کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در آستانه یک‌سالگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد: عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته‌شدن کسری حدود 150 هزار میلیارد ریال خواهد شد.
پرداخت نشدن سهم 30 درصدی بخش‌های اقتصادی از منابع ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و نگرانی فزاینده از تشدید کسری بودجه باعث شد تا کمیسیون ویژه مجلس خواستار کشیده شدن ترمز ماشین هدفمندی در سال‌جاری و اصلاح فرایند اجرای قانون شود به‌ویژه اینکه استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد.
محمدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی با خواندن گزارش این کمیسیون در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توسط دولت اظهار کرد: براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده بود که اجرای این قانون در طول 5 سال صورت پذیرد، اما متأسفانه این موضوع عملاً در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد به‌تدریج نمایان شده است.
همچنین عدم‌ارائه گزارش عملکرد 6 ماه از طرف دولت به مجلس و دیوان محاسبات در رابطه با نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و البته عدم‌اختصاص 30 درصد از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید مورد اعتراض کمیسیون ویژه مجلس قرار گرفته است.در این گزارش آمده است: دولت در جریان اجرای این قانون مبلغ 50هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده که با وجود تعهد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این طرح‌ها تا پایان سال 89 عملی نشده است.
همچنین افزایش یارانه نقدی از 44 هزار و 500 تومان به 45 هزار و 500 تومان که منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل یک هزار و 469 میلیارد ریال به خانواده‌ها شده است برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 تشخیص داده شده است. اقدام مذکور باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها قابلیت تحقق پیدا نکند.
کمیسیون ویژه طرح تحول تاکید کرده است: نکته بسیار مهم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه‌های این طرح می‌شود. اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد دولت با کسری منابعی در حدود 150 هزار میلیارد ریال مواجه می‌شود که این موضوع چالش‌ها و مشکلات خاصی را در پی دارد.
براساس این گزارش با توجه به پرداخت نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده است که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است. همچنین عدم‌اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بی‌توجهی به بخش‌های دیگر این قانون از چالش‌های دیگر در فرایند اجرای این قانون است. به‌عبارت دیگر برخی از بخش‌های قانون اجرا نشده و برخی دیگر از بخش‌ها با تفسیرهای نامناسبی از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است.
پیشنهادهای مجلس به دولت برای اجرای صحیح قانون یارانه‌ها
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در گزارش نظارتی خود از دولت درخواست کرده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به موازات سیاست‌های قیمتی و متعاقب پرداخت نقدی از سیاست‌های غیرقیمتی و سیاست‌های جبرانی غیرنقدی نیز استفاده کند. همچنین کمیسیون ویژه اصل 44از دولت خواسته تا برنامه‌ریزی لازم را برای مستثنی کردن خانوارهای برخوردار از پرداخت یارانه نقدی هرچه سریع‌تر انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی بیشتر به نیازمندان واقعی و بخش تولید و اقتصاد فراهم شود.
همچنین به پیشنهاد کمیسیون ویژه اصلاح قیمت‌ها باید با روند ملایم و مطابق با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سال 1390 صورت گیرد.این گزارش همچنین از دولت خواسته تا با توجه به لزوم تسویه مطالبات شرکت‌های برق، آب و فاضلاب و گاز اقدام عملی سریع در این مورد انجام دهد تا در آینده با مشکلات زیرساختی در این بخش‌ها مواجه نشویم.
