اهداف و دستاوردهای دوازدهمین نشست سران آ.سه.آن

 این اتحادیه در سال 1967 در بانکوک، پایتخت تایلند، بنیانگذاری شد. کشورهای اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور وتایلند بنیانگذاران اولیه اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا هستند، و بعدا کشورهای ویتنام، کامبوج، لائوس، میانمار  برونئی دارالسلام به این اتحادیه پیوستند. در مقطع تاسیس از هندوستان نیز دعوت شده بود که به اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا بپیوندد. ولی هندوستان به دلیل آنکه در آن مقطع زمانی در اتحاد استراتژیک با اتحاد شوروی سابق خود داشت و اتحادیه آ.سه.آن اتحادیه تغییر شکل یافته«سیتو» ارزیابی می‌کرد و آن را در خدمت منافع آمریکایی دانست، از پیوستن به آن خودداری کرد. اما با تحولات عمیق جهانی منتهی به سقوط اتحاد شوروی، و تحول در معادله قدرت بین‌الملل هندوستان نیز تمایل به همکاری با اتحادیه آ.سه.آن پیدا کرده است.
نشست‌های سالانه اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا که به صورت نوبتی در کشورهای عضو برگزار می‌شود؛ و عالیترین این نشست‌ها درسطح سران است که دوازدهمین نشست آن در روزهای 24 و25دیماه 1385 در شهر سیبو، واقع در فیلیپین، برگزارشد. در سطوح پایین‌تر وزرای امورخارجه – وزرای اقتصاد و کارشناسان نیز نشست‌هایی برگزار می‌شود ولی تصمیم‌گیری نهایی برعهده نشست سران است. علاوه بر نشست‌های عادی، در صورت نیاز نشست‌های فوق‌العاده نیز می‌تواند برگزار شود همچنین اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا نشست‌های دیگری با شرکای اصلی تجاری خود برگزار می‌کند که برخی از آنها جنبه‌های اقتصادی- تجاری صرف ندارند و به گونه‌ای به مسائل امنیتی نیز ارتباط می‌یابند. دو گروه از نشست‌های مشترک آ.سه.آن با شرکای خارج از اتحادیه از اهمیت بیشتری برخوردارند. نشست سران آ.سه.آن و شرکای تجاری شش گانه چین-ژاپن-کره جنوبی-هندوستان، استرالیا و زلاندنو و نیز نشست سران آ.سه.آن با اتحادیه اروپا که برخلاف نشست اول بیشتر جنبه امنیتی دارد.
این موضوع که اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا در سالهای اخیر توجه بیشتری را در سطح بین‌الملل به خود جلب کرده است موضوع حائز اهمیتی است و دلایل خاص خود را دارد. به لحاظ کارکرد اقتصادی ، واقعیت آن است که اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا همانطور که خانم گلوریا آریوو رئیس جمهور فیلیپین به هنگام گشایش اجلاس دوازدهم سران در شهر «سیبو» اظهار داشت با دور نمای روشنی در آینده روبه‌رو است.
 علت‌ها را می‌توان در واقعیت‌های متفاوتی جستجو کرد و ولی به بنظر می‌رسد که دو علت اصلی می‌تواند توجه جهانی به اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا را توضیح دهد:
1 -جابجایی مرکز ثقل اقتصاد جهانی از حوزه اقیانوس اطلس به حوزه اقیانوس آرام
2 - موقعیت ویژه آسیا و نقش موثر آن در توسعه اقتصاد جهان
در این که مرکز ثقل اقتصاد جهان از حوزه اقیانوس اطلبس در حال نقل و مکان به حوزه اقیانوس آرام است، جای بحث چندانی وجود ندارد. تا دو یا سه سده گذشته مرکز ثقل اقتصاد جهان در دو سوی سواحل اقیانوس اطلس یعنی اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا قرار داشت، بیشترین حجم تجارت جهان بین بنادر روپایی و نیویورک در آمریکا در جریان بود. اما این روند مربوط به دورانی بود که هنوز کشورهای قدرتمند اقتصادی در آسیا ظهور نکرده بودندبا توسعه اقتصاد و تجاری در ژاپن و کشورها موسوم به ببرهای کوچک در آسیا جابجایی مرکز ثقل اقتصاد جهان از حوزه اقیانوس اطلس به حوزه اقیانوس آرام به تدریج به صورت امری اجتناب‌ناپذیر درآمد. دو غول اقتصادی دیگر آسیا، یعنی چین و هندوستان، در راهند و تمامی برآوردها حکایت از آن دارد که در دهه 2040 به بعد چین، آمریکا و ژاپن پشت سرخواهد گذاشت و اقتصاد اول جهانی را در اختیار خواهد گرفت. هندوستان نیز با حجم عظیمی از اقتصاد ملی روبه‌رو خواهد شد که احتمالا بعد از چین و آمریکا در مقام سوم جایگاه خود را تثبیت خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که تولید ناخالص ملی چین در این فاصله زمانی به 6/48 تریلیارد دلار حدود 10 تریلیارد بیش از تولید ناخالص ملی آمریکا که37 تریلیارد دلار آورد شده است خواهدرسید، و هندوستان تولید ناخالص ملی حدود 27تریلیارد خواهد داشت که در مقایسه با تولید ناخالص ملی کنونی‌اش که زیر دو تریلیارد دلار  است، واقعا فوق‌العاده بالا است.
