قانون اساسی در کنار محول‌کردن این مسئولیت خطیر به مجلس، ابزارهای لازم جهت تحقق آن را نیز در اختیار قوه مقننه قرار داده است؛ ابزار‌هایی چون تذکر، سؤال، استیضاح و... که مجالس گوناگون بسته به میزان موفقیت در بهره‌گیری از این ابزار‌ها می‌توانند تصویری از اقتدار یا انفعال خود در مقابل سایر قوا را به نمایش بگذارند. اندکی مداقه در میزان و نحوه استفاده مجلس از این ابزار‌ها این نکته را روشن می‌سازد که این ابزار‌ها در طول عمر 3سال و 7ماهه مجلس هشتم اتفاقا به یکی از پرکاربرد‌ترین ابزار‌ها بدل شده‌اند. با این همه آیا می‌توان این کاربرد وسیع ابزارهای نظارتی را به حساب اقتدار نظارتی مجلس گذاشت؟ بررسی کیفیت استفاده نمایندگان از این ابزارهای قانونی ما را در نیل به این مهم یاری خواهد رساند. لازم به توضیح است که ابزار استیضاح به علت اهمیت سیاسی و نقش آن در ارزیابی عملکرد مجلس هشتم در گزارشی جداگانه مورد بررسی قرار گرفته که در این بخش از تکرار آن خودداری می‌شود.
تاخیر در ارسال لوایح بودجه
به موجب ماده 224 اصلاحی قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا 15آذرماه هر سال به مجلس تسلیم کند. با این حال لایحه بودجه سال90 با 75روز تاخیر، اول اسفند سال89 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. احمدی‌نژاد در توجیه این تاخیر مدعی شد که «ما باید بودجه را براساس قانون برنامه پنجم توسعه تنظیم می‌کردیم در حالی‌که قانون برنامه روز 30بهمن رسمیت پیدا کرد و ما هم روز اول اسفند لایحه بودجه90 را تقدیم مجلس کردیم و به همین دلیل فکر نمی‌کنم که کار را زودتر از این می‌توانستیم انجام دهیم؛ البته مجلس می‌توانست در یک ماه بودجه را بررسی کند اما به زمان دیگری موکول کرد». احمدی‌نژاد البته توضیح نداد که دولت چگونه موفق شد در فاصله 1 روز از تصویب برنامه پنجم، قانون بودجه کل کشور را براساس این قانون تنظیم کند! با این همه این تاخیر اگرچه در طول تاریخ قانونگذاری بی‌سابقه بوده و از این حیث یک رکورد محسوب می‌شود اما اصل تاخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس، لااقل در دولت‌های نهم و دهم امری ناآشنا نیست و در این مدت هرگز اتفاق نیفتاده که دولت لایحه بودجه را با تاخیری کمتر از یک ماه به مجلس تقدیم کند. البته تاخیر 75روزه دولت در ارائه بودجه سال90 یک اتفاق استثنایی دیگر را نیز در پی داشت و آن اینکه بودجه سال90 برای نخستین بار در اردیبهشت سال90 بررسی و تصویب شد و عملا کشور 2ماه با تنخواه اداره شد. سال88 نیز تاخیر دولت سبب شده بود مجلس به‌دلیل بررسی قانون بودجه سال89 نتواند قانون برنامه پنجم توسعه کشور را بررسی کند و ناچار شد برنامه پنج ساله قبلی را برای یک سال دیگر تمدید کند؛ یعنی همان برنامه چهارمی که دولت آشکارا اعلام کرده بود آن را قبول ندارد و در عمل نیز تنها 40-30درصد آن را اجرا کرده بود. برخی نمایندگان مجلس البته معتقدند دولت در ارائه دیرهنگام لوایح بودجه تعمد دارد و قصد دارد اینگونه زمینه بررسی دقیق بودجه را از بین ببرد تا از این طریق بودجه پیشنهادی دولت با کمترین تغییر ممکن تصویب شود. دولت امسال نیز تاکنون 43روز در ارسال لایحه بودجه سال91 تاخیر داشته است. البته تاخیر‌های دولت به ارسال لایحه بودجه محدود نمی‌شود و مواردی چون برنامه پنجم توسعه، تأسیس وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر این وزارتخانه، عدم‌معرفی برخی وزرا در مهلت 3ماهه، اساسنامه شرکت ملی نفت و مواردی از این دست نیز تاکنون مشمول این رویه دولت قرار گرفته‌اند.
تاخیر در ابلاغ قوانین
به موجب اصل123 قانون اساسی رئیس‌جمهوری باید مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد. با این حال به‌گفته نادر قاضی پور، نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی، احمدی‌نژاد از مجموع 249 قانونی که مجلس از تصویب گذرانده، تنها 20قانون را در موعد مقرر ابلاغ و 213 قانون را با یک هزار و 520روز تاخیر ابلاغ کرده و 20 قانون را نیز اصلا ابلاغ نکرده است. با این‌حال میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور میانگین زمان ابلاغ قوانین از سوی رئیس‌جمهور را 12 روز اعلام کرد و مدعی شد ابلاغ با این فاصله زمانی با توجه به مشغله‌های رئیس‌جمهور امری طبیعی است. البته ماده 1 قانون مدنی حداکثر فرصت رئیس‌جمهور برای ابلاغ قوانین را 5روز مشخص کرده و آن را مشروط به عدم‌مشغله رئیس دولت نکرده است. براین‌اساس باید از میرتاج‌الدینی پرسید تاخیر یک هفته‌ای دولت (به‌طور میانگین) را براساس کدام مستندات طبیعی می‌داند؟ البته قانون اساسی این تکلیف رئیس‌جمهور را امری فرمالیته می‌داند؛ چه، بلافاصله عنوان می‌دارد درصورت عدم‌امضای قوانین از سوی رئیس‌جمهور در مهلت قانونی، رئیس مجلس باید شخصا قانون را به روزنامه رسمی برای ابلاغ بفرستد؛ امری که در دولت‌های نهم و دهم به کرات شاهد وقوع آن بوده‌ایم.
