بنا براین گزارش ، پیشنهاد اختصاص 3 هزار میلیارد تومان از سوی مجلس برای اجرای لایحه نظام مدیریت خدمات کشوری و همچنین افزایش 20تا 30 درصدی حقوق فرهنگیان از جمله تصمیماتی است که به هماهنگی و یکسانی حقوق معلمان با سایرکارمندان دولت در سال 86 میانجامد.
در پی برگزاری 3 تجمع اعتراضآمیز روزهای 15 بهمن و 2 و 12 اسفند که در آن فرهنگیان خواستار اجرای کامل نظام هماهنگ پرداخت شدند ، نشست مشورتی بین هیأت رئیسه مجلس و نمایندگان تشکلهای صنفی معلمان دیروز برگزار شد.
محمود بهشتی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران گفت: به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات، با حضور 5 نفر از نمایندگان کانون صنفی معلمان در مجلس، مسایل اخیر مورد بررسی قرار گرفت.
به گفته وی در این نشست موضوع افزایش 20 درصد حق جذب فرهنگیان و افزایش 20 تا 30 درصدی حقوق معلمان از مسایلی بود که به عنوان امتیازات مجلس برای آموزش و پرورش مطرح شد.
سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، یادآور شد: براساس فیش حقوقی متوسط دریافت فرهنگیان 270 تا 300 هزار تومان است. در حالی که تصور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دریافت متوسط 600 تا 700 هزار تومان برای فرهنگیان است.
وی افزود: به گفته رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، مبلغ هفت هزار و 500 میلیارد تومان بودجه برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده که بر این اساس باید متوسط حقوق فرهنگیان 600 تا 700 هزار تومان باشد.
سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران به ایلنا گفت: تقاضای فرهنگیان افزایش منطقی حقوقشان است و اگر رقم 600 هزار تومان در فیش حقوق آنان لحاظ شود، نیازی به نظام پرداخت هماهنگ نیست.
بهشتی، تصریح کرد: امروز نشستی با حضور نمایندگان مجلس، سازمان مدیریت و 10 نفر از سر شاخههای کانون صنفی معلمان و وزیر آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.
سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، با اشاره به این که فردا تجمع اعتراضآمیز فرهنگیان ساعت 13 مقابل مجلس برگزار میشود، گفت: در صورتی که در نشست امروز به نتایج امیدوارکننده و مطلوبی دست یابیم، این تجمع به منظور تشکر برگزار میشود.
از سوی دیگر عضو هیأت رئیسه کمیسیون بررسی کننده لایحه مدیریت خدمات کشوری ، از ارایه پیشنهاد 3 هزار میلیارد تومانی در بودجه سال آینده برای اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس خبر داد.
سید کاظم دلخوش در جمع خبرنگاران با اشاره به اعتراض فرهنگیان، کارکنان دولت و بازنشستگان مبنی بر اختصاص نیافتن بودجه برای اجرای لایحه خدمات کشوری در بودجه سال آینده گفت: کمیسیون اجتماعی مجلس این پیشنهاد را در زمان بررسی لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد کرد.
مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به دلیل اینکه این لایحه پیش از این با نظر مساعد دولت و مجلس تصویب شده پیشبینی میکنیم این پیشنهاد حتماً رای بیاورد و در سال آینده شاهد اجرای آن و افزایش حقوق کارمندان دولت باشیم.
وی افزود: زمان اجرای این مصوبه اول سال 86 است و اگر از این تاریخ اجرا نشود هر یک از کارکنان و یا بازنشستگان دولت میتوانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.