بیش از 10هزار نفر از بیش از 81 حزب فعال و دیگر گروه‌های مستقل کاندیدا شده‌اند تا مجلس تدوین‌کننده قانون اساسی جدید تونس تشکیل شود. 5هزار ناظر داخلی و 530 ناظر خارجی در این انتخابات حاضر هستند. در این انتخابات که به نوعی همه‌پرسی عمومی برای تعیین نوع حکومت مورد مطالبه مردم تونس نیز محسوب می‌شود، چند ملاحظه جلب نظر می‌کند:- شمار کاندیداها که در قالب بیش از 1500 فهرست انتخاباتی پا به عرصه رقابت گذاشته‌اند و شمار زیاد احزاب و گروه‌ها می‌تواند نوعی سردرگمی در میان رای‌دهندگانی که عملا تجربه شرکت در انتخابات را نداشته‌اند، ایجاد کند. کم نیستند ناظران بدبینی که عقیده دارند این شرایط می‌تواند فرصت را برای ورود عناصر سابق یا نزدیک به نظام سابق به مجلس مؤسسان به‌وجود آورد؛ گو اینکه براساس قانون انتخابات افراد دارای سابقه اجرایی تحت نظام سابق مجاز به شرکت در انتخابات نبوده‌اند. با این حال این سردرگمی اولیه می‌تواند نظرها را به سوی گروه‌ها و احزاب شناسنامه دار مانند جنبش اسلامی النهضت با سابقه طولانی و سازماندهی منسجم و برخی احزاب لاییک مانند حزب لیبرال دمکراتیک ترقیخواه، حزب سوسیالیست ائتلاف دمکراتیک برای کار و آزادی و حزب چپگرای کنگره برای جمهوری جلب کند.
- 56 درصد واجدان حق رای، زیر 40سال سن دارند که این مهم نقش جوانان را برجسته می‌کند؛ گو اینکه با تعیین سن 23 سال، عملا درصد قابل توجهی از جوانانی که در تحقق و به‌نتیجه‌رساندن قیام تا این لحظه نقش اصلی را با جان و حضورشان در صحنه ایفا کرده اند، از رای دادن محروم می‌شوند.
- تونس هم در آغاز قیام‌های عربی و اسلامی و هم در روند انتقال دمکراتیک دست‌کم در بعد شکلی‌اش از دیگر کشورها مانند مصر و لیبی پیشگام‌تر است، اما به جز سناریوهای خوشبینانه یک سناریوی بدبینانه محتمل درباره این انتخابات وجود دارد که باید به آن توجه کرد. با توجه به تعدد احزاب و گروه‌ها و کاندیداهای شرکت‌کننده، این احتمال وجود دارد که مجلس مؤسسان به یک مکان دعوا و مناقشه بی‌پایان به واسطه تنوع افکار و گرایش‌ها تبدیل شود که دستیابی به توافق نظر بر سر متن قانون اساسی را به کاری ناممکن تبدیل کند. همین احتمال درباره تشکیل دولت موقت مطرح است. در این سناریو که نمونه آن قبلا در عراق دیده شده، حاکمیت به شکلی شکننده در تونس ادامه حیات خواهد داد و خواسته‌های اصلی مردم که تاکنون محقق نشده است - مانند اصلاحات در پلیس، مبارزه با فساد، اصلاح دادگستری و مبارزه با بیکاری- همچنان معلق باقی خواهد ماند.