بخشنامه‌های خلاف قانون
دولت طبق اصول 85 و 138 قانون اساسی موظف است تمامی مصوبات خود را به مجلس بفرستد تا رئیس مجلس عدم‌مغایرت بخشنامه‌های دولتی را با قوانین تأیید کند. مجلس هشتم تاکنون بیش از 300مصوبه هیأت وزیران را خلاف قانون تشخیص داده است. در 3ماهه نخست امسال علی لاریجانی با ارسال نامه‌های متعدد، 40مصوبه دولت را غیرقانونی اعلام کرد. با این حال این تمام ماجرا نیست و بخش زیادی از اختلافات دولت و مجلس بر سر این موضوع بوده که دولت با تغییر نام برخی مصوبات به «متممات» از ارسال آنان به مجلس خودداری کرده است.
تذکرات پی‌درپی
تذکر شفاهی و کتبی به رئیس‌جمهور و وزرا یکی از ابزار‌هایی است که نمایندگان در راستای نظارت بر قوه مجریه از آن برخوردارند. بر این اساس نمایندگان مجلس می‌توانند درصورت نقض قانون یا سوء جریان امور در دستگاه‌های اجرایی، از طریق رئیس مجلس به وزیر مسئول یا رئیس‌جمهور به‌طور کتبی تذکر دهند. در مجلس هشتم نمایندگان هرچه‌قدر در مهار تخلفات دولت و برخورد جدی با تخلفات کم کار بوده‌اند اما از این اختیار قانونی به وفور استفاده کرده‌اند. به‌طوری که براساس گزارش معاونت نظارت مجلس، از زمان شروع به کار مجلس هشتم تا تاریخ 06/03/90 حدود 10هزار تذکر از سوی نمایندگان به دولت‌های نهم و دهم داده شده که از این میان احمدی‌نژاد بیشترین سهم از تذکرات مجلس را به‌خود اختصاص داده است و پس از وی نیز نامجو، وزیر نیرو و بهبهانی، وزیر سابق راه و ترابری قرار دارند که هر دو استیضاح نمایندگان را تجربه کرده‌اند. البته اولی خوش‌شانس بود و با اختلاف یک رأی وزیر باقی ماند اما دومی اقبال بلندی نداشت و ناچار شد کرسی وزارت را ترک کند. البته معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اغلب این تذکرات را فاقد مستندات قانونی خواند و مدعی شد برخی از این تذکرات ماهیت تقاضا دارند که در قالب تذکر مطرح شده‌اند.
کارت زرد مجلس به دولت
براساس ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل 10نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها عدم‌رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذیربط ارجاع می‌شود. در این میان درصورتی که کمیسیون اصل۹۰ شکایت نمایندگان از دولت را تأیید کند، موضوع توسط هیأت رئیسه مجلس برای رسیدگی «خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی» به قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح ارسال می‌شود. این اتفاق البته تاکنون یک بار افتاده و نمایندگان مجلس با تصویب گزارش کمیسیون اصل90 که مطابق قانون اساسی مسئول رسیدگی به شکایات نمایندگان یا مردم از طرز کار مجلس یا قوه مجریه و یا قوه قضاییه است، تخلفات رئیس‌جمهور در سرپرستی وزارت نفت را به قوه قضاییه ارجاع دادند تا ضمن رسیدگی سریع و خارج از نوبت به این تخلفات در دستگاه قضا، نخستین کارت زرد خود را نیز به رئیس دولت دهم نشان داده باشند. البته کمیسیون اصل90 یک بار دیگر نیز در پی شکایت تعدادی از نمایندگان درخصوص تاخیر در تشکیل وزارت ورزش و جوانان احمدی‌نژاد را مقصر دانست اما قرائت گزارش این کمیسیون با رای‌گیری همراه نشد تا مجلس نشان داده باشد عجله‌ای برای دادن کارت‌های بعدی ندارد.
طرح سؤال از رئیس‌جمهور
طرح سؤال از رئیس‌جمهور یکی دیگر از ابزارهای نظارتی مجلس است که در مجلس هشتم برای نخستین بار در طول تاریخ تشکیل مجلس از آن استفاده شد. براساس اصل88 قانون اساسی برای طرح سؤال از رئیس‌جمهور امضای حداقل یک چهارم نمایندگان مجلس لازم است که در مجلس کنونی این رقم 73نفر از نمایندگان را شامل می‌شود. چندی پیش طرح سؤال از رئیس‌جمهور سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان که حتی به استعفای علی مطهری، طراح اصلی طرح نیز انجامیده بود، از سوی هیأت رئیسه اعلام وصول و به 6 کمیسیون تخصصی مجلس ارسال شد تا محور‌های 10گانه آن با حضور نمایندگان رئیس‌جمهور و طراحان سؤال بررسی شود. درصورت عدم اقناع نمایندگان، رئیس‌جمهور یک ماه فرصت خواهد داشت تا با حضور در صحن علنی به سؤالات نمایندگان پاسخ دهد. با این حال طرح 12باره سؤال از رئیس‌جمهور و مسکوت ماندن‌های پی در پی آنکه به‌دنبال تلاش‌ها و لابی‌های هیأت رئیسه جهت پس گرفتن امضای نمایندگان امضا‌کننده طرح صورت می‌گرفت، خود به یکی از انتقاد برانگیزترین موضوعات در کارنامه عملکرد مجلس تبدیل شده است.
