حتی موفقیت انجام معاملات آتی سکه در بورس کالا باعث شده طرح عرضه نقدی سکه در بورس کالا نیز مطرح شود اما این طرح از سال گذشته به دلایل مختلف از جمله مخالفت بانک کارگشایی به در بسته خورد ولی اخیرا ظرف هفته‌های گذشته همزمان با واکنش‌های رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به انجام معاملات آتی سکه در بورس کالا که منجر به یک نشست مشترک بین مسئولان بورس کالا، سازمان بورس و بانک مرکزی شد بار دیگر بحث عرضه نقدی سکه در بورس کالا مطرح شد. پیرامون این موضوع گفت‌وگویی با حسین پناهیان، مدیرعامل بورس کالای ایران انجام داده‌ایم.
- اخیرا بحث‌های زیادی درخصوص قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالا مطرح شده است. اساسا سابقه این نوع معاملات در جهان و ایران چیست؟
قراردادآتی سکه یکی از قراردادهایی است که اصطلاحا به قرارداد مشتقه معروف هستند. این نوع قراردادها در اواخرقرن گذشته در بورس‌های جهان رونق گرفتند. به‌رغم رکود جهانی در سال 2010 حجم قراردادهای مشتقه معامله شده در 77 بورس دنیا نسبت به سال 2009، رشد 26درصدی را نشان می‌دهد.
در کشور ما نیز نخستین قرارداد آتی در بورس کالای ایران با راه‌اندازی قرارداد آتی روی شمش طلای یک‌اونسی (که در تاریخ 12/03/1387 مورد پذیرش قرار گرفته بود) از تاریخ 01/04/1387 آغاز شد و تا‌کنون در بورس کالای ایران قراردادهای آتی شمش طلای یک اونسی، قرارداد آتی روی مفتول مس با حجم قرارداد یک تن، قرارداد آتی روی مفتول مس با حجم قرارداد 5 تن، قرارداد آتی روی سکه طلای بهار آزادی با حجم 10سکه و قرارداد آتی روی شمش طلای 10 اونسی پذیرش شده است که البته تنها قرارداد آتی سکه با استقبال مردم مواجه شده است.
- احتمالا به‌دلیل همین استقبال است که پرسش‌های زیادی در این خصوص از طرف مردم و برخی مقامات مطرح است؟
البته سؤال خاصی از طرف مردم مطرح نشده است. مردم به‌طور طبیعی به‌دنبال سرمایه‌گذاری در جایی هستند که سود بیشتری داشته باشد. مقامات دولتی هم خود حامی راه‌اندازی این قراردادها بوده و هستند. احتمالا منظور شما صحبت‌های اخیر رئیس محترم بانک مرکزی است که آن هم به‌طور ضمنی تکذیب شد.
- دقیقا منظورم همین بود. به هر حال بحث شرعی این نوع قراردادها این روزها مورد سؤال است و بورس کالا هم به‌عنوان ناظر این بازار باید زوایای موضوع را روشن کند؟
بله درست است لذا باید بحث‌های فقهی مرتبط با این ابزار را شامل چندین مبحث اساسی دانست که عبارتند از: ماهیت قالب فقهی قرارداد، ماهیت فقهی وجه تضمین پرداختی، عنوان فقهی تسویه حساب روزانه و امکان صوری بودن قرارداد منعقد شده از جانب طرفین.
در مورد قالب فقهی قرارداد آتی شبهه اصلی که وجود دارد شباهت ظاهری این قرارداد به بیع کالی به کالی است. همانطوری‌که می‌دانید در بیع کالی به کالی طرفین مقدار مشخصی از یک کالا را در زمان حال با قیمت معینی مورد خرید و فروش قرار می‌دهند ولی تحویل کالا و دریافت وجه معامله را به زمانی معین در آینده موکول می‌کنند که از نظر فقهی قراردادی باطل است، درصورتی که در قالب فقهی قرارداد آتی تعهد به بیع در زمانی در آینده از جانب طرفین است. بدین معنی که دو طرف معامله روی دارایی پایه تعهد به خرید و تعهد به فروش می‌دهند؛یعنی یک‌طرف متعهد میشود که مقدار معینی از دارایی پایه را در سررسید معین به یک نفر بفروشد و طرف مقابل متعهد میشود که در سررسید معین، کالای معین را به قیمت تعیین شده خریداری کند.