در کنار این آمار و ارقام از تولید ناخالص ملی چین و هندوستان اقتصاد ژاپن و مجموعه کشورهای ده کشور عنصر آ.سه.آن نیز مطرح هستند و اگر کره جنوبی، استرالیا و زلاندنو را به این حجم اضافه کنیم به روشنی می‌توان دلایل واقعی جابجایی مرکز ثقل اقتصاد بین‌الملل رااز حوزه اقیانوس اطلس به حوزه اقیانوس آرام دریافت. به ویژه آنکه در حال حاضر حدود 50درصد تجارت جهانی اختصاص به همین بخش از جهان راه یافته است و نیمی از جمعیت جهان نیز در محدوده کشورهای آسیایی متمرکز شده است که قرار است در بازار مشترک آسیایی اجتماع نمایند. موضوعی که اصلی‌ترین بحث در اجلاس سران ده کشور عضو آ.سه.آن و 6کشور شریک تجاری‌شان بود و توافق‌های اولیه برای تاسیس آن تا سال 2015 حاصل شده است. توافقی که در مراحل نهایی‌اش، بدون شک به شکل‌گیری یکی از بزرگترین بلوک‌های تجارت جهانی منتهی خواهد شد.
باتوجه به موقعیت ویژه بسیار مساعد آسیا و دورنمای روشن آن در اقتصاد بین‌الملل است که کشورهای عضوآ.سه.آن توجه ویژه‌ای به تاسیس بازار مشترک آسیایی مبذول داشته‌اند. البته ابتکار تاسیس بازار مشترک آسیایی از آن ماهاتیر محمد  نخست وزیر سابق مالزی، است و به همین دلیل بود که خانم گلوریا اریوو، رئیس جمهور فیلیپین ، در مراسم گشایش اجلاس دوازدهم سران از او به نیکی یاد کرد. اهمیت شکل‌گیری بازار مشترک آسیایی در آن است که منطقه گرایی اقتصادی را تکمیل و تا حد زیادی تثبیت خواهد کرد و در مقابل جهانی‌سازی اقتصاد قرار خواهد گرفت که عمدتا تا از طرف آمریکا به عنوان امری قطعی تصور شده است. بازار مشترک آسیا ده کشور عضو آ.سه.آن ژاپن ، چین، کره جنوبی، هندوستان، استرالیا و زلاندنو را شامل می‌شود؛ ولی از این ظرفیت واقعی برخورد خواهد شد که سایر کشورهای آسیایی، به آن ملحق شوند. ظاهرا الگویی که مد نظر ماهاتیر محمد در طراحی بازار مشترک آسیایی، بوده اتحادیه اروپا است. اتحادیه‌ای که ابتدا از تسهیل شرایط تجاری و کاهش مقررات گمرکی و تعرفه‌ها شروع کرد و با گذشت زمان توسعه یافت و اکنون از یک بازار مشترک تجاری به مراتب فراتر رفته است و به اتحادیه‌ای با کارکردهای گوناگون اقتصادی-تجاری-سیاسی و امنیتی مبدل شده است، تا آنجا که صحبت ا ز تحول آن در آینده به صورت ایالات متحده اروپا سخن به میان آمده است تا بتواند از منافع اروپا در مقابل آمریکا و سایر قطب‌های قدرت جهانی پاسداری کند. بازار مشترک آسیایی، به رغم سطح متفاوت توسعه در کشورهای آسیایی، امیدوار به تشکیل اتحادیه‌ای مشابه اتحادیه اروپا است.
آن چه که چنین برداشتی را تقویت می‌کند بحث‌های جدی بود که در اجلاس دوازدم سران ده کشور عضو به اضافه شرکای شش گانه آ.سه.آن در خیلی پیش در گرفت و نه تنها هماهنگ کردن توسعه درکشورهای دهگانه به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت بلکه موضوعاتی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند که تا حد زیادی در ارتباط با انتظاراتی قرار داشت که از آینده آسیا وجود دارد. به طوری که می‌توان گفت ترکیبی از آرزوها و واقعیت‌های موجود منطقه‌ای در نشست سران آ.سه.آن و شرکای تجاری‌شان مدنظر قرار گرفته است. گذشته از این،توجه به پیشنهاد چین که آ.سه.آن و چین در نوعی همکاری امنیتی قرار گیرند به روشنی نشان می‌دهد که ضرورت‌های منطقه‌ای در آسیا فراتر از اقتصاد و تجارت می‌روند و مقوله‌های امنیتی را نیز شامل می‌شوند. به این ترتیب قابل فهم خواهد بود که اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا که در مقطع تاسیس در سال 1967 میلادی نگاهی صرفا اقتصادی و تجاری داشت، با گذشت زمان و بروز شرایط نوین با نیازها و ضرورت‌های جدید با ماهیت امنیتی نیز روب‌رو شده باشد این واقعیت را از گستردگی موضوعات مورد بحث در اجلاس دوازدهم سران آ.سه.آن و در تداوم آن در اجلاس مشترک آ.سه.آن و شرکای تجاری‌اش به خوبی می‌توان درک کرد. مهمترین موضوعاتی که در هر دو سطح سران ده کشور عضو آ.سه.آن و شرکای شش گانه‌اش مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند عبارت بودند از :
1 -مساله توریسم
2 - تامین انرژی
3 - مساله هسته‌ای کره شمالی
4 - دموکراسی در میانمار
روشن است که موضوعات مورد بحث متنوع‌تر از این مسائل بودند و بعضی از آنها در سطح محدودتری به موضوعاتی اختصاص داشتند که خاص کشورها عضو در داخل اتحادیه بودند، نظیر تامین حقوق کارگران، گردش کار وسرمایه در داخل و رعایت حقوق اتباع کشورها که به دلایل متفاوتی از کشورهای کارگر فرست به کشورهای کارگرپذیر با جنبه‌های حقوقی روبرو می‌شوند درباره همه اینگونه مسائل مشترک تصمیماتی اتخاذ شد، تا شرایط برای اتباع کشورهای عضو آ.سه.آن تسهیل شود و به تدریج نه تنها تعرفه‌های گمرکی کاهش و در نهایت حذف شوند، بلکه اتباع کشورهای عضو اتحادیه به راحتی بتوانند رفت و آمد کنند و کار و مشاغل تعیین شده در هر کشوری که مایل باشند بیابند. بنابراین توجه به مسائل ذکر شده در بالا الزاما به معنای کم اهمیت جلوه دادن سایر مباحث سران اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا و یا نشست با شرکای شش گانه تجاری‌شان نخواهد بود. توجه بیشتر به مقوله‌هایی نظیر تروریسم، انرژی و مساله هسته‌ای کره شمالی یا دموکراسی در میانمار به این دلیل است که این موضوعات جنبه‌های عامتری دارند و محدوده تاثیرگذاری آنها فراتر از اتحادیه آ.سه.آن قرار می‌گیرد. از این رو نیازمند بررسی‌های دقیق‌تری هستند.
