به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، این اقدام فشارها علیه دولت غیرنظامی پاکستان را افزایش می‌دهد، دولتی که طی ماه‌های گذشته شاهد ناآرامی بوده و حتی ممکن است مجبور به برگزاری انتخابات زودهنگام شود.
نصیر الملک، قاضی دادگاه عالی پاکستان اعلام کرد: دادگاه عالی حکم نافرمانی نسبت به دستور دادگاه را برای نخست‌وزیر پاکستان صادر کرده است.
براساس این حکم نخست‌وزیر یوسف رضا گیلانی به نافرمانی از دستورات دادگاه محکوم شده است.
این قاضی پاکستانی افزود: نخست‌وزیر پاکستان باید خود شخصا در 19 ژانویه (29 دی) در دادگاه حضور یابد.
دادگاه عالی پاکستان از دولت این کشور خواسته که پرونده‌های مربوط به فساد را بازگشایی کند، این پرونده‌ها شامل متهمان بسیاری از جمله آصف علی زرداری، رئیس‌جمهوری کنونی پاکستان است.
دولت پاکستان تاکنون از پذیرفتن این حکم خودداری کرده است.
زرداری و دولت پاکستان اعلام کردند، در حال حاضر رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر از مصونیت قضایی نسبت به پیگرد قانونی برخوردار هستند.
رئیس‌جمهوری پاکستان همچنین در خصوص انجام بررسی‌های لازم در رابطه با نامه‌اش به مقام‌های آمریکایی، تحت فشار قرار گرفته است.
حسین حقانی، یکی از دستیاران زرداری و سفیر سابق پاکستان در آمریکا چندی پیش به علت دادن نامه‌ای از طرف رئیس‌جمهوری پاکستان به مقام‌های آمریکایی از سمت خود استعفا کرد.
ظاهرا زرداری نامه‌ای را به مقام‌های آمریکایی نوشته بود که در آن اعلام شده بود، ارتش پاکستان قصد دارد علیه دولت غیرنظامی این کشور کودتا کند.
بازیگران کلیدی در بحران سیاسی پاکستان
با ادامه تنش بین دولت، ارتش و قوه قضاییه پاکستان، این کشور در میانه یک بحران سیاسی به سر می‌برد. ادعاهای مداوم فساد سیاسی و به ویژه نامه جنجال‌برانگیز و بی‌امضایی که از ایالات متحده برای سرکوبی یک کودتای احتمالی در کشور، تقاضای کمک می‌کرد، در کانون این منازعه هستند.
شبکه خبری بی.بی.سی در گزارشی تحلیلی به معرفی چهره‌های کلیدی دولت، اپوزیسیون و ارتش پاکستان پرداخته است:
آصف علی زرداری، رییس جمهور
به آصف‌علی زرداری، یکی از جنجالی‌ترین چهره‌های سیاسی پاکستان، اغلب به چشم رییس‌جمهوری "اتفاقی" می‌نگرند. او در سپتامبر 2008 و در پی موجی از همدلی عمومی پس از سوقصد به همسرش، بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان، به قدرت رسید. خانم بوتو در این سوء قصد جان خود را از دست داد. دوره زمامداری زرداری با بحرانهای متوالی و بی‌ثباتی فزاینده همراه بوده است.
ایالات متحده میزان تلاش پاکستان برای مقابله با ستیزه‌جویی را زیر سوال برده است و به این ترتیب بدتر شدن روابط اسلام‌آباد و واشنگتن از ویژگی‌های دوران زرداری است.
سابقه شغلی او نیز به اتهامات فساد آلوده است. دیوان عالی پس از لغو فرمان عفو عمومی (موسوم به ان آر او) در 2009، مشغول بازگشایی پرونده فسادی است که او پیشتر 8 سال را به دلیل آن در زندان سپری کرد. محبوبیت او به نحوی فزاینده در افکار عمومی پاکستان کاهش می‌یابد و خودش از مشکلات سلامتی که برای مداوایشان ناگزیر به سفر خارجی در مقاطع حساس بوده، شدیدا رنج می‌برد.
آخرین آزمون رهبری وی، افشای یادداشتی جنجالی است (موسوم به ممو گیت) که در پی حمله به بن‌لادن کمک آمریکا را برای مقابله با کودتا می‌طلبد. زرداری منکر نقش داشتن در این زمینه است، اما چنان‌چه در پی تحقیقات وی مسئول شناخته شود، امکان اعلام جرم دیوان عالی علیه او وجود دارد.
