این رأی از آن جهت اهمیت دارد که همچنان مورد اختلاف است و با برداشت‌های مختلفی که از آن صورت می‌گیرد، به مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین رأی هیأت عمومی دیوان درباره جانبازان و آزادگان مشمول قانون حالت اشتغال تبدیل شده است. اما اصل ماجرا چیست؟
شعبه 23 دیوان عدالت اداری درباره یکی از جانبازان حالت اشتغال استان ایلام به شرح دادنامه شماره 1779 مورخ 16/11/86 چنین رأی صادر کرد: خوانده(بنیاد شهید و امور ایثارگران) در لایحه دفاعیه با استناد به اینکه شاکی 2حقوق دریافت می‌نماید و باید از یک حقوق استفاده نماید تقاضای رد شکایت را دارد. باعنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و اسناد ابرازی، با توجه به اینکه پرداخت حقوق به شاکی از سوی خوانده به اقتضای رأی کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان بوده است که رأی مذکور از سوی هیچ مرجع قانونی نقض نگردیده است، لذا شکایت شاکی را قرین به صحت تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می‌نماید.
همین شعبه درباره شکایت جانباز دیگری به شرح دادنامه شماره 1365 مورخ 7/9/86 چنین رأی صادر نموده است: طرف شکایت اعلام کرده است، شاکی از کارکنان رسمی می‌باشد که به واسطه رأی از کارافتادگی کلی از تاریخ 1/3/84 مشمول تبصره(6) قانون حالت اشتغال قرار گرفته و بدون حضور در محل کار از بنیاد شهید و امور ایثارگران حقوق حالت اشتغال دریافت می‌نماید و از طرفی کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات جانبازان با این استدلال که نامبرده در حال حاضر شاغل بوده و از کارکنان نهادهای غیردولتی می‌باشد ایشان را مشمول تبصره یک قانون کار‌الذکر قرار داده است و شاکی 2حقوق بابت اشتغال دریافت می‌نماید.
به همین دلیل دیوان محاسبات کشور و دیوان محاسبات استان ایلام به این موضوع ایراد گرفته و آن را مشمول دریافت 2حقوق از صندوق دولت و خلاف قانون دانسته و سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام حساب بانکی تبصره(6) را مسدود کرد. لذا با عنایت به اینکه موضوع، مورد اعتراض دیوان محاسبات قرار گرفته و دریافت 2حقوق بابت حالت اشتغال برخلاف قانون می‌باشد، رد دادخواست را تقاضا نموده است. بنابراین با توجه به تصویر نامه شماره 1386/300/3 مورخ 15/11/84 معاون حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه، تصویر نامه دیوان محاسبات کشور دریافت 2 حقوق بابت حالت اشتغال بر خلاف قانون است و لذا حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌شود.
این دو رأی صادره از شعبه 23 دیوان عدالت اداری مستند تعارض در آرا قرار گرفت و منشأ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شد.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعارض در مدلول دادنامه‌های فوق‌الذکر را محرز دانست و دادنامه شماره 1365 مورخ 7/9/86 شعبه 23 مبنی بر رد شکایت جانباز را در این خصوص صحیح و موافق قانون دانست و سایر شعب دیوان و مراجع اداری ذی‌ربط را ملزم به رعایت آن کرد.
مبنای صدور دادنامه شماره 1365 شعبه 23 چیست؟
شعبه 23 دیوان عدالت اداری برای رد شکایت جانباز به نامه شماره 1386/300/3 مورخ 15/11/84 معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور مبنی بر منع دریافت 2حقوق از صندوق دولت استناد و نسبت به رد شکایت جانباز اقدام کرده است.اولا نامه مورخ 15/11/84 معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات در نامه‌های بعدی این معاونت که سمت قائم‌مقام رئیس‌کل سازمان نیز به آن اضافه شده، اصلاح شده است، لذا در نامه شماره 381/200/2 مورخ 23/3/86 دیوان محاسبات به معاون اداری، مالی و برنامه‌ریزی بنیاد شهید و امور ایثارگران آمده است: «مطابق قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و... مصوب مجلس شورای اسلامی هرگونه دریافتی جانبازان و مستمری‌بگیران شهدا، مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن یا اسارت با رعایت مقررات مربوط بلامانع بوده و در ارتباط با حقوق استخدام و اشتغال نمی‌باشد». و مجددا قائم‌مقام رئیس سازمان و معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی نامه مورخ 30/4/86 به رئیس وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران اعلام می‌دارد:
«حسب تبصره الحاقی به قانون استخدام جانبازان، اسرا و... هر گونه دریافتی جانبازان و مستمری‌بگیران شهدا و مفقودین و اسرا و آزادگان از بابت وضعیت (حق) جانبازی، شهادت، مفقودالاثر بودن و یا اسارت به موجب مقررات قانونی مربوط ضمنی لحاظ شرایط مصرح در تبصره مذکور بلامانع است.
نظر به مراتب فوق اولا: هر گونه دریافتی جانبازان از بابت وضعیت(حق) جانبازی مشمول حکم این تبصره بوده و دریافت آن توأم با دریافت حقوق از بابت استخدام جدید مواجه با منع قانونی نمی‌باشد. ثانیا جانبازان عزیز مشمول قانون حالت اشتغال می‌توانند با رعایت تبصره(29) قانون بودجه سال 1344 کل کشور با دستگاه‌های اجرایی قرارداد منعقد نمایند. مضافاً مقتضی است به آقای ...... (معاون اداری، مالی و برنامه‌ریزی بنیاد) تفهیم فرمایید قبل از تصمیم‌گیری استنباطی و تفسیر شخصی مغایر روح و مفاد قانون حداقل در موارد موجد ابهام با سازمان‌های نظارتی هماهنگ و از هر گونه توجیه عملکرد قابل تأمل خود با سازمان‌های نظارتی بپرهیزد».
حال چگونه است که خوانده(بنیاد شهید و امور ایثارگران) در دفاعیه خود به نامه‌ای استناد می‌کند و آن را به دیوان عدالت اداری می‌فرستد که توسط دیوان محاسبات بارها اصلاح شده است. آیا این کتمان حقیقت نیست؟