در عین حال موضوع پیشنهاد رئیس جمهور چین که اتحادیه آ.سه.آن و چین با هم برای حفظ ثبات شرق وجنوب شرق آسیا همکاری نظامی داشته باشند پیشنهادی بسیار مهم و قابل توجه است که دلایل طرح و زمینه‌های آن قابل بررسی است. اهمیت این پیشنهاد زمانی قابل درک خواهد شد که واقعیت معادله رقابت‌آمیز قدرت را در بعد جهانی آن در نظر بگیریم و نگرانی‌های چین ازقدرت طلبی با ماهیت نظامی آمریکادر سطح جهانی و به ویژه شرق آسیا، را در نظر داشته باشیم که در قالب طرح دفاع موشکی آمریکا،ژاپن و کره جنوبی مطرح است و تا تنگه تایوان را به زیان چین در برخواهد گرفت. پاسخ چین در مقابل وضعیت امنیتی به وجود آمده در شرق آسیا آزمایش اخیر انهدام ماهواره‌ای در فضا بودکه به شدت آمریکا رانگران کرد و مدعی شد که چین با این آزمایش موشک ضد ماهوار‌ه‌ای خود فضا را ناامن و نظامی می‌کند کاری که آمریکا خود در قالب جنگ ستارگان، در زمان حکومت رونالدریگان رئیس جمهور اسبق آمریکا آغاز کرده بود این بحث را می‌توان به بعد موکول کرد و به مسائل مطرح در اجلاس سران آ.سه.آن در سطح محدودتری پرداخت.
 مساله تروریسم
در ارتباط با مساله تروریسم واقعیت‌های متفاوتی وجود دارند که جنوب شرق آسیا را تحت تاثیر قرار می‌دهند. آنچه که در شکل علنی آن درشرایط کنونی مطرح است نفوذ سازمان القاعده در بعضی از کشورهای عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا است. در اینکه سازمان القاعده تا چه اندازه در منطقه جنوب شرق آسیا نفوذ کرده است جای بحث وجود دارد و نمی‌توان اتفاق نظری در اینباره به دست آورد. با این حال، تردیدی وجود ندارد که بعد از خاورمیانه مساله تروریسم در جنوب شرق آسیا مطرح است. سازمان القاعده از فرصتی که در مدراس مذهبی پاکستان در دوران جهاد افغانستان با اشغال این کشور به وسیله ارتش سرخ اتحاد شوروی سابق به دست‌آورد موفق شد با گروه‌های ناراضی در کشورهای اندونزی- مالزی و اقلیت‌های مسلمان در فیلیپین و تایلند ارتباطی برخوردار کند. سازمان القاعده از طریق همین ارتباطات بود که توانست در میان بخش‌هایی از مسلمانان جنوب شرق آسیا نفوذ کند و نیروهای مورد نظر خود را جذب نماید. در جنوب فیلیپین که نوعی نهضت جدایی طلبانه در میان قومیت «مورو» و مسلمان از قبل وجود داشت، سازمان القاعده گروهی تحت نظارت ابوسیاف به وجود آورد با تحمیل انشعاب در جنبش «مورو» تب گروه افراطی را تقویت کرد و جنگ مسلحانه برای استقلال مناطق مسلمان نشین جنوب فیلیپین را در پیش گرفت. در تایلند اقلیت مسلمان تحت فشار دولت مرکزی زمینه مساعدی برای نفوذ القاعده بود.
اما نگرانی اصلی‌تر در اندونزی و مالزی زمانی بروز کرد که گروه‌های مرتبط با القاعده که منابع دولتی انگشت اتهام را متوجه جماعت اسلامی کردند، انفجارهایی در مراکز تفریحی در جزیره مالی را سازماندهی کردند و بعدا سازمان القاعده مدعی شد که نیروهایش در جنوب‌شرق آسیا عملیات انتحاری علیه مظاهر فساد حکومتی و غربی انجام می‌دهند حرکت‌های تروریستی یا آنچه‌که از آنها به نام عملیات تروریستی یاد می‌شود جنوب شرق آسیا و کشورها عضو اتحادیه آ.سه.آن را مجبور کرده است که تدابیر امنیتی گسترده‌ای را مورد توجه قرارد دهند تا با مقوله تروریسم مقابله کنند به ویژه آنکه تروریسم در قالب شناخته شده آن و مرتبط با القاعده بعد از اشغال افغانستان جنبه‌های پررنگ‌ تر ضد آمریکایی غربی پیدا کرده و مبارزه با مظاهر تمدن غربی را بخشی از جهاد خود تلقی می‌کند در کنار این برداشت افراطی آن چه که برای کشورها عضو آ.سه.آن از اهمیت بالاتری برخوردار شده است پیوند القاعده با گروه‌های محلی تجزیه طلب است که امنیت ملی برخی از کشورهای عضو را به شدت مورد تهدید قرار داده است از آنجا که عملیات نظامی با ماهیت جدایی طلبانه محلی با سازمان القاعده مرتبط شناسایی شده‌اند مساله تروریسم در ابعاد گسترده‌تری مورد توجه قرار گرفته است و به همین دلیل که سران آ.سه.آن در اجلاس دوازدهم خود در فیلیپین توجه ویژه‌ای به آن کردند و روی تلاش جمعی و تبادل اطلاعات و همکاری‌های امنیتی تاکید خاص وجود داشت.
