به گزارش همشهری، این موارد پیش از این از سوی رئیس مجلس به رئیس‌جمهور اعلام شده اما مورد اصلاح قرار نگرفته بود.
مجلس در گزارش خود تأکید کرده است که دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر مبنای ایراد رئیس مجلس اقدام کند تا خللی بر اقدام ارکان این سازمان مؤثر در اقتصاد کشور به‌وجود نیاید.
علیرضا زاکانی عضو کمیسیون اصل90 مجلس در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس گزارش این کمیسیون در مورد گزارش اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور و عدم‌اصلاح مواد مذکور برخلاف صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را قرائت کرد.
براساس این گزارش، گزارش اعلام مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با قانون در جلسه 5 مهرماه سال‌جاری کمیسیون به تصویب رسیده است.
گزارش کمیسیون اصل90 از مغایرت قانونی شیوه هدفمندی یارانه‌ها
در متن این گزارش تصریح شده است که در اجرای قسمتی از حکم مندرج در ماده15 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها که مقرر می‌دارد اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شامل ارکان، وظایف و اختیارات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد صدر ماده 2، مواد 8، 9 و تبصره ذیل آن، مواد10 و 13، بند یک مواد 14 و 16 و مواد 15، 23 و 24 مصوبه مذکور طی نامه رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون تشخیص داده شد.
مغایرت‌های اساسنامه با قوانین
برخی از مغایرت‌های قانونی اعلام شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور عبارتند از: نحوه تأمین منابع سازمان، افزودن مقاماتی دیگر به اعضای مجمع عمومی قانونی، نحوه انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان و واگذارکردن حق عزل و برکناری و موافقت با استعفای اشخاص مذکور به رئیس مجمع عمومی سازمان.
تعلل دولت در اصلاح مغایرت‌ها
کمیسیون در گزارش خود در اظهارنظری آورده است که اساسنامه‌ای که در اجرای اصل 138 قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اصلاح نشده است و تاکید کرده دولت هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بر مبنای ایراد رئیس مجلس اقدام کند.
پس از پایان قرائت این گزارش محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، گفت: ما این گزارش را به قوه‌قضاییه ارجاع می‌دهیم و اساسنامه هرچه سریع‌تر باید اصلاح شود.
