در چند سال گذشته یکی از بهانه‌‌های اداره‌های دولتی این بود که تعیین سه درصد از سهمیه استخدامی ممکن نیست، مثلا اگر یک اداره یا سازمان دولتی سهمیه استخدام 20-15 نفر را کسب می‌کرد عملا نمی‌توانست سه درصد این سهمیه را به معلولان اختصاص دهد، چون سه درصد این تعداد به اندازه یک نفر نمی‌شد بنابراین استخدام معلول منتفی بود. با این فرض سهمیه استخدام یک اداره دولتی می‌بایست حداقل 50 نفر می‌شد تا یک معلول به استخدام در می‌آمد عملا یعنی صفر نفر معلول در سازمان‌ها و ادارات دولتی استخدام می‌شدند.
پشتیبانی قانون از معلولان هم نتیجه‌ای نداشت و عملا نوشته‌ای که بر کاغذ جان گرفته هیچ مشکلی از معلولان حل نکرد و هر یک از مدیران دولتی هم به راحتی استدلال می‌کردند که این نوع استخدام امکان‌پذیر نیست. وقتی وزارت آموزش و پرورش یک آزمون استخدامی برگزار کرد دیگر این استدلال قدیمی کارایی‌اش را از دست داد، قرار بود 40 هزار نفر به استخدام آموزش و پرورش دربیایند و محاسبه سه درصد از این تعداد کار سختی نبود، اما آموزش و پرورش عملا از انجام این کار سر باز زد، بحث طرفداران رعایت حقوق معلولان تا‌کنون به نتیجه نرسیده است.
کمیته تشکیل می‌دهیم
همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی، از تشکیل یک کمیته برای پیگیری وضعیت استخدام معلولان خبر داده است.
او به خبرگزاری مهر گفت: یک تیم کارشناسی برای بررسی مشکل استخدام معلولان در دستگاه‌های مختلف در سازمان تشکیل شده است. وضعیت استخدام یکهزار و 200 معلول در وزارت آموزش‌وپرورش نیز از سوی این کمیته در دست پیگیری است.
او توضیح داد: با مسئولان وزارت آموزش و پرورش نیز صحبت‌هایی انجام شده که امیدواریم به‌زودی مشکل استخدام معلولان در این وزارتخانه برطرف شود.
هاشمی در ادامه در مورد استخدام دو هزار نابینا نیز گفت: استخدام این افراد در دستگاه‌ها چند سال قبل از سوی رئیس‌جمهور مطرح شده بود که متأسفانه این اتفاق نیفتاد به همین دلیل این موضوع نیز در سازمان در دست پیگیری است.
او با اشاره به اینکه دستگاه‌ها باید ملزم به اجرای مفاد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان شوند، اظهار داشت: برخی از مفاد قانون جامع در اجرا با مشکلاتی همراه است که با تشکیل تیم کارشناسی این موارد بررسی و بازنگری‌هایی در قانون انجام خواهد شد.
اشکالات قانونی
فاطمه آلیا، رئیس فراکسیون معلولان مجلس شورای اسلامی، معتقد است: قانون جامع حمایت از معلولان با اشکالاتی مواجه است از جمله اینکه جایگاهی که برای بهزیستی در آن تعریف شده ضعیف است به‌طوری که نمی‌تواند دستگاه‌ها را ملزم به اجرای قانون کند و بر عملکرد آنها نظارت داشته باشد. همچنین تبصره ماده 16 قانون جامع راه فرار را برای دستگاه‌ها باز گذاشته و اجرای قانون را منوط به تخصیص بودجه دانسته است.
به همین منظور اواسط سال گذشته مسئولان از بازنگری این ماده و اصلاح مفادی از قانون با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های رفاه، بهداشت، فراکسیون حمایت از معلولان مجلس و تشکل‌های غیردولتی خبر دادند که البته از آن زمان تا‌کنون خبری از نتیجه فعالیت این کارگروه اعلام نشده است و حتی مسئولان بهزیستی معترفند که درصد بالایی از این قانون اجرا نشده است.
او در گفت‌وگو با سایت خبرآنلاین، توضیح داده که: بیکاری مشکل عمده معلولان است. در 7سال گذشته فقط هزار معلول براساس قانون 3درصد در دستگاه‌ها استخدام شده‌اند. بخش عمده‌ای از مشکلات معلولان مربوط به ارتباط آنها با افراد حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و ادارات خصوصی و دولتی است. یک معلول به‌عنوان یک شهروند دارای حقوقی است که این حقوق در بسیاری موارد نادیده گرفته می‌شود.
یکی از نمادهای نادیده گرفته شدن حقوق معلولان مبلمان شهری و وضعیت نامناسب معابر و اماکن عمومی برای استفاده معلولان است. در قانون جامع حمایت از معلولان تصریح شده است که 3درصد از سهمیه اشتغال به معلولان تخصیص پیدا کند. برخی از سازمان‌ها کم و بیش این موضوع را انجام داده‌اند.
او در توضیح مشکل استخدام معلولان در آموزش و پرورش توضیح داد: مکاتباتی که در سراسر کشور با ما می‌شود، نشان می‌دهد که نوع معلولیت این افراد مغایر با اشتغال‌شان نبوده و با هوشمندی اقدام به فعالیت در حوزه‌های مختلف مورد علاقه خود می‌کنند و به همین دلیل نباید معلولیت آنها مانع از اشتغال‌شان شود.
به‌نظر من برای کسب رضایت معلولان باید برای ایجاد اشتغال آنها نیز سازوکاری اندیشیده شود. البته به‌جز طیفی که معلول ذهنی هستند سایرین در کنار محرومیتی که دارند از استعدادها، خلاقیت و توانمندی‌های زیادی برخوردار هستند.با این‌همه معلولان همچنان بیکارند و درپی به دست آوردن شغل در اداره‌های دولتی برای گشودن گره کور به دردسر افتاده‌اند.