با این حال از مباحث و راهکارهای ارائه شده در اجلاس سران آ،سه آن چنین برمی‌آید که نگاه سران برای مقابله جدی و قاطع با مساله ترروریسم صرفا نگاهی امنیتی نیست بلکه نوعی نگاه توسعه‌ای نیز با واقع بینی مورد توجه قرار گرفته است. بدین معنا که کشورهای عضو آ.سه.آن به درستی دریافته‌اند که نفوذ القاعده و گروه‌های افراطی محلی عمدتا در مناطقی است که در آنها آشکارا احساس تبعیض سیاسی-اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی وجود دارد جدایی طلبی در میان اقلیت‌های قومی و مذهبی ریشه در اینگونه تبعیض‌ها دارد از این رو آ.سه.آن در همان حال که به توسعه همکاری‌های نظامی و امنیتی در درون اتحادیه نظر مساعدت دارد توجه خود را به رفع نارسایی‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق آسیب دیده مبذول داشته است. اگراین نگاه توسعه ‌ای در کنار نگاه امنیتی و به موازات آن تقویت شود و مناطق قومی که با احساسات جدایی طلبانه روبه‌رو هستند و زمینه مساعدت برای نفوذ سازمانهای افراطی و تروریستی به حساب می‌آیند در روند کلی توسعه هماهنگ با سایر مناطق قرار گیرند انتظار بهبود و اوضاع و کنترل تروریسم افزایش خواهد یافت هرچند که تحقق چنین امری نیازمند گذشت بیشتر زمان و تلاش‌های هماهنگ کشورهای عضو خواهد بود. ظاهرا، آنطور که از مباحث مطرح در اجلاس سران آ.سه.آن برمی‌آید، کشورهای عضو امیدوارند که با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی توسعه همکاری‌های امنیتی و تبادل اطلاعات امنیتی استرداد مجرمین و مبارزه سازمان یافته با تروریست‌ها و گروه‌های افراطی مخل امنیت ملی و جمعی کشورها در جنوب شرق آسیا بتوانند با تروریسم مقابله نمایند. به ویژه آنکه در کنار تدابیر امنیتی، توسعه اقتصادی و اجتماعی و رفع تبعیض از جمعیت‌های محروم و مناطق قومی توسعه نیافته مورد توجه قرار گرفته است اگرهمانطور که عنوان می‌شود و برنامه مبارزه با تروریسم در جنوب شرق آسیا پیش برود هماهنگ شدن توسعه در کشورهای عضو آ.سه.آن می‌تواند بر دامنه امیدواری‌ها به نحوی محسوس بیافزاید و زمینه‌های نفوذ القاعده را به تدریج از بین ببرد. احتمالا، با در نظر گرفتن چنین دورنمایی بوده است که رئیس جمهور قبلی چین یکپارچگی اقتصادی و تامین عدالت اجتماعی را در اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا در ارتباط تنگاتنگ با مبارزه علیه تروریسم ارزیابی کرده و گفته است ما معتقدیم می‌توانیم در خصوص مسائلی همچون استقلال انرژی، حقوق بشر ، یکپارچگی اقتصادی و عدالت اجتماعی به پیشرفت‌ها بزرگی نائل شویم و به همین علت آینده بسیار روشنی در انتظار آ.سه.آن خواهد بود.
اینکه چنین اظهارات خوش بینانه‌ای محقق خواهدشد یا نه تا حد زیادی به حفظ امنیت و مبارزه قاطع با عوامل ناامنی در آ.سه.آن بستگی خواهد داشت که مهمترین عامل ناامنی در حال حاضر مقوله تروریسم در نظر گرفته شده است هرچند که احتمالا این مقوله تنهاعامل ناامن ساز در منطقه به حساب می‌آید و عوامل متعدد دیگری هر کدام نقش ناامن‌ساز خاص خود را دارند.
واقعیت مهم دیگر آن است که تروریسم منتسب به گروههای اسلامی رادیکال و مرتبط با سازمان القاعده در جنوب شرق آسیا تنها عوامل ناامنی به‌حساب نمی‌آید گروههای تبهکار سازمان یافته دست‌اندرکاران قاچاق موادمخدر کسانی که در قاچاق زنان و دختران دخالت دارند و حتی دزدان دریایی که گاه حتی تنگه «مالاکارا» ناامن می‌سازند و کالاهای تجاری را غارت می‌کنند همگی به اعتباری با عملیات تروریستی مرتبط دانسته شده‌اند. آنچه در اجلاس سران آ.سه.آن به آن توجه ویژه‌ای شده‌  است برخورد قاطع با تمامی موارد ناامنی در کشورهای عضو است چنین به نظر می‌رسد که آ.سه.آن به اهمیت امنیت در تسهیل توسعه اقتصادی واجتماعی به درستی توجه کرده است و برای جذب سرمایه و تکنولوژی پیشرفته که لازمه توسعه این کشورها است بهای لازم را داده است همکاری امنیتی و تبادل اطلاعات و استرداد مجرمان و تامین اعتبارهای لازم در کشورها برای مقابله با تروریسم موید چنین برداشتی است.
