اگر در روزگاری جلسه علنی مجلس تنها یک روز پس از حادثه تروریستی 7 تیر و شهادت تعدادی از نمایندگان مجلس، با حضور مجروحین این حادثه روی برانکارد و ویلچر به حد نصاب می‌رسید تا تیری باشد بر چشم دشمنان و بدخواهان و در روزگاری دیگر اقلیت مجالس پنجم و ششم با آبستراکسیون (خروج اعتراضی از صحن) مجلس را از حد نصاب می‌انداختند، در مجالس هفتم و هشتم این مهم بدون نیاز به آبستراکسیون اتفاق افتاد و اغلب جلسات مجلس به‌طور طبیعی با حد نصاب شکننده و پس از تاخیرهای طولانی تشکیل شده و همچنان نیز اینگونه است. اما سؤال اینجاست چرا برخی نمایندگان تحمل صندلی‌های خود در صحن علنی مجلس را ندارند؟ و بد‌تر از آن، چرا برخی وکلای ملت از این خانه فراری‌اند؟
یکشنبه هفته جاری خبرگزاری‌های رسمی کشور خبری را مخابره کردند که در عین حیرت‌آوری، نتوانست فضای زیادی از مطبوعات کشور را به‌خود اختصاص دهد. خبر منتشر شده از غیبت و تاخیر بیش از 90نماینده - حدود یک‌سوم کل نمایندگان مجلس- و تاخیر 50دقیقه‌ای تشکیل جلسه علنی مجلس به‌علت نرسیدن تعداد حاضرین به حد نصاب حکایت داشت؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد به رویه ثابت این روزهای پارلمان تبدیل شده است.اواخر سال گذشته نیز که وکلای ملت بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور را در برنامه کاری خود داشتند، اغلب جلسات به‌دلیل نرسیدن به حد نصاب لازم با تاخیر قابل توجهی آغاز می‌شد. ضمن آنکه در طول مدت بررسی و تصویب مفاد برنامه هم تابلوی تعداد نمایندگان حاضر در جلسات روی عدد 194 و 195 - حد نصاب رسمیت جلسات- مانده بود تا آنجا که صدای اعتراض رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز درآمد.
صندلی‌های خالی؛ مشکل همیشگی
مجلس شورای اسلامی 290نماینده دارد که برای تشکیل جلسه علنی حضور حداقل دو‌سوم نمایندگان یعنی حضور 194 نماینده در صحن مجلس الزامی است و حضور کمتر از این تعداد باعث می‌شود که جلسه مجلس ازحد نصاب و رسمیت بیفتد. با این حال در سال‌های اخیر تعداد نمایندگان حاضر در صحن مجلس همواره بین 196 تا 200 نفر در نوسان بوده است.غیبت نمایندگان البته مختص به مجلس هشتم نیست و این رویه غلط ریشه در ادوار مجلس دارد. مردم در دوره‌های پیشین مجلس نیز بارها شاهد به تعویق افتادن طرح‌ها و لوایح مهم، به‌دلیل غیبت نمایندگان و عدم‌تشکیل جلسات بررسی و تصویب بوده‌اند.جالب‌تر آنکه در مقاطعی حتی شایعه شد که برخی از نمایندگان با دادن کارت حضور و غیاب خود به سایر نمایندگان، از آنان می‌خواستند تا به جایشان حضور و غیابشان را ثبت کنند. هرچند این شایعه هرگز ثابت نشد اما حتی طرح آن نیز خدشه به شأن نمایندگی محسوب می‌شود.
