به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای این توقف به‌دلیل پیداشدن اسناد جدیدی است که پس از گذشت 4ماه از آغاز بررسی فساد مالی بزرگ پیدا شده و باعث شده تا «فصل جدیدی در این پرونده» باز شود و «ابعاد روشن‌تری» پیش پای قوه قضاییه در مسیر این پرونده بگذارد. به گزارش همشهری، اژه‌ای با بیان سرسختی متهمین اصلی این پرونده در ارائه اطلاعاتی بیشتر از آنچه اسناد به دست آمده نشان می‌دهد گفت: اتفاق خوبی که متأسفانه دیرهنگام رخ داد این بود که بالاخره یکی از متهمان این پرونده حرف زد، البته از این قضیه 10روز می‌گذرد ولی روز پنجشنبه خبر دادند یکی از این افراد گفته مدارکی را از این جریان در جایی پنهان کرده‌ایم.
اژه‌ای اذعان کرد: من نزدیک به 45روز قبل در صدا و سیما پیش‌بینی کردم که ظرف یک ماه کیفرخواست صادر شود و همینطور هم شد و کیفرخواست نسبت به تعدادی از متهمان صادر شده و آماده ارسال به دادگاه بود که این مسئله روشن شد و ممکن است در کیفرخواست تاثیراتی داشته باشد. وی ادامه داد: ما همیشه این حدس را می‌زدیم که منبع اطلاعات باید در جای دیگری باشد ولی این حرف در عصر پنجشنبه زده شد و گفته شد که فلانی مدارکی را در جایی پنهان کرده است. فلانی ابتدا قبول نمی‌کرد ولی بعدا با شواهد و مدارک گفت این مسئله درست است ولی من نمی‌توانم آدرس بدهم و خودم باید به آنجا بیایم. دادستان کل کشور افزود: این فرد با مراقبت به آنجا برده شد و در ساختمانی که خالی از سکنه بود و تنها یک سرایدار در آنجا حضور داشت معلوم شد که اسنادی در آنجا بوده و توسط فردی جابجا شده، اما خوشبختانه یک خانم که با فردی که اسناد را منتقل کرده در ارتباط بوده مراجعه کرده و گفته آن فرد به شمال رفته است و ظرف 5-4ساعت آن فرد دستگیر شد. بخش کمی از اسناد پیدا شد و آن فرد گفت که بقیه اسناد در جای دیگری توسط فردی دیگر پنهان شده است. محسنی اژه‌ای افزود: بعدازظهر روز جمعه نفر سوم هم پیدا شد و مشخص شد مجموعه اسناد و مدارک در 4نقطه مخفی شده است که یک بخش آن در شمال و بقیه در تهران بود.
دلیل فیلترشدن سایت هاشمی
سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته گفت سایت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بنا به مصوبه کارگروهی تشکیل شده است که وظیفه‌‌اش نظارت بر سایت‌هاست. کارگروهی که اکثریت آن را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند. محسنی اژه‌ای اظهار داشت: قانونی در سال88 با عنوان قانون رسیدگی به جرایم رایانه‌ای در مجلس به تصویب رسید که این قانون در مردادماه لازم‌الاجرا شد. در این قانون یک کارگروه پیش‌بینی‌شده که کار آن تعیین مصادیق مجرمانه و پالایش این مصادیق است. مصادیق مجرمانه هم براساس قوانین و مقررات لازم‌الاجرا تعیین می‌شود. محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: اعضای این گروه که متشکل از 6وزیر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما یا نمایندگان آنان، یک نماینده از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و دادستان کل کشور است، به سرویس‌دهندگان سایت‌ها اعلام می‌کنند که فلان مصادیق مجرمانه در سایتشان وجود دارد.
این کارگروه باید هر 2هفته یک‌بار تشکیل شود که البته اقداماتش نافی وظایف قوه قضاییه نیست. وی افزود: در مورد این سایت هم همین اتفاق افتاد. در مهرماه این کارگروه موارد خلاف را بررسی کرد و تذکر داده شد که 5 یا 6مورد مجرمانه‌ای را که وجود دارد، بردارند. این موارد برداشته شد. ضمن اینکه این سایت اصلا به نام محسن هاشمی است، در حالی که در روزنامه‌ها مطرح‌شده که سایت متعلق به آقای هاشمی رفسنجانی است. محسنی‌اژه‌ای افزود: بعد از مدتی مجددا هم موارد قبلی و هم موارد جدیدی روی سایت گذاشته شد و دوباره نسبت به رفع آن تذکر داده شد که در این مورد اقدامی صورت نگرفت تا اینکه این سایت در هفتم دی ماه فیلتر شد و الان هم فیلتر است، البته قبل از اینکه من به این جلسه بیایم شنیدم دیروز به فیلترشدن این سایت اعتراض شده است که طبعا این اعتراض در همان کارگروه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. خبرنگاری پرسید آیا این موارد خلاف همان خطبه‌های نماز جمعه بوده است؟ که وی گفت: خیر. این دفعه موارد زیادتری وجود داشته است البته در این سایت خاطرات هاشمی وجود دارد ولی موارد خلاف دیگری هم وجود داشته است.
پرونده باغ قلهک در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته اعلام کرد که به‌دنبال درگیری هفته قبل رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با یک نماینده در مجلس، هم نماینده مجلس و هم نماینده دولت از هم شکایت متقابل کرده‌اند و هر دو شکایت به دستگاه قضایی واصل شده و به دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس، از طرف مجلسیان شکایت کرده است.غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: پسر یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادی اخیر با اتهامی سنگین بازداشت شده است. اژه‌ای این شائبه که فرد مذکور فرزند یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس است را رد کرد و آن را ناشی از یک شباهت اسمی دانست. وی تعداد نمایندگانی که در رابطه با پرونده فساد اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفته‌اند را همان 4نفری که قبلاً اعلام شده بود ذکر کرد.محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درخصوص LCهای داخلی یادآور شد: براساس تصمیم شورای پول و اعتبار درخصوص LCها تجدیدنظر می‌شود و حداکثر ظرف 6ماه بررسی می‌شود البته ممکن است زودتر انجام شود. اژه‌ای یکی از اعضای شورای مذکور است. سخنگوی قوه قضاییه بار دیگر تأکید کرد: قوه قضاییه در امر نظارت بر انتخابات هیچ‌گونه دخالتی نمی‌کند و درخصوص مسئله اجرا هم هیچ‌گونه دخالتی نخواهیم داشت بلکه براساس وظیفه پیشگیری که بر عهده دستگاه قضایی است، تلاش‌هایی را خواهیم داشت.اژه‌ای در رابطه با وضعیت پرونده باغ قلهک نیز به همشهری گفت: این پرونده در حال رسیدگی بوده و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.