از این‌رو می‌توان گفت که کشورهای عضو آ.سه.آن برداشت گسترده‌تری از تروریسم دارند و آن را صرفا به گروه‌های رادیکال اسلامی و یا جدایی طلب منحصر نمی‌دانند از همین زاویه چین نیز با آ.سه.آن احساس همدردی می‌کند و برهمین اساس چین وژاپن به ویژه در ارتباط با دزدی دریایی در تنگه«مالاکا» مایل به همکاری امنیتی با آ.سه.آن هستند. تشویق کشورهایی نظیر مالزی و اندونزی که با طرح آمریکا برای استقرار نیرو در تنگه مالاکا برای حفاظت از این آبراه استراتژیک مخالفت کرده و خود مسئولیت امنیت آن را برعهده گیرند و در همین راستا قابل توضیح می‌شود. علت آن است که‌، چین بخش اصلی تجارت خارجی‌اش به طرف اروپا، آفریقا و منطقه خاورمیانه را از طریق تنگه مالاکا انجام می‌دهد، و عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها این تنگه را به صورت پر رفت و آمدترین تنگه‌ها درآورده است. البته ژاپن وکره جنوبی با وضعیت مشابهی با چین قرار دارند ولی این دو کشور  از تسلط احتمالی آمریکا به «مالاکا» نگرانی ندارند ولی چین به شدت نگران حضور نظامی آمریکا است و آن را تهدیدی جدی برای خود می‌داند.
در هر حال آنچه که از نظر آ.سه.آن مهم است و سران در اجلاس دوازدهم توجه ویژه‌ای به آن کردند حفظ امنیت منطقه‌ای و مبارزه قاطع و هماهنگ با عوامل مخل امنیت است که مفهومی فراتر از تروریسم با ماهیت ایدئولوژیک را شامل می‌شود ظن غالب دراین خصوص در آ.سه.آن این است که مبارزه با تروریسم در مفهوم گسترده آن نیازمند همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی است که نه تنها در سطح اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا بلکه در ابعاد کلی‌تر منطقه‌ای و بین‌آلمللی و با همکاری همه کشورها است که می‌توان آن را تحت کنترل درآورد.
تامین انرژی
10 کشور عضو اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا، به لحاظ تامین انرژی در یک سطح قرار دارند بعضی نظیراندونزی نفت و گاز در اختیار دارند و بعضی دیگر به شدت وابسته به دریافت انرژی از خارج هستند. برونئی دارالسلام با جمعیت کم و منابع سرشار نفت، در کنار کامبوج محروم از منابع طبیعی سوخت عدم توازنی را که در ارتباط با انرژی در آ.سه.آن وجود دارد به خوبی آشکار می‌سازد. منتها مشکل تنها این نیست، توسعه تدریجی اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو آ.سه.آن «نیاز به انرژی را روزافزون کرده است. به ویژه آنکه انرژی‌های فسیلی با اینده‌ای مطمئن روبه‌رو نیستند و منابع نفتی دنیا با سرعتی بیش از حد انتظار در حال تخلیه است آینده‌نگری در آ.سه.آن حکم می‌کند که از هم اکنون 10 کشور عضو آن برای آینده تامین انرژی خود فکر کنند. منابع جایگزین سوخت‌های فسیلی در ابعاد گسترده‌تری مورد توجه قرار گرفته است. منابع انرژی تجدیدپذیر مورد توجه است اما حقیقت آن است که در شرایط کنونی با صرفه اقتصادی همراه نیست بنابراین نمی‌تواندجایگزین کاملی برای سوخت‌های فسیلی در نظر گرفته شود آنچه که در شرایط کنونی توجه اصلی کشورها عضو آ.سه.آن را به خود مشغول کرده است انرژی هسته‌ای است.
 به نظر می‌رسد که کشورهای عضو آ.سه.آن برای تامین انرژی در بلند مدت در حال برنامه‌ریزی برای ساخت راکتورهای هسته‌ای برای کاربرد صلح‌آمیز باشند در این باره نوعی وحدت نظر کلی شکل گرفته است و آن را مطمئن ‌ترین راه دستیابی به انرژی در بلند مدت تصور کرده‌اند. موانع تکنولوژی سرمایه‌ای طبیعی در حال بررسی هستند. ژاپن و چین به عنوان شرکای تجاری، می‌توانند در ساخت راکتورهای هسته‌ای و سرمایه‌گذاری در این جهت همکاران مطمئن‌تری برای آ.سه.آن باشند. هرچند که آمریکا و اروپا نیز مایل به همکاری با آ.سه.آن در این بخش می‌باشند لااقل می‌توان گفت آمریکا که سیاست د و گانه‌ای در قبال انرژی هسته‌ای در پیش گرفته است برای آ.سه.آن نه تنها مانعی ایجاد نمی‌کند، بلکه مایل به سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی هسته‌ای صلح آمیز به جنوب شرق آسیا است. از این‌رو قابل پیش بینی است که تامین انرژی برای کشورهای عضوآ.سه.آن در بلند مدت از طریق ساخت راکتورهای هسته‌ای با ضریب ایمنی بالاتر است. هرچند که سایر منابع انرژی نیز مورد توجه هستند و به موازات انرژی هسته‌ای مدنظر قرارمی‌گیرند و سرمایه‌گذاری لازم صورت می‌گیرد. تنوع‌ در تامین انرژی ووابسته نشدن به یک منبع انرژی هدفی است که در بلند مدت برای کشورهای عضو آ.سه.آن جاذبه خاص خود را حفظ خواهد کرد و به ویژه آنکه ممکن است فشار بر انرژی‌های فسیلی، به دلیل رشد سریع چین و هندوستان خیلی زودتر از آنچه که تصور می‌شود بازار انرژی را تحت تاثیر قرار دهد و بهای آنها را در سطحی بالا ببرد که آ.سه.آن نتواند با آنها رقابت کند.
