در این قانون که روز هشتم آبانماه در مجلس به تصویب نمایندگان رسید و اخیراً رئیس جمهور آنرا برای اجرا ابلاغ کرده است،بر این نکته تاکید شده که با اذن ولی فقیه زکاتهای پرداختی مردم جهت فقرزدایی در همان منطقهای که پرداخت شدهاست هزینه شود.کمیته امداد مسئول دریافت، جمعآوری و خرج کردن این درآمد است که با اذن ولی فقیه زکاتها را در روستاهای پرداختکننده بین فقرا تقسیم کند و همهساله گزارشی از چگونگی هزینهکرد زکاتهای هر منطقه را به شورای مرکزی زکات ارائه دهد. این اعداد و ارقام میبایستی بهصورت شفاف دراختیار افراد بومی نیز قرار داده شود.
حسین انواری، رئیس کمیته امداد، در اینباره گفت: جمعآوری زکات در هر روستا معمولا با مشارکت روحانی روستا و معتمدین همان محل انجام میشود، بنابراین مردم در جریان مستقیم میزان زکات جمعآوری شده قرار میگیرند و از طرف دیگر برای خرج کردن زکاتها نیز خود مردم در جریان قرار خواهند گرفت. به این ترتیب تمامی مراحل با اطلاع مردم بومی انجام میشود. انجام فعالیتهای عمرانی کمیته امداد در روستاها برای روستاییان این شبهه را بهوجود آورده است که زکاتهای جمعآوری شده به جای اینکه به فقرای روستا پرداخت شود برای انجام پروژههای عمرانی به مصرف میرسد، همین تفکر باعث شده که مردم نسبت به صرف دقیق زکات در روستاهایشان با نگرانی روبهرو شوند، چرا که آنها معتقدند که زکات باید مستقیما بین فقرای روستا تقسیم شود تا آنها بتوانند با شرایط بهتری زندگی کنند.
رئیس کمیته امداد با رد این شبهه گفت:تمامی زکاتها فقط برای محرومیتزدایی استفاده خواهد شد و کارهای عمرانی در روستاها از سوی کمیته امداد با بودجههای دیگری غیر از زکات انجام میشود.او یکی از مهمترین دلایل برای تشویق مردم به پرداخت زکات را ایجاد ثبات در روستاها عنوان کرد و افزود: مردم در روستاها باید احساس آرامش کنند. از سوی دیگر آشنایی مردم به فرامین دینی و همکاری مسئولان محلی در تشخیص نیازهای هر منطقه میتواند عامل مهمی در تشویق روستاییان به پرداخت زکات باشد. در واقع هر چه اعتمادسازی میان مردم بیشتر ایجاد شود حتما در پرداخت زکاتشان نیز تاثیر خواهد داشت.برخی از معتمدان و روحانیون محلی بر این باورند که کمیته امداد در شناسایی فقرا با دقت عمل نمیکند و این مشکل را یکی از دلایل عدممصرف درست زکات عنوان کردهاند.
شورای مرکزی
براساس قانون مصوب مجلس اعضای شورای مرکزی زکات عبارتند از نماینده ولی فقیه (رئیس)، رئیس کمیته امداد(قائممقام)، معاون برنامهریزی و راهبردی رئیسجمهور، وزرای کشور، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی، تعاون، کار، رفاه و تامین اجتماعی، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و یک نماینده از کمیسیون اقتصادی مجلس که گزارشهای مربوط به دخل و خرج زکات در سراسر کشور را دریافت خواهند کرد.قانون زکات با اینکه در 8 آبانماه به تصویب مجلس رسید پس از50 روز بالاخره از سوی رئیسجمهور به دستگاههای ذیربط ابلاغ شد. گفته میشود که احتمال ایجاد بار مالی برای دولت یکی از دلایل این تاخیر بوده است.
شفافسازی
دریافت و هزینه کرد زکات نیازمند شفافسازی دقیق برای مردم هر منطقه است؛ به این معنا که مردم باید بدانند زکات جمعآوری شده از روستایشان چقدر بوده است. از سوی دیگر با توجه به اینکه زکات باید برای محرومیتزدایی هزینه شود روستاییان اصرار دارند تا از انجام هر نوع کارهای عمرانی با پول دریافت شده زکات خودداری شود. قانونی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید به نوعی میتواند سازوکار هزینهکرد زکات را بهصورت دقیقتری نسبت به قبل ساماندهی کند.