او معتقد بود چون قیمت سکه در بازار معاملات آتی حتی به ۸۴۲ هزار تومان هم رسیده است و ۵۰درصد سود ظرف 3 تا 4ماه دریافت می‌شود پس حتما قماری صورت گرفته و باید با آن برخورد شود. این موضوع واکنش متولیان بازار سرمایه را به‌دنبال داشت تا جایی که مدیرعامل بورس کالا اعلام کرد ساز‌وکارهای معاملات آتی در بورس کالا مبتنی بر قانون بازار اوراق بهادار بوده و در کمیته فقهی سازمان بورس به تصویب رسیده است.
حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با همشهری درباره اظهارات بهمنی می‌گوید: پس از قرار گرفتن این خبر روی خبرگزاری‌ها موضوع را پیگیری کردیم؛ هر چند آقای بهمنی گفتند که منظورشان قمار نبوده و تنها تصور می‌کردند که این نوع معامله بیع کالی به کالی(قراردادی که بر اساس آن قیمت و محصول در آینده تعیین و تحویل می‌شود) است که از نظر فقهی و شرعی درست نیست.او می‌افزاید: فیوچرز یا معاملات آتی یکی از انواع قراردادی است که برای پوشش ریسک به کار می‌رود تا طی آن تولیدکننده‌ها، فروشنده‌ها و صادرکننده‌ها بتوانند در مقابل مخاطراتی که در آینده برایشان به وجود می‌آید خود را پوشش دهند و ریسک مربوط به آینده را تدبیر کنند.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار ادامه می‌دهد: برای مثال یک تولیدکننده فولاد را در نظر بگیرید که قصد دارد برای آینده کوتاه‌مدت و بلند‌مدت خود برنامه‌ریزی داشته باشد. این گروه از تولیدکنندگان قبلا برای پوشش مخاطرات از قرارداد سلف استفاده می‌کردند مثلا تولیدکننده، مواد اولیه را پیش‌خرید و در مقابل برای کاهش مخاطرات آینده، محصول خود را پیش فروش می‌کرد اما لازمه این قرارداد این است که کل مبلغ قرارداد حین معامله پرداخت شود و نکته مهم اینکه پیدا کردن مشتری‌ای که بتواند کل مبلغ را بپردازد مشکل است. در چنین شرایطی قرارداد آتی طراحی شد تا به بنگاه‌های اقتصادی این فرصت را بدهد که با حدود یک‌دهم تا یک بیستم قرارداد، دارایی خود را نسبت به مخاطرات و ریسک‌ها پوشش دهند.
موسویان تصریح می‌کند: طبق مثال گفته شده در معاملات آتی، کارخانه فولاد طبق قراردادی با تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه قرارداد تعهد خرید یا فروش می‌بندد و بر اساس آن متعهد می‌شود که مقدار مشخصی کالا را در زمان مقرر به کارخانه فولاد بفروشد، در مقابل کارخانه فولاد هم تعهد می‌کند که مواد اولیه را با مبلغ تعیین شده خریداری کند.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر دوطرف معامله 10درصد را به‌عنوان ودیعه یا مارجین، نزد کارگزار بورس می‌گذارند و متناسب با تغییرات قیمت آن را تعدیل می‌کنند، ادامه می‌دهد: نتیجه این نوع قرارداد و منفعت آن در این است که فروشنده و کارخانه‌دار مواد اولیه از صحت قرارداد اطمینان دارند.موسویان با تأکید بر اینکه مفهوم فیوچرز ،تعهد به فروش در مقابل تعهد به خرید است، هدف اصلی را پوشش ریسک اعلام می‌کند و می‌افزاید: بر مبنای این قرارداد به تدریج افراد دیگری نیز وارد این بازار شدند چون می‌توانستند از این طریق سود ببرند؛ به‌عنوان مثال به‌عنوان مشتری محصول فولاد قرارداد فیوچرز می‌بندند و متعهد می‌شوند که فلان مقدار مشخص را در تاریخ مقرر بخرند اما خود نیازی به محصول ندارند بنابراین آن را درصورت پیدا کردن مشتری واگذار می‌کنند در نتیجه گروه‌های دوم هم وارد بازار شدند.