یوسف‌رضا گیلانی، نخست‌وزیر
یوسف‌رضا گیلانی که اغلب به چشم "مرد ساکت" سیاست پاکستان به او می‌نگرند، این روزها بیشتر و بیشتر در انتقاد از ارتش به حرف آمده است. او در اواخر ماه دسامبر سال گذشته میلادی نسبت به توطئه‌هایی برای براندازی دولت هشدار داد. برداشت این بود که اشاره او به ارتش پاکستان است. او گفت: "نمی‌توانیم دولتی درون دولت داشته باشیم. آن‌ها باید به مجلس پاسخگو باشند." اما ارتش اتهامات را رد کرد.
اما چند روز بعد او، روسای نظامی و اطلاعاتی را بابت تلاش برای تهیه مدرک درباره نامه دردسرساز برای دولت شماتت کرد. او پاسخ این گفته ارتش را که "شاید اظهارات وی تبعات دردناکی برای کشور داشته باشند" با اخراج معاون وزیر دفاع داد.
از سوی دیگر دادگاه عالی پاکستان اعلام کرده است که ممکن است که از گیلانی به دلیل عدم از سرگیری پرونده‌های فساد سیاستمداران رده بالا، از جمله زرداری، سلب صلاحیت کند.
ژنرال اشفق کیانی، فرمانده ارتش
ژنرال کیانی در یکی از پرآشوب‌ترین دوره‌های تاریخ نظامی پاکستان به فرماندهی رسیده است؛ دوره قتل بن‌لادن، تهدید فزاینده ترورها و خشم عمومی گسترده نسبت به حملات هواپیماهای بی‌سرنشین (آمریکایی) که در بسیاری از موارد منجر به مرگ غیرنظامیان شده است.
او پیگیر بررسی موضوع نامه جنجالی "ممو گیت" بوده و می‌گوید که این یادداشت توطئه‌ای علیه ارتش بوده است. در مقابل گیلانی وی را به نقض قانون اساسی متهم کرده است.
ارتش پاکستان تاکنون سه بار اقدام به کودتا کرده و این نگرانی بالا گرفته که یکی دیگر در راه است. اما تحلیلگران می‌گویند ارتش بهره اندکی از چنین اقدامی خواهد برد. در حال حاضر ارتش درگیر مبارزه با ستیزه‌جویان است و چنان عملی انتقادات بین‌المللی شدیدی را به دنبال خواهد داشت.
پرویز مشرف، رییس جمهوری سابق
پرویز مشرف رهبر نظامی پیشین پاکستان پس از برکناری در سال 2008 در تبعیدی خودخواسته به سر می‌برد. اما او هنوز عنصری بالقوه در سیاست پاکستان است و اوایل ژانویه اعلام کرد در هفته‌های آتی به کشور بازخواهد گشت و از هوادارانش خواست برای انتخابات آماده شوند. برخی از مقامات قضایی گفته‌اند که او در صورت بازگشت بلافاصله به اتهام عدم تامین امنیت کافی برای بی‌نظیر بوتو، بازداشت خواهد شد. خانم بوتو در دسامبر 2007 ترور شد.
ارتش احتمالا با تردید به بازگشت او می‌نگرد، اگر چه خبرنگاران می‌گویند که چهره حکومت نظامی و ارتش به هنگام کناره‌گیری وی بسیار بد بود و بعید است که مردم برای استقبال و حمایت از او هجوم ببرند.
نواز شریف، از رهبران مخالفان
نواز شریف که پیشتر دو دوره نخست‌وزیری پاکستان را بر عهده داشته است، هم‌چنان در پنجاب، پرجمعیت‌ترین منطقه پاکستان، نیروی سیاسی اصلی به شمار می‌رود. او رییس دومین حزب بزرگ پاکستان یعنی مسلم لیگ است. بسیاری می‌پنداشتند اگر جهش آرای زرداری به واسطه مرگ همسرش نبود، او بخت اول پیروزی در انتخابات 2008 را داشت.
منتقدان شریف را متهم می‌کنند که مخالف ملایمی برای حزب حاکم مردم بوده و در استفاده از موقعیت‌ها برای مقابله با آنان شکست خورده است. اما خبرنگاران معتقدند که او احتمالا بازی دقیقی را پیش برده و منتظر زمان مساعدی است که قوی‌تر عمل کند.
