در همین راستا تلاش‌های زیادی جهت جلوگیری از وخیم‌ترشدن بحران یورو در کوتاه مدت صورت گرفته، همچنین برخی گزینه‌ها برای حل بحران در بلندمدت مطرح شده‌اند که البته هنوز هیچ کدام از آنها به‌طور مشخص اتخاذ نشده‌اند.
اتحادیه مالی اروپا
برخی از کارشناسان توصیه می‌کنند که ثبات اتحادیه پولی یورو در بلندمدت نیازمند سیاست‌های مالی مشترک است. درصورت عملی شدن این طرح، دولت‌های منطقه یورو باید به قوانین سختگیرانه‌تری در مورد توازن بودجه و بدهی‌های خود تن دهند. کشورهایی مانند فرانسه و آلمان از چنین طرحی حمایت می‌کنند و قصد دارند با استفاده از نفوذ خود در منطقه یورو و همچنین بهره‌گیری از ابزاری مانند مشروط کردن کمک‌ها دیگر کشورها را نیز با خود همراه کنند.
اوراق قرضه اروپایی
در نوامبر سال 2011 کمیسیون اروپا پیشنهاد کرد که فروش اوراق قرضه مشترک میان 17عضو یورو می‌تواند راهکاری مناسب برای مبارزه با بحران مالی باشد. این کمیسیون از این اوراق با عنوان اوراق ثبات یاد کرده بود. در حال حاضر کشورهایی که بدهی‌های آنان وضعیت مناسبی ندارد برای ترغیب سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه مجبور به بالا بردن نرخ بهره هستند، درحالی‌که اوراق قرضه مشترک باعث می‌شود اعتبار کشورهایی مانند آلمان به کشورهای ضعیف‌تر کمک کند، به همین خاطر نیز آلمان رغبت چندانی به این طرح نشان نمی‌دهد درحالی‌که کشورهای بحران‌زده آن را تنها راه نجات می‌دانند. در هر صورت به‌نظر می‌رسد جلب نظر آلمان در این مورد مستلزم تصویب قوانین جدیدی مربوط به بودجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشد.
سازوکار ثبات اروپا
سازوکار ثبات اروپا یا همان ESM برنامه‌ای است برای ایجاد منابع مالی دائمی جهت کمک به کشورهایی که در اتحادیه اروپا با مشکل مالی مواجه می‌شوند. در همین راستا شورای اروپا در دسامبر سال2010 میلادی اصلاحیه‌ای را به پیمان لیسبون افزود؛ اصلاحیه‌ای که با تصویب آن در ماه مارس 2011 مقرر شد کشورهای اتحادیه اروپا از این پس به جای کمک گرفتن از دیگر کشورهای عضو این اتحادیه بتوانند از منابع کمیسیون اروپا استفاده کنند.
صندوق اروپایی پول
در اکتبر 2011 انستیتو اتریشی تحقیقات اقتصادی در مقاله‌ای پیشنهاد کرد که اروپا به سمت ایجاد صندوق اروپایی پول گام بردارد. چنین طرحی به اعتقاد حامیانش می‌تواند به طرح اوراق قرضه اروپایی ثبات بخشد و درصورتی که کمک‌های این صندوق به کشورها تنها در قبال برآورده کردن قوانین صندوق امکان‌پذیر باشد آن‌گاه اروپا شاهد انضباط مالی بیشتری خواهد بود. همچنین اگر این طرح با حمایت بانک‌های مرکزی و دولت‌های اروپایی همراه شود می‌تواند از اختیارات بیشتری در تعیین نرخ بهره اوراق قرضه بهره ببرد.
جدایی در یورو
ایجاد پول مشترک اروپایی از آغاز مخالفانی داشت؛ چرا که برخی اقتصاددانان معتقد بودند چنین طرحی به کاهش توان دولت‌ها در اعمال سیاست‌های پولی مستقل می‌انجامد. اکنون نیز گروهی جدایی کشورهای ضعیف‌تر از اتحادیه اروپا را پیشنهاد می‌کنند. به اعتقاد آنها بهتر است کشورهای بدهکار مانند یونان از اتحادیه پولی یورو خارج شوند و بار دیگر پولی ملی را به کار گیرند. همچنین طرح دیگری در میان پیشنهادهای مطرح می‌شود که در آن کشورهایی مانند آلمان، فنلاند، اتریش، لوکزامبورگ و هلند که دارای تراز تجاری مثبت هستند واحد پولی مشترکی را به‌کار گیرند. با این حال به‌نظر نمی‌رسد که طرح جدایی حداقل در آینده‌ای نزدیک مد نظر سیاستمداران این قاره باشد.
صندوق ثبات مالی اروپا
در ماه می سال 2010 اعضای اتحادیه اروپا بر سر ایجاد راهکاری برای ثبات مالی اروپا به توافق رسیدند که طبق آن منابعی مالی جهت حفظ ثبات مالی اعضای بحران‌زده اختصاص داده شد. صندوق ثبات مالی اروپا می‌تواند از طریق اقداماتی مانند پرداخت وام به دولت‌ها، کمک به بانک‌ها و خرید اوراق قرضه دولتی به کشورهای تحت فشار یاری رساند.
توافق بروکسل
در ماه اکتبر سال 2011 رهبران 17کشور منطقه یورو در بروکسل بلژیک توافق کردند که 50درصد از بدهی‌های یونان را ببخشند و همچنین میزان مبالغ تعهد‌شده برای صندوق ثبات مالی اروپا را به یک‌هزارمیلیارددلار برسانند.
اقدامات بانک مرکزی اروپا
با شروع بحران اروپا، بانک مرکزی اروپا دست به تلاش زیادی جهت کاهش نگرانی‌ها زد که بیشتر آن شامل خرید اوراق قرضه دولتی می‌شد. البته مدیران ارشد بانک‌مرکزی اروپا در مورد این اقدامات چندان هم‌عقیده نبودند و در نهایت اختلاف نظر میان آنها به استعفای تنی چند از اصلی‌ترین مقامات این نهاد مالی انجامید.
