پس از 7 جلسه مشترک که با حضور سران دو قوه مجریه و مقننه درخصوص این لایحه برگزار شد، دولت در آخرین جلسه مشترک قبل از جلسه علنی روز گذشته، متقاعد شد از استرداد لایحه منصرف شده و آن را به‌صورت پلکانی اجرا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به جلسه سه‌شنبه شب خود با رئیس جمهور گفت: در دو جلسه طولانی با حضور رئیس‌جمهور و جمعی از مسئولان دولت تفاهم‌های بسیار مثبت و خوبی در مورد لایحه متمم بودجه و مدیریت خدمات کشوری حاصل شد.
حداد عادل ادامه داد: در مورد متمم بودجه، مجلس نظر کمیسیون بودجه را به دولت توضیح داد و قرار شد لایحه به یک اصلاحیه تبدیل شود و از سوی دیگر مجلس و دولت تفاهم کردند زمینه را برای اجرایی شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری فراهم کنند.
در جلسه روز چهارشنبه مجلس نیز پس از آن‌که محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی دیروز را به‌عهده داشت از نامه دست‌نویس پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور که لحظاتی قبل به‌دست او رسیده بود خبر داد، نمایندگان برای تعیین مدت آزمایشی این لایحه وارد شور شدند.
این لایحه که مطابق اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون مشترک به تصویب رسیده و نهایی شده بود صرفاً برای تعیین مدت به رأی گذاشته شد و پس از آن‌که پیشنهاد 5/2 سال و 3 سال رأی مثبت نمایندگان را کسب نکرد، نهایتاً نمایندگان علی‌رغم نظر کمیسیون مشترک بر 7 ساله بودن مدت تصویب آزمایشی این قانون، به تصویب این قانون برای مدت 5 سال رأی مثبت دادند.
مخالفان تصویب 7 ساله بر این باور بودند که تصویب طولانی‌مدت این لایحه منجر به بسته شدن دست نمایندگان برای رفع ایرادات محتمل در این خصوص خواهد شد.
نمایندگان روز گذشته در حالی این لایحه را به تصویب رساندند که جمعی از بازنشستگان و معلمان در طول دو هفته اخیر با تجمع جلوی مجلس خواستار تصویب این لایحه شده بودند و هنگام تصویب این لایحه نیز این تجمع ادامه داشت.
رئیس مجلس نیز با تأکید بر اجرای پلکانی این لایحه گفت: دولت و مجلس اعتقاد دارند که فاصله موجود میان حقوق‌ها و پراکندگی‌ها قابل توجیه نیست ولی درعین حال هر نوع برون‌رفت از وضع موجود باید مطابق با واقعیت‌ها و امکانات دولت باشد.
حداد عادل توافق دولت و مجلس بر سر این لایحه را نمونه آشکار همدلی این دو قوه دانست و افزود: انتظارات مردم و کارشناسان از این لایحه باید در حد واقعیات باشد و دولت تصمیم گرفته سال آتی افزایش حقوق‌ها را به‌صورت پلکانی معکوس انجام دهد.وی افزود: در طول 5 سال به حقوق کم درآمدها بیشتر اضافه خواهدشد و به دارندگان حقوق زیاد، میزان کمتری اضافه می‌شود.
حمیدرضا حاجی‌بابایی عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان این‌که تغییر قانون نظام هماهنگ پرداخت از مجلس پنجم پیگیری می‌شد افزود: براساس اولین مصوبه مجلس هفتم دولت موظف بود ظرف دو ماه لایحه‌ای در این خصوص ارائه دهد و نهایتاً اردیبهشت 83 لایحه جامع‌تری را درخصوص مدیریت خدمات کشوری ارائه کرد که شامل نظام هماهنگ پرداخت نیز بود.
وی افزود: مجلس بحث بازنشستگان و نیروهای نظامی و انتظامی را هم به این لایحه اضافه و در کمیسیون مشترکی با 23 عضو از کمیسیون‌های تخصصی مجلس مطابق اصل 85 قانون اساسی بررسی و تصویب نمود.