او با بیان این مطلب که این نوع قرارداد 3 سال پیش و پس از بررسی‌های متعدد توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت، می‌گوید: در خصوص این معامله نکاتی مدنظر بود: اول اینکه ماهیت آن چگونه است؟ و بحث دوم اینکه آیا فیوچرز را می‌توان در هر دارایی‌ای که در غرب مطرح است وارد کرد یا نه؟
موسویان اعلام می‌کند: در غرب فیوچرز، گاه روی اقلام و کالاهایی مثل گندم و ذرت یا نفت و گاز و انرژی یا دارایی مالی مثل سهام وارد می‌شود یا اینکه برخی اوقات معامله فیوچرز روی دارایی‌هایی است که وجود عینی ندارد و فقط انتزاع ذهنی است مثل شاخص، نرخ بهره، نرخ تورم و... . بر این اساس و در نهایت کمیته فقهی به این نتیجه رسید که موضوع دارایی مورد معامله در قرارداد آتی باید از نوعی باشد که قابلیت تحویل داشته باشد. اگر چه ممکن است در بسیاری موارد در قرارداد آتی افراد در نهایت تسویه نقدی بکنند اما چون تعهد به انجام معامله فیزیکی دارند باید موضوع قرارداد قابلیت تحویل فیزیکی را داشته باشد. بر این اساس کمیته فقهی به این نتیجه رسید که فیوچرز روی کالاهایی مثل انواع فلزات، محصولات کشاورزی و سهام یا طلا و ارز و سکه و... درست است اما فیوچرز روی نرخ بهره و... قابل انجام نیست.او می‌گوید: البته کمیته فقهی 3قید هم برای فیوچرز تعیین کرده است: اول اینکه دارایی پایه باید قابلیت تحویل در سررسید را داشته باشد حتی اگر دو طرف نخواهند تحویل بگیرند، دوم اینکه از جهت مقدار هم معامله باید به نحوی باشد که قابلیت تحویل را داشته باشد مثلا سکه طلا قابلیت تحویل دارد اما تعداد آن باید به حدی باشد که هر معامله‌گر و کارگزاری ظرفیت تحویل داشته باشد و سوم اینکه بازار هم ظرفیت چنین معامله‌ای را داشته باشد.
دبیر کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار تأکید می‌کند: با لحاظ موارد گفته شده این وظیفه نهاد ناظر است که بر صحت انجام این معاملات نظارت داشته باشد تا مجموع معاملات فیوچرز در حیطه ارز، طلا و سکه نسبت به تعهد اشخاص معامله‌گر خارج از ظرفیت نباشد و هم معاملات یک بازار خاص، خارج از ظرفیت نباشد، ضمن آنکه نباید در مجموعه بازار خارج از ظرفیت باشد چون طبق فقه اسلامی قدرت بر تسلیم شرط صحت معامله است. این امر باعث می‌شود که معاملات صوری و کاغذی که رشد حباب‌گونه دارند، اتفاق نیفتد.دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار می‌گوید: معتقدم آنچه بیش از همه باید مدنظر قرار گیرد این است که بانک مرکزی نسبت به تعیین نرخ ارز یا سیاستگذاری در خصوص سایر ابزارهای سرمایه‌گذاری مثل بانکداری، راه معقولی را در پیش بگیرد تا تغییرات نرخ ارز و حباب سکه فروکش کند.او با تأکید بر اینکه در چنین شرایطی نرخ‌های بازار فیوچرز پایدار نخواهد بود و نرخ آن به سمت پایین کشیده می‌شود، توضیح می‌دهد: اگر بانک مرکزی سیاست‌های مناسبی در مورد سود بانکی نداشته باشد و سیاست پایداری در رابطه با طلا و ارز اتخاذ نکند، نرخ‌ها التهاب‌آور خواهد بود و ممکن است از این هم بالاتر برود.