به‌رغم این مشابهت ظاهری، تفاوت قرارداد کالی به کالی با تعهد خرید و فروش در این است که در تعهد به بیع یک کالا، عقد بیع در زمان حال منعقد نشده است بلکه طرفین تعهد کرده‌اند که در زمانی در آینده آن را منعقد کنند؛ لذا طبیعی است طرفی که تعهد خرید داده است تا فرا رسیدن زمان تعیین‌شده، هنوز مالک آن کالای معین نشده است و طرفی که تعهد فروش داده همچنان خود مالک آن کالای معین است. اما اگر بیع در زمان حال منعقد شود و تنها تحویل آن کالای معین و دریافت وجه آن به زمانی در آینده موکول شود (یعنی بیع کالی به کالی) در این صورت مالکیت آن کالا به فرد خریدار منتقل شده است.
- به این‌ترتیب می‌توان تصور کرد برای اینکه قرارداد آتی شرعی باشد باید دارای شرایط خاصی باشد؟
دقیقا درست است. این شرایط را می‌توان به چنددسته تقسیم کرد:
دارایی پایه قرارداد آتی باید واقعی بوده و نیز قابلیت تحویل در سررسید را داشته باشد؛ یعنی در سررسید، دو طرف معامله باید قدرت تسویه فیزیکی قرارداد را داشته باشند. ممکن است که در سررسید، دو طرف معامله بخواهند تسویه نقدی کنند اما چون قرارداد آتی براساس فقه اسلامی روی دارایی واقعی منعقد میشود، باید احراز شود که دو طرف معامله قابلیت تحویل فیزیکی در زمان مقرر را دارند.
- همین‌جا این سؤال مطرح میشود که این شرایط چگونه در فرایند معامله احراز میشود؟
پاسخ این است که این قرارداد باید بر دارایی واقعی نظیر طلا، نقره، مس، آهن، آلومینیوم و غیره یا کالای کشاورزی مثل جو، ذرت، گندم و یا اینکه دارایی مالی مشروع همانند سهام، اوراق مشارکت، صکوک اجاره و نظایر آنها منعقد شود که قابلیت تحویل فیزیکی دارند، به همین دلیل درصورتی که انعقاد این قرارداد روی اوراق قرضه، شاخص سهام و سایر شاخص‌ها و نرخ بهره انجام شود از نظر شرعی باطل است.
- این تحویل فیزیکی نیز خود جای سؤال است شما چگونه از این فرایند اطمینان پیدا می‌کنید؟
طبق دستورالعمل‌های مربوط به معاملات آتی، اصل بر تحویل کالا در سررسید است؛ بدین معنی که اگر هر یک از طرفین در سررسید اقدام به تحویل فیزیکی نکنند، طبق تبصره ماده 46 «دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران»، ابتدا جریمه خواهند شد و پس از آن، قرارداد تسویه نقدی میشود. نکته دیگر در این زمینه وضعیت کل بازار است که اساسا این شرط را محقق می‌کند. در هر قرارداد آتی سقف موقعیت‌های باز کل بازار باید لحاظ شود؛ بدین معنی که روی یک کالا، حداکثر به تعدادی موقعیت باز در بازار می‌تواند باشد که اگر تمام آن موقعیت‌های باز منجر به تحویل شود، به اندازه کافی دارایی پایه در بازار برای تحویل موجود باشد. این سقف موقعیت‌های باز کل بازار نیز دقیقاً به‌منظور جلوگیری از وقوع تعهدات خرید و فروش صوری و اصطلاحاً کاغذی اعمال میشود، ضمن اینکه طبق ماده 13 «دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران»، در قرارداد آتی، درصدی از مبلغ کل قرارداد به‌عنوان ودیعه یا وجه تضمین پرداخت میشود که اصطلاحا به آن margin می‌گویند و مابقی در زمان تسویه کالا در سررسید، یعنی زمانی که قرارداد تسویه میشود، پرداخت میشود.
