هدف از اجرای این طرح کاهش تصدیگری در جهت ایجاد تسهیلات لازم برای مردم است که بخش بزرگی از مراجعات به مراکز پزشکی قانونی را کاهش خواهد داد. دادپزشک، کسی است که آموزش دیده و می‌داند که در چه مواردی گواهی فوت صادر کند. در اینکه صدور این گواهی در چارچوب قانون از ایجاد اختلال در رسیدگی به شکایات مربوط به مرگ افراد جلوگیری می‌کند و تضمین امنیت جامعه در مقابل قاتلین است و حمایت از پزشکان و از حق‌کشی افراد پیشگیری می‌شود، شکی نیست اما زمانی صدور این گواهی می‌تواند تضمینی برای پاسخگویی به شرکت‌های بیمه و برقراری مستمری دولت به بازماندگان متوفی تلقی شود که پای مسائل مالی به میان می‌آید صورت مسئله کمی متفاوت‌تر می‌شود.
به لحاظ حقوقی یک دادپزشک باید با کلیات پزشک و قانون، مرگ‌شناسی، تشخیص هویت، ترومالوژی، سم‌شناسی و داروهای مخدر و توهم‌زا به‌صورت تخصصی آشنا باشد و در صورتی می‌تواند گواهی فوت صادر کند که متوفی بیمار وی باشد، علت مرگ مشخص و عامل آن طبیعی باشد، آثار تروما و جنایت مشاهده نشود و ضمن احراز هویت، خانواده متوفی نیز شکایتی نداشته باشند.کاهش تصدیگری زمانی می‌تواند مفید فایده باشد که اجرای یک پروسه قانونی، منجر به مسائل حاشیه‌ای که عمدتا با موارد مالی گره خورده‌اند نشود. قاعده این موضوع این است که کسی که کارشناس است باید مورد اطمینان باشد و بدون وابستگی به مسائل مالی بتواند کارشناسی امور بیمه‌ها و خسارت‌ها را انجام دهد و طبق تعرفه‌های سازمان اگر تخلفی صورت بگیرد پروانه دادپزشک باطل شود.
از آنجا که پرداخت بیمه عمر مشروط به صدور گواهی فوت مستند است و در مواردی چون فوت بیمه‌شده در اثر خودکشی یا ناشی از مصرف هر یک از انواع مواد‌مخدر، مشروبات الکلی و مواد انرژی‌زا، شرکت در مسابقه سرعت و پروازهای اکتشافی و آکروباتیک و هر نوع تمرین پرواز هوایی ، بیمه عمر پرداخت نخواهد شد وقتی صحبت از عدم‌پرداخت و شرط و شروط می‌شود بیمه‌شونده برای فرار از چارچوب قانون به راه‌های دیگری متوسل می‌شود که در این بین پرداخت رشوه برای صدور گواهی فوت به‌رغم واقعیات موجود نیز مطرح می‌شود. در طرح ارائه شده، 4 نکته مهم و اساسی وجود دارد که اگر از هریک از آنها غافل بمانیم روند اجرایی‌شدن درست طرح را مختل می‌کند:
دادپزشک بدون وابستگی و انگیزه‌های مالی گواهی فوت صادر کند.
دادپزشک آموزش و تخصص لازم را جهت تشخیص و بررسی داشته باشد.
دادپزشک تحت نظارت مستمر پزشکی قانونی باشد و در هر جایی حضور داشته باشد.
دادپزشک در چارچوب ضوابط و تعرفه‌های سازمان عمل کند.
دادپزشک در قبال بیمه پاسخگو باشد.
حال با نگاهی خوشبینانه به این طرح صرف‌نظر از اینکه تمامی دادپزشکان آموزش و تخصص‌های لازم را دیده باشند و درصد خطا و اشتباه در بررسی علت فوت در آنها کم باشد باز این پرسش مطرح می‌شود که مجریان این طرح چقدر به تعرفه‌های مصوب سازمان پزشکی قانونی متعهد خواهند ماند؟ آیا می‌شود برای هر دادپزشک یک بازرس دائمی استخدام کرد و عملکرد دادپزشکان را زیر ذره‌بین گذاشت؟ و آیا سازمان‌های بیمه‌گر برای معلق نگه‌داشتن بیمه عمر برخی بیمه‌شدگان از چه راه‌هایی می‌توانند قضیه را به نفع خود تمام کنند؟ همه اینها سؤالاتی است که لازم است قبل از اینکه آیین‌نامه طرح دادپزشک به تصویب نهایی برسد، اصلاحات لازم در آن صورت بگیرد تا در روند اجرای آن اختلالی پیش نیاید.