 مساله هسته‌ای کره شمالی
موضوع هسته‌ای کره شمالی، از اکتبر گذشته که این کشور آزمایش‌‌های هسته‌ای خود را انجام داده است به صورت یکی از موضوعات اصلی نگرانی آفرین در شرق وجنوب شرق آسیا درآمده است بن‌بستی که در مذاکرات شش جانبه پکن در ارتباط با حل سیاسی بحران هسته‌ای کره شمالی بین این کشور و آمریکا پیش آمده است، بر دامنه نگرانی‌های امنیتی در کل منطقه شرق آسیا به نحو محسوسی افزوده ا ست به همین دلیل بود که یکی از مسائل مهم دردستور کار نشست سران اتحادیه آ.سه.آن در فیلیپین موضوع هسته‌ای کره شمالی بود .انتظار کشورهای عضوآ.سه.آن و شرکای تجاری‌شان آن است که مذاکرات شش جانبه پکن از سر گرفته شود و چین در این باره نقش میانجیگرانه موثرتری را برعهده گیرد. البته مساله هسته ای کره شمالی تنها در ارتباط با توان هسته‌ای این کشور برای آ.سه.آن نیست. 10 کشور عضو این اتحادیه به صورت مستقیم تحت تاثیر آزمایش هسته‌ای کره شمالی قرار نمی‌گیرند آن چه باعث افزایش نگرانی‌ها شده است از یک طرف پیامدهای منطقه‌ای افزایش اختلافات آمریکا و کره شمالی است که ممکن است به جنگ متنهی گردد و پیامدهای هسته‌ای شدن کره شمالی در شرق و جنوب شرق آسیا است که ممکن است عامل تشوق سایر کشورها برای دستیابی به سلاح‌ها هسته‌ای بشود.
واقعیت آن است که نشانه‌های چنین تمایلی را آشکارا در ژاپن می‌توان مشاهده کرد دولت ملی‌گرای شینزوآبه این موضوع را روشن کرده است که اگر مساله هسته‌ای کره شمالی از طریق مذاکرات سیاسی حل نشود، ژاپن برای حفظ امنیت ملی‌اش ناچار خواهد شد که آزمایش‌های مشابهی با کره شمالی انجام دهد از آنجا  که ژاپن هم سرمایه کافی و هم تکنولوژی پیشرفته در اختیار دارد در کوتاهترین زمان ممکن می‌تواند به کشوری صاحب سلاح هسته‌ای تبدیل شود آن چه که بر دامنه نگرانی‌ها می‌افزاید این است که اگر شرق آسیا در چنین مسیری قرار گیرد، سایر کشورها تشویق شوند که راه طی شده کره شمالی را در پیش بگیرند و امنیت کل شرق وجنوب شرق آسیا تحت تاثیر بروز چنین رقابت ناسالمی مختل شود. کره جنوبی و تایوان از جمله اولین کشورهایی تصورمی‌شوند که بعد از ژاپن به طرف تولید سلاح هستهای گام برخواهندداشت.
 باتوجه به وجود چنین فضای واقعی در ارتباط با آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی بود که سران 10 کشور عضو آ.سه.آن در نشست دوازدهم خود در فیلیپین توجه ویژه‌ای به آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی کردند و مصرا خواستار از سرگیری مذاکرات شش جانبه پکن شدند. این درخواست نه تنها از کره شمالی بلکه از آمریکا و چین نیز شده است که با واقع بینی بیشتری مذاکرات شش جانبه پکن را مورد توجه قرار دهند. در این باره که درخواست کشورهای عضو آ.سه.آن تا چه اندازه در پیونگ یانگ و واشنگتن انعکاس مطلوب خواهد یافت، چندان روشن نیست، ولی در همین حد که نگرانی آ.سه.آن را از شرایط هسته‌ای به وجود آورده در کره شمالی، و احتمال سرایت آن به سایر کشورها، را نشان می‌دهد موضوع قابل تاملی است لااقل از این نظر که ضرورت از سرگیری مذاکرات شش جانبه پکن را به عنوان یک خواست منطقه‌ای تاکید می‌کند، موضوع حائز اهمیتی است.
در عین حال وجدا از گسترش احتمالی سلاح‌های هسته‌ای تحت تاثیر آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی که برای کشورهای اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا نگرانی آفرین است موضوع حساس‌تر و فوری تر مواضع نامشخص و نامتوازن آمریکااست. این احتمال که آمریکا سرانجام در ارتباط با مساله هسته‌ای کره شمالی به راه حل نظامی متوسل شود هرچند که با آزمایش‌های هسته‌ای اکتبر گذشته کره شمالی تا حد زیادی کاهش یافته است، ولی با ضریب اطمینان قابل قبولی نمی توان گفت که آمریکا صددرصد راه حل نظامی را کنار گذاشته باشد. احتمال تحول شرایط به گونه‌ای غیرقابل کنترل در اثر سیاست‌های آمریکا علیه کره شمالی وجود دارد این ذهنیت مقامات سیاسی و نظامی کره شمالی که آنها به سلاح باز دارنده قدرتمندی دست یافته اند و حمله احتمالی نظامی آمریکا را به طور کلی منتفی کرده‌اند ممکن است صددرصد درست نباشد، و اگر روزی آمریکا اطمینان بیابد که کره شمالی را می‌تواند با هزینه قابل قبولی از طریق فشار نظامی خلع سلاح هسته‌ای کند با روحیه‌ای که در نو محافظه کاران آمریکا سراغ داریم خیلی دور از ذهن نخواهد بود که آمریکا از اهرم نظامی نیز علیه کره شمالی استفاده کند.