این نواز شریف بود که توجه دادگاه عالی کشور را به نامه "ممو گیت" به آمریکایی‌ها جلب کرد. او این یادداشت را عملی «خیانت‌بار» توصیف کرد و زرداری را متهم ساخت که درکنار حسین حقانی، سفیر مستعفی پاکستان در ایالات متحده، در پس ماجرای نامه قرار دارد.
عمران خان، رهبر جنبش برای عدالت
این بازیکن سابق بین‌المللی کریکت سال‌ها است که با رهبری حزب تحریک انصاف (جنبش برای عدالت) در صحنه سیاست حاضر بوده است اما به زحمت دستاورد روشنی داشته است. اما او در هفته‌های اخیر با نشستن بر موجی از سرخوردگی، مشخصا میان طبقه متوسط شهری، شاهد رشد محبوبیت خود بوده است.
او همچنین حمایت برخی سیاستمدارانی را که از احزاب خود ناراضی‌اند به دست آورده و می‌تواند از آنان در مواجهه با اتهام بی‌تجربگی سیاسی یاری بگیرد.
خان متعهد شده با پایان دادن به دریافت کمک‌های خارجی، فساد دامن‌گیری را که به جان سیاست پاکستان افتاده از میان ببرد. اما خبرنگاران می‌گویند از حمایت مردمی تا پیروزی انتخاباتی راه درازی پیش روی است. با این حال اعتقاد بر این است که او در بین نظامیان محبوب است.
محمدافتخار چودری
رییس دادگاه عالی پاکستان به مخالفت با دولت شناخته می‌شود. او یکی از چند قاضی بود که پس از زیر سوال بردن ادامه حکومت ژنرال مشرف در اداره کشور در سال 2007، توسط وی از کار برکنار شدند.
چودری سرانجام در مارس 2009 در سمت خویش ابقا شد.
بسیاری از مردم از او به عنوان مردی نیرومند و قهرمان حاکمیت قانون یاد می‌کنند و او را به عنوان تنها قاضی که رو در روی حاکم نظامی ایستاده و پیروز شده است، می‌ستایند. اما عده‌ای نیز او را به پیگیری گزینشی پرونده‌ها متهم ساخته‌اند.
دادگاه عالی پاکستان به طور تاریخی به کودتاها مشروعیت بخشیده است. برخی می‌گویند که چودری باوجود پیگیری اتهامات فساد علیه دولت به زحمت درباره اتهامات مشابه نیروهای امنیتی و اطلاعاتی اقدامی کرده است. دادگاه عالی در حال حاضر دولت را به دلیل عدم اقدام در خصوص اتهامات فساد و همچنین بر سر مساله نامه تحت تعقیب قضایی دارد. نظر بر این است که اکنون ارتش کناری گرفته و می‌گذارد که دیوان کار خود را در برکناری دولت انجام دهد.
ژنرال احمدشجاع پاشا، رئیس سازمان اطلاعات (آی اس آی)
در پی قتل بن‌لادن توسط نیروهای ویژه ایالات متحده در مه 2011، رییس سازمان اطلاعات پاکستان موسوم به (آی‌اس‌آی) با فشار‌های بسیاری مبنی بر استعفا روبه‌رو شد. بسیاری می‌گفتند این پذیرفتنی نیست که تشکیلات وی از زندگی بن‌لادن در پاکستان بی‌خبر بوده باشد. آی‌اس‌آی بارها به چشم‌پوشی اعمال ستیزه‌جویان و یا حتی حمایت از آنان متهم شده است.
تنها چند هفته پس از پیدا شدن نامه ادعایی ("ممو گیت") ژنرال پاشا در لندن به دیدن منصور اعجاز، تاجر پاکستانی-آمریکایی رفت؛ شخصی که در نوشتاری در یک روزنامه جریان این یادداشت را افشا کرد.
او اظهاریه‌ای را به دادگاه عالی ارائه کرد که مطابق آن دلایل کافی مبنی بر توطئه علیه ارتش وجود دارند. در مقابل او را به علت سفر به لندن تحت امر ارتش و نه تحت امر دولت، به نقض قانون اساسی متهم کردند.
همه می‌دانند که زرداری شدیدا از رییس سازمان اطلاعات خود بیزار است، اما گویا نمی‌خواهد خود را درگیر رویارویی مستقیم بنماید. چند ماهی بیشتر به پایان دوره تصدی آریالای پاشا نمانده است و به نظر می‌رسد هر دو حزب مشتاق تمام شدن بی سر و صدای کار او هستند.
