سعدالله نصیری قیداری در گفتوگو با ایسنا، با اعلام حضور معاون و مسوول مشارکتهای مردمی آموزش و پرورش در جلسه کمیسون مجلس ، تصریح کرد: اخذ برخی مبالغ و شهریهها از والدین دانشآموزان در مدارس دولتی ابهاماتی برای نمایندگان ایجاد کرده و آن را مغایر اصل 30 قانون اساسی که بر آموزش رایگان تاکید دارد، میدانند لذا با دعوت از مسوولان آموزش و پرورش به بررسی این موضوع پرداختیم.
به گفته وی، آقای حیدری معاون وزیر آموزش و پرورش و آقای موسوی مسئول مشارکتهای مردمی این وزارتخانه توضیحاتی ارایه کردند مبنی بر اینکه یکی از منابع مالی آموزش و پرورش درآمدهای حاصل از کارهای فوقبرنامه و فوقالعاده است که آموزش و پرورش مجاز است در وقت آزاد و با اختیار دانشآموزان و همچنین با قیمت مناسب این خدمات را ارایه کند و افراد علاقمند میتوانند با پرداخت شهریه در این کلاسها شرکت کنند.
مخبر کمیسیون آموزش ادامه داد: بر اساس این گزارش، تخلفات انجام شده در اخذ وجه از والدین دانشآموزان از 11 درصد در سال گذشته به 5 درصد در سال جاری کاهش یافته است و با مدیران و مسئولانی که در نقاط مختلف کشور و به خصوص تهران دچار این تخلف شدهاند برخورد شده است.
وی با اشاره به تاکید مسوولان آموزش و پرورش در خصوص عدم دریافت وجه از والدین دانشآموزان گفت: سختگیریهای صورت گرفته سبب کاهش این نوع تخلفات شده است ضمن اینکه وزارت آموزش و پروش خود تاکید دارد که هیچ یک از مسوولان و مدیران مدارس حق دریافت شهریه از والدین را ندارند و اگر هم در جایی این تخلف صورت گرفته در صورت اطلاع به اداره آموزش و پرورش منطقه مربوطه برخورد جدی صورت میگیرد.
به گفته نصیری، توضیحات لازم برای رفع ابهامات نمایندگان توسط مسوولان حاضر در جلسه ارایه و در نهایت قرار شد طرحی توسط کمیسیون تدوین شود تا با شفاف شدن برنامههای فوقالعاده و فوقبرنامه از اخذ وجه غیرقانونی در مدارس دولتی جلوگیری شود، علاوه بر این در طرح مذکور باید در پرداخت به موقع سرانه دانشآموزی و افزایش بودجه آموزش و پرورش در صورت لزوم تاکید شود تا مدیران ناچار نشوند به دلیل پرداخت هزینههای مدارس و عدم دریافت سرانه دانشآموزی دست به کارهایی بزنند که خود آنها را هم دچار مشکل میکند.
مخبر کمیسیون آموزش و تحقیقات در خاتمه خاطرنشان کرد: برخی از نمایندگان این نقد را از کمیسون داشتند که چرا این طرحها تاکنون تدوین و تصویب نشده است تا برخی مدیران علیرغم میل باطنی خود به اخذ وجه از والدین و انجام کار مغایر با قانون دچار نشوند.