باتوجه به مجموعه این گونه مسائل آخرین نگرانی برای کشورهای عضو آ.سه.آن آن است که سران در نشست «سیبو» در فیلیپین موضوع هسته‌ای کره شمالی را به عنوان یک مساله مهم در دستور کار خود قراردهند و درباره آن و پیامدهای احتمالی وضعیت به وجود آمده بحث و تبادل نظر کنند درخواست ازکره شمالی برای بازگشت به مذاکرات شش جانبه پکن درواقع حاصل تبادل نظرها و بررسی ابعاد خطراتی است که متوجه کل منطقه از بحران هسته‌ای کره شمالی است به ویژه آنکه اگر تحولات در شرق وجنوب شرق آسیا تحت تاثیر بحران هسته‌ای کره شمالی،‌ به طرف نظامیگری متمایل شود آنگاه ممکن است این ذهنیت رادر کشورهای عضو آ.سه.آن نیز تقویت کند که آنها نیز برای حفظ ثبات سیاسی وا جتماعی و پاسخگویی به افکار عمومی داخلی به طرف نظامی گری متمایل شوند. موضوعی که با احتساب مدرن‌سازی ارتش چین و گرایش آشکار ژاپن به طرف ملی گرایی و رویکرد نظامی‌اش ، بعد از تجدید نظر در آژانس دفاعی و تبدیل آن به وزارت دفاع کاملا توجیه پذیر نیز خواهد شد، و احتمالا توسعه اقتصادی و تجاری آ.سه.آن را تحت تاثیر قرارخواهد داد.
دموکراسی میانمار
میانمار ازجمله کشورهای عضوآ.سه.آن است که با مشکلات داخلی جدی روبرو است، نظام حاکم بر آن تمایل آشکاری بر تمرکز قدرت نظامی دارد. ساختار کلی قدرت در میانمار با مجموعه ساختار قدرت در سایر کشورها که به درجات متفاوتی میل به دموکراسی پارلمانی هم خوانی چندانی ندارد بااین حال، واقعیت آن است که سرنوشت میانمار درهر شکلی که متحول شود، برمناسبات درونی کشورهای عضو آ.سه.آن به عنوان یک مجموعه، تاثیرگذار خواهد بود. از همین‌رواست که دموکراسی در میانمار مورد حمایت کشورهای عضو آ.سه.آن قرار گرفته است، و در نشست دوازدهم سران در فیلیپین از جمله مباحثی بودکه مذاکرات جدی درباره آن صورت گرفت. منتها آنچه که در ارتباط بامسائل داخلی میانمار حائز ا همیت است موضوع مهمتری است و آن این است که خط مشی کلی آ،سه،ان تاکنون دخالت در مسائل داخلی کشورها عضو نبوده است و این تقریبا برای اولین بار بود که درمسائل داخلی میانمار نوعی دخالت جمعی صورت گرفت. آیا این امر را می‌توان به معنای عدول «آ.سه.آن » از خط مشی‌های گذشته دانست که صرفا در قالب همکاری‌های اقتصادی مدنظر بوده و از دخالت سیاسی برکنار بوده است واقعیت آن است که نوعی عدول از خط مشی‌‌های گذشته قابل ردیابی است. دلایل توجیهی آن هرچه باشد دولت نظامی میانمار تحت فشار قرار گرفته است که با مخالفان دموکراتش به رهبری خانم «رنگ‌سان سوچی» کنار بیابد و اصلاحاتی سیاسی در ساختار قدرت را بپذیرد.
ظاهرا این برداشت در 10 کشور عضو آ.سه.آن در حال تقویت است که وقتی ساختارهای اقتصادی در یک اتحادیه کار آمد هماهنگ می‌شود ساختار سیاسی یک کشور عضو نمی‌تواند به صورت جداگانه حرکت کند وقتی آ.سه.آن تصمیم می‌گیرد که قوانین و مقررات یکسانی را به اجرا بگذارد و تا آنجا پیش برود که با امضای قرارداد هدایی فضایی کشورهای عضو را بگشاید و فرودگاه‌های مهم کشورهای عضو را کاملا آزاد کند. روشن است که ساختار سیاسی مغایر با این اهداف در میانمار نمی‌تواند قابل قبول باشد بنابراین قابل فهم خواهد بود که چرا آ.سه.آن برخلاف رویه گذشته خود در اجلاس اخیر سران در فیلیپین موضوع دموکراسی در میانمار را با تامل ودقت بیشتری مورد توجه قرار داد. برهمین اساس قابل پیش بینی است که میانمار تشویق شود به تدریج در جهت اصلاحات سیاسی گام بردارد و از تمرکز قدرت در دست نظامیان در مدت زمانی معقولی صرف نظر نماید. این احتمال وجود دارد که سیاست‌های تشویقی، میانمار را در موقعیتی قرار دهند که در مسیر روند دموکراتیک کردن قدرت داخلی قرار گیرد و حداقل بهانه کشورهای اروپایی و آمریکا را برای دخالت در امورداخلی‌اش، به بهانه حمایت از دموکراسی، از دستشان بگیرد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
 در تحلیل واقع بینانه شرایطی که اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا در آن قراردارد، می‌توان گفت که آ.سه.آن به عنوان یک تجربه همکاری‌های منطقه‌ای موفق تر از سایر اتحادیه‌های مشابه در آسیا عمل کرده است. اتحادیه‌های همکاری، نظیر سارک در شبه قاره هند و «اکو» در کشورهای اسلامی، در عمل کارآمدی آ.سه.آن را نداشته‌اند. اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا موفق شده است توسعه اقتصاد تجاری را در شرق آسیا تحریک کند، به تدریج از طریق تسهیل شرایط داخلی کشورهای عضو اتحادیه را به صورت یک منطقه تجاری قابل رقابت با سایر مناطق اقتصادی و تجاری در سطح جهان در بیاورد. با توفیق نسبی که آ.سه.آن در توسعه اقتصادی و تجاری پیداکرد ، ارتقای موقعیت آن درسطح جهانی از طریق گسترش همکاری‌های اقتصادی با شرکای خارجی در نظر قرار گرفت. در مراحل اولیه چین- ژاپن و کره جنوبی مورد توجه قرار گرفتند، و همکاریهای اقتصادی و تجاری ثمر بخش را سازماندهی کردند و در مراحل بعدی شرکای تجاری گسترش یافتند و سه کشور استرالیا -زلاندنو و هندوستان را شامل شدند. به طوری که در نشست اخیر سران در فیلیپین 10 با اضافه شش واقعیت عینی یافته است.