- اجازه دهید همین‌جا این موضوع را شفاف‌تر کنیم. این وجه تضمینی (margin) که از طرفین متعهد جهت تضمین عدم‌نکول هریک از آنها از تعهداتشان طی حساب‌هایی دریافت میشود، تحت چه قالب فقهی است؟
این وجه تضمین در قالب شرط ضمن عقد از طرفین دریافت میشود؛ یعنی وقتی طرفین تعهد به خرید و فروش می‌دهند، در ضمن آن تعهد که خود یک عقد لازم است طی یک شرط، موظف می‌شوند که مقداری وجه را به اتاق پایاپای بورس کالا جهت تضمین اجرای تعهداتشان بسپارند. همچنین در همان شرط ضمن عقد، حق اباحه تصرف در وجوه را نیز با توجه به تغییرات روزانه به اتاق پایاپای می‌دهند و این در واقع پاسخ این سؤال احتمالی است که تحت چه عنوانی عملیات به‌روزرسانی این حساب‌ها صورت می‌گیرد و روزانه با توجه به تغییرات قیمت، وجوهی را از حساب یک طرف به حساب طرف مقابل منتقل می‌کند؟
حتما توجه دارید که مباحث فقهی قراردادهای آتی در جلسات متعدد در کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان مرجع رسمی این تصمیمات، با حضور فقهای این کمیته و نیز متخصصان امر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و پس از تصویب در آن کمیته به بورس کالا ابلاغ و اجرایی شده است.
- گاهی گفته میشود برخی افراد فعال و حتی کارگزاران در فرایند بازار برای کسب سود بیشتر، می‌توانند دستکاری کنند، این موضوع چقدر محتمل است؟
برای پاسخ به این سؤال موضوع را می‌توان از 2جنبه مورد توجه قرار داد؛ اول اینکه سازوکار قانونی موجود تا چه حدی این موضوع را منتفی می‌کند و دوم اینکه اطلاعات ثبت شده در بورس در مورد این ادعا چه می‌گویند. از بعد قانونی به‌منظور کاهش تاثیرپذیری بازار از معاملات یک فرد مطابق ماده 26 «دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران»، موقعیت‌های تعهدی باز هر مشتری نباید از سقف مجاز تعیین شده برای نامبرده بیشتر باشد و سقف مجاز موقعیت‌های تعهدی باز هر مشتری در مشخصات قرارداد تعیین میشود. در حال حاضر طبق مشخصات قرارداد هر شخص حقیقی حداکثر می‌تواند 100 موقعیت تعهدی باز و اشخاص حقوقی نیز حداکثر 10درصد سرمایه ثبتی خود، موقعیت تعهدی باز داشته باشد. البته به‌دلیل بزرگ بودن بعضی از اشخاص حقوقی و بالطبع بالابودن سرمایه ثبتی آنها، در مورد این مشتریان تنها اجازه داده میشود که حداکثر 20درصد از موقعیت‌های باز بازار (Open Interest) هر نماد را به‌خود اختصاص دهند، لذا سهم هر شخص حقیقی و حقوقی از بازار نمی‌تواند بیشتر از سهم خاصی از بازار باشد. طبق اطلاعات ثبت‌شده در پایگاه داده‌های بورس کالا، طی ماه‌های تیر تا آبان سال‌جاری قدرتمندترین کارگزاری کمتر از 10درصد بازار را در اختیار داشته است. براساس همین آمار از ابتدای راه‌اندازی معاملات آتی سکه در تیرماه 1387 تا ابتدای تیرماه 1390 فقط2هزار و 800 مشتری در بازار، کد معاملاتی دریافت کردند اما در 3ماه اخیر این رقم بیش از دوبرابر شد و به بیش از 6هزار کد معاملاتی رسید،که به‌خوبی گویای استقبال سرمایه‌گذاران و رشد تعداد فعالان و معامله‌گران این بازار است و طبیعتا هرچقدر بازار بزرگ‌تر شود و عمق بیشتری پیدا کند وزن مشتریان فعال‌تر کمتر شده و این امر نیز احتمال دستکاری در بازار را کاهش می‌دهند.