حدیث حاضران غایب
با این همه، صندلی‌های خالی در صحن مجلس تنها به نمایندگان غایب محدود نمی‌شود و از میان حاضران نیز هستند وکلایی که حضور یا عدم‌حضور آنان در تصویب قوانین تأثیری ندارد و از این حیث با نمایندگان غایب تفاوتی ندارند. تذکر‌های پیدرپی هیأت‌رئیسه مبنی بر حضور نمایندگان در جای خود و اعلام پیدرپی بلندگو‌های راهروهای بهارستان که وکلای ملت را به حضور در صحن اصلی و شرکت در رای‌گیری فرامی‌خوانند، گویای این مطلب است که ظاهرا مصاحبه با رسانه‌ها، تماس‌های تلفنی و حضور در راهروهای پرحاشیه مجلس برای بسیاری از نمایندگان جذاب‌تراست از وظیفه اصلی آنان که همانا حضور در صحن علنی و شرکت در فرایند تصویب قوانین است.
در دوره‌های قبلی که رای‌گیری با سیستم قیام و قعود صورت می‌گرفت، گاه عدم‌تصویب قوانینی که با فاصله آرای اندکی رد می‌شدند را به بی‌توجهی برخی نمایندگان نسبت می‌دادند. اما اکنون با نصب سیستم‌های الکترونیک رأی‌گیری، خواهش‌های دائمی از نمایندگان برای حضور در صندلی‌های خود، تقریبا به یکی از وظایف اصلی هیأت‌رئیسه تبدیل شده است؛ موضوعی که گاهی شأن هیات رئیسه را تا حد مبصر یک کلاس پایین می‌آورد!
غیبت در آیین‌نامه داخلی
در آیین‌نامه داخلی مجلس که مبنای نظارت بر فعالیت‌های مجلس است، درخصوص غیبت نمایندگان نیز پیش‌بینی‌هایی شده است. طبق ماده 88 این آیین‌نامه «نمایندهای که بیش از یکصد ساعت متوالی یا دویست و پنجاه ساعت غیرمتوالی از اوقات رسمی جلسات مجلس و کمیسیون را بدون عذر موجه در یک‌سال غیبت نماید، مستعفی شناخته خواهد شد.» همچنین ماده 89 تصریح کرده «به غیبت و تأخیر غیرموجه حقوق تعلق نمیگیرد.» ماده90 این آیین‌نامه نیز مسئولیت محاسبه ساعات غیبت در کمیسیون‌ها را با رؤسای کمیسیون‌ها، و در جلسات رسمی مجلس را نیز با هیأت‌رئیسه میداند و اعلان رسمی غیبت در هر دو صورت، برعهده هیأت رئیسه مجلس خواهد بود. بر همین اساس هیأت رئیسه موظف است غیبت و تأخیر غیرموجه نمایندگان در کمیسیون‌ها را هر ماه به اطلاع نمایندگان برساند. همچنین ذیل ماده91 آمده است: «غیبت و تأخیر غیرموجه نمایندگان پیش از پایان جلسه مجلس، اعلان و درصورت مذاکرات مجلس ثبت خواهد شد.»
با این همه، ظاهرا یا آیین‌نامه به درستی اجرا نمی‌شود یا ضمانت اجرا‌های پیش‌بینی شده از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند که تا‌کنون نتوانسته‌اند جلوی خیل تاخیرها و غیبت‌های نمایندگان را بگیرند. همچنین براساس ماده۸۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان یک ماه در سال، حق استفاده از مرخصی با حقوق را دارند. استفاده از مرخصی ضروری نیز با موافقت هیأت رئیسه، حداکثر یک ماه در سال خواهد بود و درصورت عدم‌استفاده می‌توانند در سال‌های بعد استفاده کنند. این در حالی است که نمایندگان علاوه بر روزهای تعطیل، از تعطیلات یک‌ماهه در تابستان و تعطیلات نوروزی نیز برخوردارند و جلسات مجلس نیز تنها 3 روز در هفته برگزار می‌شود. البته نمایندگان علاوه بر حضور در صحن اصلی مجلس، وظایف دیگری نیز در راستای نمایندگی و پیگیری امورات مربوط به حوزه‌های انتخابیه خود دارند که مستلزم صرف وقت زیادی از سوی آنان است. همچنین در ماده۸۷ آیین‌نامه آمده است: هیچیک از نمایندگان قبل از تحصیل مرخصی نمی‌توانند غیبت کنند، مگر با عذر موجه از قبیل بیماری و حوادث غیرمترقبه.
