اخیرا رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، ناکارآمدی بیمه‌ها، ضعف مدیریتی، غیرواقعی بودن سرانه درمان، عدم‌تخصیص صددرصدی بودجه‌های حوزه سلامت و کمبود اعتبارات این حوزه را از مهم‌ترین چالش‌های موجود در اقتصاد درمان ذکر کرده است.
مریم رمضانیان، رئیس گروه مطالعات اقتصاد سلامت در معاونت توسعه و مدیریت منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با همشهری در این‌باره گفت: مشکل ما در بخش بهداشت و درمان مشکل کمبود منابع نیست بلکه موضوع اصلی مدیریت توزیع منابع و نداشتن استراتژی مشخص در تعیین اولویت‌هاست.
به گفته وی، مشکلات عدیده‌ای اقتصاد سلامت را تهدید می‌کند اما پایه اصلی همه این مشکلات عدم‌دسترسی به اطلاعات شفاف برای مدیریت بهینه توسط سیاستگذاران در این حوزه است. از سال1384 در این معاونت اصلاحات در نظام‌های مالی بخش سلامت آغاز شده تا تعامل بهتری با بیمه‌ها ایجاد شود و همچنین خدمات بهداشتی کیفی‌تری به مردم ارائه شود.
وی با تاکید بر اینکه، این اطلاعات اهرم اجرایی در این حوزه است، گفت: برای تهیه مجموعه‌ای از این اطلاعات کاربردی باید تمام دست‌اندرکاران سلامت چه به‌طور مستقیم و چه غیرمستقیم مشارکت داشته باشند و اطلاعات همسان‌شده و یکپارچه‌ای را به‌صورت یک دستورالعمل و الگو مورد استفاده قرار دهند.
رمضانیان افزود: در حال حاضر 50 متولی در ارائه خدمات بهداشتی وجود دارد که شاخص‌ترین آنها وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، صداوسیما و رسانه‌ها هستند و باید همه در جمع‌آوری اطلاعات و شفاف‌سازی آنها دخالت داشته باشند.
به گفته وی، زمانی که در کشور ما سرانه بیمه شده‌ها از کل جمعیت کشور بالاتر است که آن هم دلیلش داشتن چند بیمه توسط هر فرد است، مدیریت این حوزه دچار سردرگمی می‌شود، بنابراین باید اطلاعات به‌عنوان یک ابزار اصلی تصمیم‌گیری به‌صورت لحظه‌ای و شفاف در اختیار سیاستگذاران قرار بگیرد تا بتوانیم برمنابع مالی این حوزه مدیریت صحیح داشته باشیم. این ابزار تصمیم‌گیری تا پایان سال91 فاز اول آن به اتمام می‌رسد و وارد قیمت تمام شده می‌شود که منجر به تعامل بهتر با بیمه‌ها می‌شود.
وی بودجه را شاهرگ حیاتی دولت ذکر کرد و گفت: منابع مالی لینک بین خیلی از عوامل مؤثر در حوزه بهداشت و درمان است، بنابراین اگر مدیریت این منابع و اطلاعات پولی و مالی شفاف در کنار منابع فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی بهتر وجود داشته باشد می‌توان تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه را بهتر مدیریت کرد و نتایج بهتری به دست‌آورد.
رمضانیان افزود: با توجه به پرهزینه بودن خدمات پزشکی به‌ویژه از جهت آموزش نیروی انسانی متخصص و تامین تجهیزات و فضای فیزیکی، ضروری است که توزیع منابع محدود اختصاص‌یافته به بهداشت و درمان با برنامه‌ریزی علمی و نظم دقیق صورت گیرد و این امر نیز فقط با استفاده اقتصادی از امکانات و ارتقای بهره‌وری و کارایی امکان‌پذیر است.
به گفته وی، ضعف مبانی نظارتی و مدیریتی به‌دلیل درگیری دستگاه‌های دولتی غیرمسئول در فعالیت‌های ارائه خدمات سلامت به‌صورت موازی و گاه متناقض با قوانین موجود در وزارت بهداشت و درمان، وجود قوانین اداری و مالی متعدد و گاه بازدارنده و متناقض در بخش بهداشت و درمان (که خود تهدیدی جدی برای مدیریت محسوب می‌شود) و ناهماهنگی در استفاده از مفاهیم مالی و اقتصاد بهداشت میان سیاستگذاران کلان، همچنین تعریف پروژه‌های خاص بدون توجیه فنی و اقتصادی، ایجاد استقلال بودجه‌ای واحدهای زیرمجموعه دانشگاه‌ها بدون تعریف و ایجاد زیرساخت‌های لازم که خود به افزایش بار مالی بخش و تعدد مراکز تصمیم‌گیری منجر خواهد شد، فقدان نظام اطلاعات و آمار مناسب در بخش بهداشت و درمان و تهیه نکردن حساب‌های ملی سلامت به‌صورت مداوم، ضعف شدید در روش‌های ثبت اطلاعات مالی و تهیه نکردن گزارش‌های مالی مستند و مداوم جهت مدیریت و کنترل داخلی هم سلسله‌ای از نقاط ضعف و تهدید را در نظام سلامت ما نشان می‌دهد.