به نکات بالا این نکته را هم اضافه کنید که مشخصات تمام مشتریان بازار (از جمله مشخصات فردی و...) و نیز تراکنش‌های آنها اعم از تراکنش‌های مالی و معاملاتی آنها (نام بانک، شماره‌حساب و...) به‌صورت تفصیلی در پایگاه داده‌های بورس کالا ثبت و ضبط میشود و طبق مقررات موجود درصورت بروز هرگونه دستکاری در قیمت، امکان پیگیری حقوقی وجود دارد. اینها در واقع ویژگی اصلی بازار آتی سکه نسبت به بازار رایج و سنتی طلا در ایران است که هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد گردش مالی و فعالان آن وجود ندارد، به‌طوری‌که در زمان اجرای قانون مالیات برارزش افزوده به یک چالش جدی بدل شد.
طبق ماده 27 «دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران»، درصورتی که ظن دستکاری قیمت در معاملات وجود داشته باشد یا تغییرات غیرعادی قیمت مشاهده شود، سازمان بورس و اوراق بهادار می‌تواند دستور توقف معاملات روی آن نماد معاملاتی قرارداد آتی را صادر کند. در این حالت بورس باید بلافاصله اقدام به توقف نماد معاملاتی مربوطه کرده و تا رفع دلایل توقف نماد، موضوع را پیگیری کند. بازگشایی مجدد نماد با موافقت سازمان امکان‌پذیر خواهد بود و این هم در واقع ضمانت اجرایی آن است؛ البته به فراخور گسترش بازار، مدل‌های مختلف فنی برای نظارت بر بازار در دست تدارک است تا امکان بروز هرگونه خطاهای احتمالی اینچنینی از بین برود.
- سؤال دیگر قیمت این نوع قراردادهاست. این قیمت‌ها چگونه تعیین میشود حتی بعضی وقت‌ها از سوی منتقدان بورس گفته میشود که بورس به افزایش قیمت آتی سکه دامن می‌زند؟
برای پاسخ به این سؤال نیز باید به چند نکته توجه کرد؛ اول اینکه همانند سایر کشورها معاملات قراردادهای آتی در کشور ما نیز در بورس کالا به‌عنوان یک بازار سازمان‌یافته، قانونمند و تحت نظارت انجام میشود. ویژگی اصلی این بورس‌ها فراهم کردن امکان کشف قیمت برای کالا یا قرارداد مورد معامله در آن از طریق مکانیسم بازار و عرضه و تقاضاست. به عبارت دقیق‌تر فرایندی که در بورس‌ها در مورد قیمت‌ها اتفاق می‌افتد کشف قیمت است و نه قیمت‌گذاری، به این معنی که هیچ تصمیمی از طرف بورس در مورد قیمت قراردادهای مورد معامله اتخاذ نمی‌شود بلکه صرفاً ترجیحات معامله‌گران بازار و میزان عرضه و تقاضاست که قیمت‌های آتی سکه را تعیین می‌کند و این ترجیحات معامله‌گران نیز تابع انتظارات آنها از قیمت‌های نقدی سکه در آینده است.
بر این اساس عوامل اصلی تأثیرگذار بر انتظارات افراد از قیمت‌های نقدی سکه طلادر آینده را می‌توان عواملی چون قیمت جهانی طلا و تغییرات نرخ ارز دانست. طی ماه‌های اخیر نوسانات بسیار شدیدی که عمدتاً روند افزایشی داشته است در قیمت‌های جهانی طلا و نیز نرخ ارز شاهد بوده‌ایم که باعث نوسانات شدیدی در قیمت‌های نقدی سکه طلا شده است، و همین شرایط باعث تحت‌تأثیر قرار گرفتن قیمت آتی سکه طلا شده است.
