همزمان نیز دکتر محمد شریعتی، قائم‌مقام معاونت بهداشت همان وزارتخانه، از فعال‌سازی ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع خبر می‌دهد که اعضای این ستاد، برای رفع مشکلات، گوش‌به‌زنگ هستند تا در کوتاه‌ترین مدت مشکل مربوطه حل شود.
همه ما یادمان هست که قرار بود اجرای طرح پزشک خانواده که در نیمه راه آن هستیم، سیستم درمان‌نگر فعلی کشور را به یک نظام سلامت‌محور مبدل کند و مردم با کامل‌شدن این سیستم، تغییر این رویکرد را در زندگی خود احساس کنند و به همان هدف غایی این طرح که دستیابی به عدالت در سلامت است نزدیک شوند.
همچنین مجریان طرح پزشک خانواده وعده داده بودند که با اجرای این طرح، اقتصاد درمان ساماندهی می‌شود و استقرار نظام ارجاع، مراقبت‌های تکه‌تکه و بدون سیاست بهداشتی و درمانی کشور را زیر چتر یک نظام واحد و حساب‌شده در‌می‌آورد و روش‌های تشخیصی و حتی نظام تعرفه‌گذاری و اقتصاد سلامت را اصلاح می‌کند و از سردرگمی بیماران و دوباره‌کاری‌های سامانه پزشکی کاسته خواهد شد.
همه اینها درحالی مطرح می‌شوند که پزشکان عمومی به‌عنوان مخالفان و منتقدان اصلی این طرح بر این نظر هستند که با اجرای آن، 33هزار پزشک عمومی بیکار می‌شوند چرا که سازمان‌های بیمه‌گر، به‌دلیل کسری بودجه حاضر به امضای قرارداد با پزشکان نیستند؛ همان معضلی که از ابتدا مطرح شده و همچنان پابرجاست.
کلام آخر اینکه، اجرای طرح پزشک خانواده، به‌عنوان یک پروژه ملی بهداشت و سلامت، طرحی کامل و راهبردی جهانی است که برای برطرف‌کردن مشکلات حوزه سلامت تعریف شده است و واقعیت غیر قابل انکاری است که کارشناسان آن را بهترین راه رسیدن به عدالت در ارائه خدمات بهداشت و درمان اعلام می‌کنند ولی به دلایل مختلف، این طرح، خود عدالت را زیر سؤال برده و اجرای نادرست آن به ماهیت اجرای چنین طرح ملی‌ای ربط دارد که قبل از آنکه تدارکات لازم برای اجرای این طرح دیده شود- به صرف اینکه فقط طرحی اجرا شود- همانند تمام بخش‌های دیگر دولت، وزارت بهداشت و وزارتخانه جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود تمام ابهامات پیرامون طرح پزشک خانواده، همچنان برای اجرای آن بدون بررسی نواقص اصرار دارند و قبل از اینکه مشکلات موجود را برطرف کنند، ستادی تشکیل می‌دهند که صرفا شنونده معضلات هزاران بار تکرار شده در اجرای این طرح ملی باشند!
