مبنی بر اینکه طبق مصوبه تازه هیات وزیران، از این پس قهوه‌خانه‌ها از فهرست اماکنی که استعمال دخانیات در آنها غیر قانونی است حذف می‌شود و بنابراین عرضه قلیان در آنها قانونی است.
در واقع دولت برای قانونی شدن عرضه قلیان در قهوه‌خانه‌ها، به تغییر تعریف قهوه‌خانه‌ها پرداخت و با اعلام اینکه قهوه‌خانه‌ها دیگر مکان عمومی نیستند، باعث شد که عرضه دوباره قلیان در قهوه‌خانه‌ها آزاد شود. این اقدام دولت واکنش دیوان عدالت اداری را به‌دنبال داشت تا جایی که رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرد که دولت نمی‌تواند روی مصوبات دیوان مصوبه صادر کند. این در حالی است که مسئولان وزارت بهداشت و درمان و کارشناسان بهداشتی کشور بارها و بارها و به‌طور صریح اعلام کرده‌اند که استعمال قلیان به‌شدت سلامت انسان را به خطر انداخته و عوارض نامطلوبی را به‌دنبال خواهد داشت. تا جایی که کارشناسان معتقدند که هر مصرف‌کننده قلیان در هر وعده معادل 100 نخ سیگار یا بیشتر دود دریافت می‌کند. علاوه بر این به‌علت اینکه دود منتشره از قلیان حاوی مقادیر بی‌شماری مواد سمی است، استعمال آن سبب بروز بیماری‌های قلبی و سرطان می‌شود.
این اقدام دولت سؤال‌هایی را به ذهن متبادر می‌کند؛ وقتی دولت خود خلاف قانون و مقررات عمل می‌کند، چه باید کرد؟ وزارت بهداشت که بدنه دولت را تشکیل می‌دهد و متولی بهبود وضعیت سلامت در کشور است، از این به بعد باید بگوید که قلیان بی‌خطر است، لطفا همگان سیگار بکشند و تا به حال هر چه گفته‌ایم، نقض می‌کنیم؟ دیوان عدالت اداری برای حفظ شأن و منزلت و پیامدهایی که این اقدام دولت دارد چه حرفی برای گفتن دارد؟ خانواده‌هایی که به‌شدت از عرضه قلیان در چنین اماکنی ناراضی هستند چه تعبیری از این اقدام دولت دارند؟ کارشناسان برنامه ملی کنترل و مبارزه ملی با دخانیات برای توجیه این اقدام دولت چه خواهند گفت؟ آیا معنای عدالت در دولتی که شعارش عدالت است، زیر پا گذاشتن قانون است؟ آیا با تامین منافع یک گروه خاص و نادیده گرفتن سلامت مردم و نقض قانون، عدالت برقرار و اجرا می‌شود؟ به‌راستی، هزینه تمام آیین‌نامه‌ها، نشست‌ها، رایزنی‌ها و دستورالعمل‌ها را چه کسی پرداخت می‌کند؟ در هر حال باید به صنف قهوه‌خانه‌داران کشور تبریک گفت چرا که نتیجه اقدامات آنها برای قانونی کردن استعمال قلیان با گرفتن وکیل و سایر رایزنی‌ها به نتیجه رسید و توانستند دولت را وادار به کاری غیرقانونی کنند.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متولی امر سلامت عمومی است ظاهرا به‌شدت از این مصوبه ناراضی است و حتی یکی از مسئولان ذیربط این وزارتخانه اعلام کرده است که در جریان چنین پیشنهادی از سوی وزارت بهداشت به دولت نیست! این اظهارنظر را باید به این مفهوم تلقی کرد که دولت راسا مصوبه‌ای را به نام پیشنهاد تخصصی وزارت بهداشت به تصویب رسانده و ابلاغ کرده است.
با این حال باید دانست که ماجرای قلیان هنوز تمام نشده و این تازه اول راه است. قلیان برای سلامت ضرر دارد و هیچ کس منکر این نیست، قلیان یک هویت تاریخی در ایران دارد، این را هم هیچ‌کس منکر نیست، اگر قلیان کشیدن در قهوه‌خانه‌ها وسفره خانه‌های سنتی ممنوع شود کار و کسب این دو صنف فرو می‌پاشد؛ این را هم قبول داریم. اما چاره کار تنها در رجوع به کار کارشناسی و مصوبه قانونی مجلس است نه دولت؛ چراکه دولت نمی‌تواند تعریف جدیدی از اماکن عمومی ارائه دهد و قهوه‌خانه‌ها را مکان عمومی تلقی نکند. اصل ماجرا همین جاست.
