شورای پول و اعتبار که تأثیرپذیری مشهودی از سیاست‌های دستوری در حوزه پولی دارد در آخرین نشست خود به افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی به میزان 2.5 درصد رأی داده بود اما در نشست هفت ساعته یادشده، تصمیم‌گیری درباره نرخ سود بانکی به‌دلیل مقاومت دولتی‌های عضو این شورا از دستور کار خارج شد.
یک عضو شورای پول و اعتبار با تشریح اهداف این شورا برای تدوین بسته سیاستی- نظارتی سال 91 گفت: نرخ سود سال 91 با لحاظ شرایط نرخ امسال تعیین می‌شود.
کوروش پرویزیان اشاره‌ای به جزئیات بیشتر از جهت‌گیری‌های مدنظر اعضای شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نکرده اما گفته است: تنها فرصتی که برای تدوین بسته سال 91 باقی مانده ماه جاری و احتمالاً ماه آینده است.
به‌گزارش همشهری، دست‌کم در ماه‌های اخیر محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به افزایش نرخ تورم و تشدید سفته بازی در بازار ارز و سکه و نیز خروج سپرده‌ها از شبکه بانکی از تلاش چند باره بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی خبر داده بود اما شورای پول و اعتبار پیشنهاد بانک مرکزی را رد کرد.
به گزارش فارس، پرویزیان که هم‌اکنون مشاور عالی رئیس‌کل بانک مرکزی است با اشاره به اینکه بودجه کل کشور باید تا آذر ماه تهیه و به مجلس ارسال شود، افزود: از سوی دیگر از آنجایی که سیاست‌های مربوط به حوزه پولی برای سال آینده نیز باید روشن شود، بهتر است به جای تجدیدنظر در نرخ‌های امسال شورای پول و اعتبار به سیاستگذاری پولی و بانکی در سال 91 بپردازد.
تورم بالا رفت، نرخ سود ثابت ماند
بالا رفتن نرخ تورم از نرخ سود بانکی در سال‌جاری باعث شده تا بانک‌ها در نگه داشتن سپرده‌های مردم با دشواری‌های زیادی مواجه شوند؛ چرا که با بالارفتن نرخ تورم و به‌رغم وعده مسئولان بانک مرکزی، نرخ سود بانکی تغییر نکرده است. هرچند از اردیبهشت ماه سال‌جاری اعلام رسمی نرخ تورم از سوی بانک مرکزی متوقف شده است اما برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از عبور سطح عمومی قیمت‌ها از مرز 20 درصد دارد. آیا شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود بانکی به منطق اقتصاد تن می‌دهد؟ عقب نشینی بانک مرکزی دست‌کم مخدوش‌کننده یکی از وظایف بنیادین و قانونی این نهاد پولی است؛ چه اینکه حقوق سپرده‌گذاران را به‌راحتی نادیده گرفته و اجازه داده که ارزش پول آنها نزد شبکه بانکی کاهش یابد.
تغییر در شورای پول و اعتبار و مجمع بانک مرکزی
با تصویب دولت، صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار و رستم قاسمی وزیر نفت و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز به‌عنوان اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی معرفی شدند. این تصمیم با پیشنهاد بانک مرکزی و به استناد مواد (88) و (89) قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه گرفته شده است.
پیش از این با حذف محمد جهرمی و ناصر شرافت جهرمی به جای آنها کوروش پرویزیان و پیمان نوری به‌عنوان اعضای شورای پول و اعتبار با پیشنهاد رئیس‌کل بانک مرکزی، توسط رئیس‌جمهور انتخاب شده بودند. در اردیبهشت ماه امسال، مصوبه‌ای از هیأت دولت ابلاغ شده بود که در نهایت به حذف وزیر اطلاعات و وزیر صنایع از شورای پول و اعتبار منجر شد.