در کشور ما در مقاطع خاصی عوامل دیگری غیراز نوسانات نرخ ارز و قیمت‌های جهانی طلا قیمت نقدی سکه طلا و در نتیجه قیمت‌های آتی را تحت‌تأثیر قرار داده است و آن نیز ورود نقدینگی به بازار معاملات سکه طلا بوده است که شاید تشریح آن از حوصله خوانندگان شما خارج باشد .
- نه اتفاقا به‌دلیل اهمیت موضوع اگر ممکن است در مورد این موضوع قدری بیشتر توضیح دهید چرا که گفته میشود که فعالین این بازار تا حدودی افراد مطلع هستند؟
اگر بخواهیم این موضوع را توضیح دهیم باید از نظریه تعادل عمومی در علم اقتصاد کمک بگیریم بدین معنی که شکل‌گیری عرضه، تقاضا و قیمت در کل اقتصاد باید با درنظر گرفتن ارتباط بین بازارهای مختلف توضیح داده شود. برخلاف تعادل جزئی که در آن عرضه و تقاضا تنها در یک بازار بررسی میشود و قیمت در بازارهای دیگر ثابت درنظر گرفته میشود، در اینجا تمام عوامل تشکیل‌دهنده بازارهای مختلف به‌صورت درون‌زا بررسی می‌شوند. به عبارت دیگر در تحلیل تعادل عمومی قیمت‌ها و مقادیر در همه بازارهای مرتبط با احتساب اثرات متقابل، تعامل‌ها و بازخوردها به‌طور همزمان تعیین می‌شوند. بنابراین هر مازاد عرضه‌ای در یک بازار به‌صورت مازاد تقاضا در سایر بازارها بروز می‌کند. واقعیت این است که در حال حاضر در اقتصاد ایران بازار ارز و بازار نقدی طلا با یک مازاد تقاضای شدید مواجه شده که این امر باعث تغییرات شدید در قیمت‌های این‌دو کالا در بازار شده است.
برخی از دلایل آن را هم می‌توان با شرایط بازارهای رقیب نظیر بازار پول، بازار سرمایه و... مرتبط دانست که در ماه‌های گذشته نقدینگی زیادی از این بازارها به سمت بازار ارز و سکه، جاری شده و طبیعی است که این عوامل، تعادل موجود در بازار نقدی طلا و ارز را برهم زده باشد که تأثیر این عدم‌تعادل به بازار آتی سکه طلا نیز سرایت کرده است. لذا برای برگرداندن تعادل به این بازار استفاده از راه‌حل تعادل جزئی امکان‌پذیر نیست. به عبارت دیگر مادامی که سیاست‌های مناسبی در مورد سود بانکی و یا نرخ ارز اتخاذ نشود، قیمت‌های آتی سکه همچنان تحت‌تأثیر این دو عامل خواهد بود و نوسانات شدید این قیمت‌ها با توجه به نوسانات پارامترهای تأثیرگذار قابل توجه خواهد بود.
- آیا بورس کالا در مورد این شرایط پیشنهاد خاصی هم دارد؟
همانگونه که اخیرا اعلام شد طی جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، تصویب شد که بانک مرکزی علاوه بر عرضه سکه طلا در معاملات آتی بورس کالای ایران، بخشی از معاملات نقدی سکه را نیز به این بورس منتقل کند و لذا از این طریق بانک مرکزی می‌تواند به‌عنوان بازارگردان در بازار معاملات آتی سکه وارد شود. همچنین با توجه به رابطه قیمت سکه و ارز پیشنهاد میشود بحث راه‌اندازی معاملات آتی ارز در دستور کار قرار گیرد ضمن آنکه بورس کالای ایران آمادگی کامل خود را به لحاظ حقوقی و فنی برای ایجاد بستر لازم جهت انجام این معاملات اعلام می‌دارد. البته بدیهی است که این مهم بدون حضور بانک مرکزی امکان‌پذیر نخواهد بود.
