نکته قابل توجه در پیشنهاد صدا و سیما، توسعه اختیارات آن سازمان به بخش عمده‌ای از حوزه تولی سایر دستگاه‌های اجرایی از قبیل «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «وزارت امورخارجه» است. با استرداد «طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما » در اوایل پاییز سال1390 و با توجه به ناموفق بودن تلاش‌های کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم برای تصویب قوانین بنیادین از قبیل «قانون جامع رسانه» و «قانون جامع مالکیت ادبی و هنری» و نزدیک شدن به پایان عمر مجلس هشتم، اعضای کمیسیون فرهنگی با اعمال الحاقات و اصلاحاتی به متن پیشنهادی سازمان صدا و سیما مجدداً طرحی را با عنوان «طرح اداره صدا و سیما» در مورخ26/07/90 به مجلس ارائه کردند که با پیگیری اعضای کمیسیون و خصوصاً دفاع رئیس کمیسیون در همان روز، یک فوریت آن به تصویب رسید وحدود یک هفته بعد نیز درخواست تفویض اختیار مجلس به کمیسیون فرهنگی برای تصویب طرح مزبور به نیابت از مجلس در صحن علنی مجلس طرح خواهد شد که درصورت تصویب این درخواست، تصویب اعضای کمیسیون فرهنگی (یعنی پیشنهاددهندگان طرح) به منزله تصویب مجلس شورای اسلامی تلقی شده و سایر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس دخالتی در رد یا تصویب آن نخواهند داشت.
از آنجا که متأسفانه طرح اداره صدا و سیما واجد ایرادات و نقایصی است که علاوه بر تأثیرات منفی بر نحوه اداره سازمان صدا و سیما، اعمال وظایف حاکمیتی تعدادی از دستگاه‌های اجرایی را نیز به طرز خطرناکی مختل می‌کند. نوشتار حاضر بر آن است که اهم نقایص و ایرادات وارده برآن طرح را برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تنویر افکار عمومی تبیین کند:شتابزدگی در تدوین طرح و ناپختگی احکام آن موجب ایرادات، نقایص و تناقضات خطرناکی شده است که رفع آنها تنها از طریق بازنویسی طرح در زمان مبسوط میسر است. تدوین قانونی برای اداره آن سازمان می‌بایست با تأمل و دقت نظر کامل و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود کشور صورت گیرد. این درحالی است که متأسفانه متن طرح اداره صدا و سیما مشحون از ایرادات فاحش، نقایص خطرناک و تناقضات مکرر است که بعضا امضا‌کنندگان طرح نیز آنها را انکار نکرده اما وعده اصلاح طرح در مراحل رسیدگی در کمیسیون می‌دهند.
به‌عنوان مثال در بندهای مختلف ماده6 ازجمله بند4 طرح ارائه شده، تمامی اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص تولی شبکه‌های ارتباطی و اعمال حاکمیت بر فضای فرکانسی کشور، تمام و کمال بدون هیچ قید و شرط و توضیح، یکجا بر عهده سازمان صدا و سیما نهاده شده است.در بند6 ماده12 طرح «تصویب انعقاد قراردادها و معاملات داخلی و خارجی سازمان به پیشنهاد رئیس سازمان» کلاً و بدون هیچ قید و استثنا جزو وظایف شورای نظارت برشمرده شده است که برای سازمانی به بزرگی صداوسیما و نیازها و قراردادهای متعدد و کوچک و بزرگ آن، چنین سازوکاری به وضوح نشدنی و غیرمعقول است.
طرح متضمن هیچ راهکار جدید و تغییری جدی در وضع حال حاضر اداره سازمان صدا و سیما نیست و با تصویب آن چاره‌اندیشی برای مشکلات مبتلا‌به سازمان نیز تا تصویب قانون بعدی به تعویق خواهد افتاد.
به‌رغم عنوان طرح، موضوع آن ابداً محدود به رادیو و تلویزیون نیست و طی چند بند کوتاه از احکام آن، ده‌ها ماده قانونی مربوط به اختیارات دستگاه‌های متولی ارتباطات، امنیت، امور خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی نسخ شده است.
اساسی‌ترین ایراد این طرح آن است که صدا و سیما دستگاه متصدی است و نه متولی و بنابراین نه‌تنها صدور مجوز توسط آن سازمان در هیچ موردی محلی از اعراب ندارد، بلکه سازمان مزبور مکلف است برای فعالیت‌های رادیو و تلویزیونی خود از ضوابط و مقررات دستگاه‌های حاکمیتی از قبیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمکین کند. درصورت تصویب این قانون، از این پس دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی باید برای تجهیزات رادیویی خود از سازمان صدا و سیما مجوز گرفته و محتوای ارسال و دریافتی خود را به‌نظر آن سازمان برسانند که معلوم شود صوت و تصویر ارسال نمی‌کنند. یکی دیگر از اشکالات طرح مزبور این است که گسترش حوزه تصدی صدا و سیما از پخش رادیویی و تلویزیونی به تمامی اشکال رسانه‌های مکتوب و دیجیتال و سرمایه‌گذاری و تولید و توزیع فیلم‌های سینمایی و احداث و بهره‌برداری از شهرک‌های سینمایی، سالن‌های سینما و فضاهای نمایشگاهی سازمان را بیش از پیش متورم و از وظیفه اصلی دور خواهد کرد.
