی بهصورتی که از ظرفیتهای بازار سرمایه بیشتر استفاده شود، تورم را در سال 90 کنترل کند.
28/4/1390- تورم کمتر از پیشبینیها
پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها برخیها تورمهای بسیار بالا و حتی60 تا 70 درصدی را پیشبینی میکردند، این در حالی است که تورم از نرخ پیشبینی شده توسط ما هم کمتر بوده است. با رسیدن به آذرماه که اصلاح قیمت صورت گرفته است، شاخص تورم کاهشی خواهد شد.
29/4/1390- رد افزایش قیمت
با وجود آنکه قانونگذار اجازه افزایش قیمتها را به دولت در سالجاری داده است اما برنامهای برای افزایش قیمتها در سالجاری نداریم.
17/6/1390 - رؤیای دولت
تلاش خواهیم کرد با تکمیل سیاستها و اقدامات، بر مشکلاتی چون تورم و بیکاری فائق آییم.
نوسان دیدگاههای وزیرتجارت
27/9/1389- برخورد با اخلال در بازار
افرادی که در راه اجرای قانون مانع ایجاد کنند، محاکمه خواهند شد.
8/10/1389- نباید نگران بود
بازار به شرایط و محیط خود واکنش نشان میدهد که نباید نسبت به نوسانات محدود نگران شد.
13/10/1389- نوسان، طبیعی است
برخی نوسانات طبیعی بازار که همواره از گذشته تاکنون وجود داشته است در زمان حاضر مدیریت میشود. هر گونه تعبیر مبنی بر اینکه قیمتها در زمان حاضر مناسب است و در آینده تغییر میکند درست نیست و اجازه طرح اینگونه مسائل را نمیدهیم.
14/12/1389- اگر دولت نبود
اگر دولت از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها حضور گستردهای در بازار برای مهار قیمتها نداشت و بهصورت گسترده بازار را کنترل نمیکرد، ما شاهد بینظمی در بازار و جهش ناگهانی قیمتها بودیم. خوشبختانه هیچ نوع تورم نگران کنندهای از نظر هدفمندکردن یارانهها نداریم.
21/12/1389- آرامش بازار
بازار باید با مکانیزمها و سازوکارهای خود کنترل شود و امیدواریم سال آینده سازوکارهای بازار، قیمت، کیفیت و رعایت حقوق مصرفکننده را کنترل کند.
23/12/1389- تغییر قیمت ممنوع
در سال 90 هیچگونه تغییر قیمتی پذیرفتنی نیست، مگر اینکه به تأیید مراجع تصمیمگیرنده برسد.
22/1/1390- خروج از بازار
باید بیش از گذشته از کف بازار خارج شویم و زیرساختهای لازم را برای مجموعه بازرگانی فراهم کنیم. بهرغم کاهش یارانههای تنظیم بازار، مدیریت بازار و کنترل قیمتها به خوبی انجام شده و آرامش در بازار حکمفرما بوده است.
12/2/1390- برخورد با کمفروشی
بنگاههایی که ممکن است با کم کردن حجم محصولات تولیدی خود یا کاهش مواد مؤثر آن به فکر افزایش حاشیه سود هستند باید بدانند که سازمان حمایت برخورد با این رفتار را دردستور کار خود قرارداده است.
14/2/1390- تغییر قیمت با اجازه دولت
قرار شد هرگونه تغییر قیمتی با هماهنگی سازمان حمایت مصرفکنندگان صورت گیرد و سازمان تعزیرات در این زمینه با متخلفان برخورد خواهد کرد. برخورد با برخی کمفروشان آغاز شده است و سازمان تعزیرات بهشدت با متخلفان برخورد خواهد کرد.
18/2/1390- شمشیر سازمان حمایت
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با هر گونه افزایش قیمت ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی برخورد خواهد کرد.
10/3/1390- برخورد شد
در برخی موارد مانند لبنیات که افزایش قیمت صورت گرفته این افزایش قانونی نبوده است و با عاملان برخورد و شرکت تولیدکننده مجبور به برگرداندن قیمت شد.
29/3/1390- باز هم برخورد میکنیم
همچون گذشته دولت با هرگونه اجحاف به مردم و سودجویی بهشدت برخورد میکند.
1/4/1390- تغییر شعار
سال 90 سال مدیریت قیمتهاست.
7/4/1390- همچنان برخورد میکنیم
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان براساس دستور اکید، قیمتها را کنترل کرده و با هرگونه افزایش غیرمنطقی و تأیید نشده برخورد میکند.
25/5/1390- تثبیت قیمتها ممنوع
هیچ افزایش قیمتی از سوی بخشهای مختلف تولید پذیرفته نیست، مگر اینکه سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان آن را تأیید کند. البته دولت بهدنبال دخالت حداقلی بر قیمتگذاری است.
11/7/1390- خواهش از تولیدکنندگان
از تولیدکنندگان خواسته شده اگر درخواست افزایش قیمت دارند، به سازمان حمایت مراجعه و ادله خود را مطرح کنند؛ زیرا اگر بخشی از وزن کالاهای تولیدی خود را کاهش دهند، با این پدیده برخورد کرده و متخلفان را جریمه خواهیم کرد.
17/7/1390- تلفن ویژه
از مردم عزیز میخواهم که هر گونه تخلف قیمتی، کیفی و کمی را به واحد بازرسی این وزارتخانه با شماره تلفن 124 گزارش دهند و از همکارانم در سراسر کشور میخواهم بهصورت قاطع شکایات مردمی را پیگیری کنند.
درصورتی که ستاد خبری 124 در بررسی شکایت آنان بیتفاوت و بیتوجه بود مراتب را به اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت با شماره تلفن 09610 اطلاع دهند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.