بهطور مثال اقتصاد قدرتمند ژاپن غیراز نیروی کار، دیگر نهادههای لازم برای تولید را در اختیار نداشت؛ بنابراین با واردات انرژی و دیگر مواداولیه از خارج و تبدیل آن به کالای صنعتی توانست یک اقتصاد قوی را بهوجود آورد. هماکنون اقتصاد ژاپن در سطح جهانی تولید بالایی دارد ولی در عین حال این کشور جزو بزرگترین واردکنندگان جهان نیز هست. بهعبارت دیگر افزایش تولید در ژاپن با افزایش واردات امکانپذیر شده است. از طرف دیگر اگر به هر دلیل، افزایش واردات در کشوری موجب ضربه زدن به تولید داخل باشد چه از طریق ورود کالای مصرفی و چه اینکه کالای وارداتی جایگزین ظرفیت تولید داخل شده باشد، در اینصورت واردات میتواند بهعنوان یک عامل تهدیدکننده برای تولید داخلی محسوب شود. بنابراین اگر ترکیب واردات کشور در مجموع مشوق افزایش تولید داخلی باشد، در اینصورت واردات میتواند یک پدیده مطلوب تلقی شود ولی اگر واردات به تولید داخلی ضربه میزند، نتیجه عکس گرفته میشود.
بنابراین داشتن یک ترکیب مناسب واردات که مشوق تولید داخلی باشد میتواند بهعنوان یک سیاست اقتصادی سازنده برای هر کشور تلقی شود. همچنین در این چارچوب، یک سیاست مناسب تجاری این است که تامین واردات برای افزایش تولید داخل نیز در سرلوحه برنامههای اقتصادی کشور قرار گیرد. البته طبیعت کار تولیدی این است که اگر تهیه قطعات و تجهیزات و مواد اولیه از داخل کشور مقرون به صرفه باشد، طبعاً تولیدکنندگان داخلی روی به واردات نخواهند آورد. بهطور مثال اکثر خودروهای خارجی که امروزه در ایران تولید میشوند، در شروع کار 100 درصد قطعات منفصله آن، از خارج وارد میگردید ولی بهمرور این وابستگی کاهش پیدا کرد و بعد از چندی این امکان فراهم گردید که اکثر قطعات از تولیدکنندگان داخل تامین گردد.
نگاهی اجمالی به ترکیب واردات ایران در مقایسه با بعضی از کشورهای دیگر میتواند زمینهساز کشف رابطه واردات ایران با تولید داخلی آن باشد و به ارزیابی دقیقتر ما از وضعیت اقتصاد ایران کمک کند.
در مورد ترکیب کالای وارداتی ایران، بایستی گفته شود که 71 درصد کالاهای وارداتی به ایران از نوع کالاهای ساخته شده صنعتی است. بخشی از این کالاهای صنعتی برای مصرف نهایی است و بخش دیگر مربوط به نهادههای مورد نیاز تولید داخلی است. متأسفانه اطلاعات اقتصادی موجود (بهویژه آمار گمرک)، تصویر دقیقی از تفکیک این دو، یعنی واردات کالای مصرفی و کالای وارداتی مشوق تولید ارائه نمیدهد.
همانطور که قبلاً عنوان شد از واردات بهمنظور مصرف نهایی که تهدیدی برای تولید داخل محسوب میشود بایستی نگران بود مگر اینکه اصلاً ظرفیتی برای تولید داخلی متصور نباشد ولی از واردات کالاهایی که برای نیاز تولید داخل باشد، دلیلی وجود ندارد که نگران شویم. البته در مواردی وابستگی به واردات، از یک کشور خاص بهویژه درصورتیکه حالت انحصاری پیدا کند، میتواند مشکلاتی را برای کشور واردکننده بهوجود آورد و لذا واردات کالا حتی برای افزایش تولید داخلی نیز بایستی حتیالمقدور حالت انحصاری نداشته باشد. در چنین حالتی میتوان سیاست وارداتی کشور را بهگونهای تنظیم نمود که امکان تغییر و یا جایگزینی کالای وارداتی از نظر کشور مبداء واردات بهراحتی فراهم باشد. انحصار وارداتی میتواند موجب افزایش قیمت کالای وارداتی و در نتیجه افزایش هزینه تولید داخلی نیز گردد.
بنابر گزارش 7 ماهه سال 1390 گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات کشور در این مدت حدود34.5 میلیارد دلار بوده که حدود 15 میلیارد دلار آن (44 درصد) مربوط به واردات ماشینآلات و دستگاههای مکانیکی و الکتریکی، چدن و فولاد و انواع وسیله نقلیه و قطعات آن بوده است. 5 کشور اول که بیشترین حجم واردات به ایران را دارند بهترتیب عبارتند از1- امارات (با32.4 درصد سهم) 2- چین (11.5 درصد) 3- کره (7.8درصد) 4- آلمان (6.6درصد) 5- ترکیه (5.5 درصد) همچنین واردات از سایر کشورها نیز حدود (37 درصد) است. واردات از پنج کشور مذکور در مجموع حدود 63 درصد از کل واردات ایران را تشکیل میدهد. همچنین 90 درصد واردات ایران تنها از 20 کشور جهان است.
اگر بخواهیم سهم بعضی از کالاهای وارداتی عمده را نسبت به کل واردات ایران محاسبه کنیم، به نتایج ذیل میرسیم:
ماشین آلات مکانیکی (19.6 درصد)، چدن، آهن و فولاد (13.5 درصد)، ماشینآلات برقی (6.3درصد)، انواع وسیله نقلیه و قطعات آن (4.8 درصد)، غلات (4.6درصد)، قندوشکر (1.5درصد) برنج خارجی (1.7 درصد)، گوشت خارجی (1.4 درصد)، دارو (1.4 درصد)، ذرت دامی (برای خوراک مرغ و دام) (2.5درصد)، روغن خام خوراکی (1.3درصد)، پوشاک (0.03درصد)، سیگار (0.15درصد)، موبایل (0.1درصد).
همچنین لازم بهذکر است واردات امسال ایران بهطور متوسط هر کیلو1.567دلار قیمت داشته که نسبت به سال قبل، نزدیک به 30 درصد افزایش قیمت داشته است.
همچنین در 7 ماهه اول سال 1390 واردات ایران از برخی از کشورها مثل چین، کرهجنوبی، سوئیس و بلژیک نسبت به دوره مشابه سال قبل دارای افزایش نسبی بوده و در مقابل واردات ایران از کشورهای هلند، روسیه، انگلستان و سنگاپور در این دوره کاهش نسبی داشته است. در ضمن حدود 70 درصد واردات ایران از کشورهای آسیایی، 28 درصد از کشورهای اروپایی و بقیه از سایر قارههاست.