درست به همین دلیل است که آ.سه.آن اکنون به سازماندهی یک بازار مشترک گسترده آسیایی می‌اندیشد و به اتحادیه اروپا نگاه دوخته است توافق‌های اصولی برای تشکیل بازار مشترک گسترده آسیایی حاصل شده است هرچند که توسعه نامتوازن کشورهای عضو موانعی بر سر راه تحقق این آرمان به حساب می‌آید ولی حقیقت آن است که آ.سه.آن در این جهت جدی است و بازار مشترک آسیایی را نه تنها درارتباط با همکاریهای اقتصادی و تجاری و بالا بردن قدرت رقابت و حضور در بازارهای مصرف جهانی در مقابل سایرمناطق اقتصادی و تجاری، نظیر «نفتا» قاره آمریکا و اتحادیه اروپا درقاره اروپا مدنظر دارد بلکه از این طریق به قطب بندی قدرت بین الملل نیز نگاه می‌کند تا بتواند از منافع جمعی ‌آسیا دفاع کند. در یک نگاه واقع بینانه تر به شرایط و اهداف آ.سه.آن می‌توان گفت که توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری مقدمه‌ای برای همکاری‌ها در سطوح گسترده‌تر سیاسی، و یکپارچه کردن منطقه در تمامی ابعادسیاسی -اقتصادی- تجاری، فرهنگی است به گونه‌ای که بتواند موقعیت آسیا را در مقابل سایر مناطق مشابه ارتقا دهد. در عین حال تردیدی وجود ندارد که شرق و جنوب شرق آسیا به معادله رقابت آمیز قدرت جهانی نیز می‌اندیشند و در نظردارند که از منافع جمعی خود در این معادله نیز پاسداری نمایند.
اگر از چنین زاویه‌ای به آ.سه.آن توجه شود تاثیرگذاری آن تنها توفیق اقتصادی و تجاری‌اش  نظر نیست بلکه در ابعاد کلی‌تری آ.سه.آن می‌تواند در سازماندهی شکل قدرت اقتصادی و سیاسی- امنیتی جهان هم موثر باشد بنابراین قابل تصور خواهد بود که اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا در آینده به صورت اتحادیه‌ای قدرتمندتر قد علم کند که تنها در بخش اقتصادی و تجاری تاثیرگذار نباشد بلکه در بخش سیاسی و امنیتی نیز خود را در موقعیتی بیابد که روی مسائل جهانی تاثیربگذارد. تجربه تاریخی حکایت از آن دارد که قدرت‌های انفرادی یا جمعی وقتی به لحاظ اقتصادی از توان رقابتی برخوردار شده‌اند برای حفاظت از موقعیت خود به ناچار به طرف قدرت سیاسی و نظامی گرایش یافته و در صدد برآمده‌اند، تا موقعیت بین‌المللی خود را از طریق دستیابی به شاخص‌های متنوع قدرت ارتقا دهند. باتوجه به همین تجربه تاریخی است که در بعضی از محافل غربی توسعه کمی و کیفی اتحادیه آ.سه.آن شک و تردیدهایی را برانگیخته است باتوجه به اینکه آ.سه.آن که درسالهای اخیر با در پیش گرفتن سیاست بازار آزاد، توانست به صورت یک منطقه کارآمد اقتصادی و تجاری دربیاید و کالاهای خود را روانه بازار مصرف جهانی کند، دلیلی وجود ندارد که با تلاش بیشتر و بهره‌گیری از شرایط مساعد منطقه‌ای و جهانی در آینده به صورت یک قدرت سیاسی و نظامی متناسب با شرایط اقتصادی و تجاری‌اش قد علم نکند به ویژه آنکه چین، در حال صعود از نردبان قدرت جهانی، توجه ویژه ای به آ.سه.آن کرده است که عینی‌ترین نمونه آن را در پیشنهاد «ون جیائوبانگ» نخست وزیر این کشور،‌ به آ.سه.آن مشاهده کرد که خواهان روابط نظامی ویژه بین چین و آ.سه.آن شده است. پیشنهادی که باعث نگرانی آمریکا شده و آن را با هدف خود درشرق آسیا در تضاد یافته است.
در هر حال آ.سه.آن تجربه موفقی از همکاریهای منطقه‌ای پیش‌رو گذاشته است، و از این ظرفیت برخوردار است که با تشکیل بازار مشترک آسیایی زمینه‌ساز نوعی منطقه گرایی شود که از طریق توسعه همکاری‌های اقتصادی به اتحاد همه جانبه‌تر سیاسی و امنیتی و یکپارچه کردن کشورهای عضو منتهی گردد. هرچند هنوز خیلی زود است که گفته شود آ.سه.آن تبدیل به اتحادیه‌ای نظیر اتحادیه اروپا می‌شود ولی تردیدی نیست که هدف نهایی آن تاسیس چنین اتحادیه‌‌ای است ، هدفی که نه از طریق تضاد با شرایط بین الملل بلکه از طریق حضور موثر درمتن آن و با رعایت قواعد بازی انتظار دستیابی به آن وجود دارد و بدان وسیله آ.سه.آن می‌تواند نقش خود را در نظام بین الملل ایفا نماید