هیأت رئیسه در کانون انتقادات
غیبت‌ها و تاخیرهای پیدرپی نمایندگان کار را به جایی رساند که بالاخره اواخر سال گذشته فریاد‌های اعتراض مجلسیان به سوی هیأت رئیسه بلند شد. وکلای ملت که هیأت رئیسه را در بی‌نظمی‌های صورت گرفته مقصر می‌دانستند، تلاش کردند تا با طرح استیضاح هیأت رئیسه، اقدامی جدی برای پایان سریال دنباله‌دار بی‌نظمی‌های برخی نمایندگان انجام دهند. نمایندگان معترض، معتقد بودند هیأت رئیسه با غیبت‌های بعضی از نمایندگان با جدیت لازم برخورد نکرده است. اگر ادعای نمایندگان معترض را بپذیریم شاید بتوان این مسئله را اینطور توضیح داد که انتخاب سالانه هیأت رئیسه مجلس باعث شده هیأت رئیسه نتواند قاطعانه با تخلفات برخی نمایندگان برخورد کند و برای کسب آرای نمایندگان در دوره‌های بعدی ناچار است با مماشات بیشتری نسبت به نمایندگان خاطی رفتار کند. با این حال نباید فراموش کرد که بسیاری از غیبت‌ها با دلایل موجه مانند بیماری، ماموریت، همراهی رئیس‌جمهور در جریان سفر‌های استانی، مشکلات و گرفتاری‌های حوزه‌های انتخابیه و... صورت می‌گیرد. هرچند به‌گفته حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس؛ «نمی‌توان کتمان کرد که امکان دارد عده‌‌ای از نمایندگان غایب و تاخیر‌کننده در جلسات علنی از زیر کار در روند».
قانونگذار باید قانونمند باشد
غیبت‌ها و تاخیرهای وکلای ملت در چند سال اخیر به جایی رسید که سرانجام رهبرمعظم‌انقلاب نسبت به بی‌نظمی‌های برخی از مجلسیان تذکر دادند. ایشان در دیدار با جمعی از نمایندگان فرمودند: «حضور باید منضبط، سر‌وقت و با رعایت دقیقه و ثانیه باشد؛ هم در داخل صحن مجلس و هم در داخل کمیسیون‌ها و... . یکی از مسائل مربوط به بایدها و نبایدهای این مجلس این است که ذره‌ذره وقت آن قیمت دارد. وقت نباید هدر برود. شغل نمایندگان اعز از مشاغل دیگر و قیمت وقت مجلس، حتی از تحصیل علم بالاتر است، چه‌رسد به تحصیل مال یا تأمین آتیه، در داخل مجلس همه اهتمام باید به کار باشد که در صحن مجلس یا در داخل کمیسیون‌ها می‌گذرد، این اساس قضیه است. حضور باید تأمین باشد و حتما همه در مجلس حاضر باشند مگر اینکه اضطراری باشد». پس از آن بود که وکلای ملت در پی یافتن راهکاری برای تعیین سازوکار مناسب و الزام‌آور با قدرت بازدارندگی بالا «طرح نظارت مجلس بر نمایندگان» را با بیش از 150 امضا به هیأت رئیسه تقدیم کردند؛ طرحی که به‌رغم گذشت 16 ماه از ارائه آن، همچنان بلاتکلیف مانده و به یکی از اصلی‌ترین نقاط ضعف مجلس هشتم بدل شده است. به هر حال نمایندگانی که نظارت بر تمامی نهاد‌ها را حق قانونی خود می‌دانند، باید به نظارت برخود نیز تمکین کنند.
