دولت مخالف؛ مجلس در حال بررسی

بگو مگوی احمد توکلی و علی لاریجانی هم باعث شد تا تصمیم نهایی مجلس پس از بررسی دوباره موارد اختلافی در کمیسیون تخصصی مجلس انجام شود.

به گزارش همشهری، چهارشنبه در ادامه بررسی لایحه بهبود فضای کسب و کار، ماده 24 مورد بررسی قرار گرفت. براساس این ماده با هدف ایجاد رضایت در قراردادها و اجتناب از تحمیل قراردادهای ناعادلانه توسط دستگاه‌های دولتی به شرکت‌های بخش خصوصی و تعاونی، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند درانعقاد قرارداد با شرکت‌های بخش خصوصی، تعاونی و تشکل‌های اقتصادی برای خرید کالا یا خدمت، اعطای تسهیلات و نیز اخذ وثایق و تضامین، از فرم‌های همسانی (استانداردی) استفاده کرده و یک نسخه از این فرم‌ها را برای هرکدام از اتاق‌های ایران و تعاون ارسال کنند.

اختلاف بین نمایندگان موافق و مخالف وقتی بالا گرفت که در این طرح پیشنهاد شد: «درصورتی‌که هرکدام از اتاق‌های یادشده هریک از این فرم‌ها را غیرعادلانه بداند، تقاضای رفع اشکال را مطرح خواهند کرد و درصورتی‌که این تقاضا مورد توجه قرار نگیرد، موضوع برای تعیین تکلیف به شورای گفت‌وگو ارجاع می‌شود.» در مرحله اول، حذف این ماده که دولت از آن حمایت می‌کرد رای نیاورد، تصویب ماده هم رای نیاورد و مجددا حذف آن به رای ‌گذاشته شد که آن هم به تصویب نرسید و نهایتا تصمیم گرفته شد که ماده مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون فرستاده شود.

احمد توکلی در مخالفت خود با پیشنهاد یادشده گفت: اعمال قوه مجریه بر عهده وزراست و دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند انجام کارهایشان را منوط به همراهی و همکاری شورای گفت‌وگو کنند، چرا که این امر در کار قوه مجریه اخلال به‌وجود می‌آورد اما علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به این اظهار نظر توکلی عنوان کرد: اگر وام‌ها از سوی دولت تهیه شود و فقط به اتاق اطلاع داده شود و تقاضای رفع اشکال از سوی شورای گفت‌وگو مطرح شود، بنابراین شورای گفت‌وگو حق تصمیم‌گیری حاکمیتی را ندارد.

پس از این اختلاف نظر اکثریت نمایندگان به‌نظر توکلی رای مثبت دادند و نظارت شورای گفت‌وگو بر قراردادهای اقتصادی و اعطای تسهیلات مورد تردید قرار گرفت.

به‌گزارش همشهری، در ادامه مذاکرات مجلس تمامی پیشنهادهای دیگر برای تعدیل پیشنهاد نظارت بخش خصوصی نه تایید شد و نه رد تا اینکه ادامه مذاکرات پس از مشخص شدن نتایج بررسی‌های کمیسیون اصل 44 قانون اساسی مجلس پیگیری‌شود.

دولت دیگر در قبال مسائل اقتصادی پاسخگو نیست

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده دولت در واکنش به افزایش اختیارات بخش خصوصی، پیشنهاد مطرح شده را باعث مختل شدن نظام کسب و کار دانست و گفت: این ماده استقلال بانک مرکزی را مخدوش می‌کند، لذا از مجلس می‌خواهیم در بررسی آن دقت کند.

محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه با تصویب این ماده دولت دیگر در قبال مسائل اقتصادی پاسخگو نیست، گفت: سپردن تصمیم‌گیری به شورای رقابت و شورای گفت‌وگو و اتاق‌ها قابل‌قبول نیست، مگر اینگونه می‌شود اقتصاد کشور را اداره کرد؟ وی افزود: با تصویب این پیشنهاد وظیفه شورای پول و اعتبار به شورای گفت‌وگو سپرده می‌شود، علاوه بر آن وام گرفتن بنگاه‌های اقتصادی مختل می‌شود چرا که بانک‌ها این درخواست‌ها را اجرا نمی‌کنند، چون قراردادها با رضایت طرفین منعقد نمی‌شود بلکه نظر اتاق‌ها در آن اعمال می‌شود.

میرتاج‌الدینی همچنین تاکید کرد: اخذ وثایق به‌طور یکسان از همه بنگاه‌های اقتصادی ناعادلانه است، چون جایگاه بنگاه‌های اقتصادی با یکدیگر متفاوت است.