از جمله این کشورها می‌توان به مالزی، کره جنوبی، تایوان، هنگ‌کنگ، چین، امارات و امثالهم اشاره کرد که اگرچه هنوز به آنها نام «در حال توسعه» اطلاق می‌شود اما کیفیت زندگی و استانداردهای زندگی در این کشورها در سطح بسیار بالایی (به نسبت دیگر کشورهای «کمتر توسعه یافته») قرار دارد.
استراتژی محوری چنین تغییر و تحولی، «آزادسازی و بکارگیری مناسب و هوشمندانه پتانسیل‌های مختلف جامعه» است. اکثر جوامع عقب‌مانده با مشکلِ نبودِ استعدادهای بالقوه و منابع طبیعی و انسانی مواجه نیستند، بلکه از نبود «نگاه توسعه‌گرا» و «مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح» رنج می‌برند.
بخش عمده‌ای از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های توسعه در بخش خصوصی نهفته است که متاسفانه رویکردهای دولت‌محور مانع از ظهور و شکوفایی این استعدادهای بالقوه می‌شود. این رویکردها از چند مشکل اساسی همچون کوته‌اندیشی، عدم‌انعطاف، عدم‌کارآیی و اثربخشی، جزئی‌نگری، نبود منابع کافی، عدم‌خلاقیت و نوآوری و نبود آینده‌نگری برخوردارند. درک این نکته، بسیار اساسی است که بدون مشارکت تمامی بخش‌های جامعه نمی‌توان به موفقیت قابل‌توجه و پایداری در کشور دست یافت.
یکی از مهم‌ترین حوزه‌های توسعه ملی، «توسعه شهری» محسوب می‌شود که از طریق مدیریت یکپارچه و مشارکتی شهری محقق می‌شود. به هر حال بخش دولتی (در تمامی کشورهای جهان) با محدودیت‌های مختلفی مواجه است که مدیران دولتی را از دستیابی به اهداف مطلوب و ایجاد شهرهایی توسعه‌یافته باز می‌دارد.
به همین جهت سیاستگذاران و مدیران ارشد شهری باید بکوشند با نگاهی کل‌نگرانه و توسعه‌گرا، به جذب و جلب تمامی مشارکت‌های ممکن و آزادسازی پتانسیل‌های موجود و خلق توانایی‌های جدید (در راستای توسعه فضای شهری) بپردازند.
مشارکت بخش‌خصوصی در توسعه شهری
متاسفانه به‌رغم تغییر نگاه مدیریتی کلان کشور مبنی بر کاستن از بار دولت و توسعه بخش خصوصی توام با بکارگیری توانمندی‌های بخش خصوصی، هنوز توفیق چندانی در این مورد به دست نیامده است (حتی اگر بعضاً تبعات و اثرات منفی نیز به بار نیاورده باشد!). به هر تقدیر، از مطالعه تجربیات داخلی و خارجی در این زمینه می‌توان راهکارهای ذیل را مختصراً برشمرد:
1. توسعه فرهنگ مشارکت در جامعه:
فرهنگ‌سازی و بسترسازی مناسب برای مشارکت کل جامعه در ساخت محیط زندگی خودشان، یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه شهری محسوب می‌شود. باید از طریق برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و علمی مختلف و مستمر کوشید تا شهروندان را نسبت به مسائل محیط زندگی‌شان حساس نموده و آنان را نسبت به بهبود شرایط شهری خودشان تحریک نمود.
نکته اصلی مربوط به جاانداختن این نکته است که نباید شهروندان بیندیشند توسعه امکانات شهری صرفاً از طریق شهرداری انجام می‌شود یا برعهده شهرداری است بلکه باید همگی آنها بخشی از کار را (در حد خود) برعهده بگیرند. ایجاد فرهنگ مشارکت عمومی نقطه آغازین حرکت توسعه پایدار است. شعار «شهر ما، خانه ما» نیز در پی چنین مقصودی برآمده است.
2. انگیزش:
ایجاد انگیزه در مردم (بالاخص بخش خصوصی) در توسعه شهر، امر بسیار حیاتی و پیچیده‌ای است که نمی‌توان الگوی کلی و نسخه عمومی را برای آن ارائه داد. بلکه مدیران باید بکوشند بر مبنای شناخت بافت اجتماعی جامعه خود، الگوی بومی مناسب را یافته و بکار بندند. انگیزش دارای سطوح مختلف و مخاطبان متفاوت است.
جنس انگیزه بسیاری از مردم، «محله‌ای»، «منطقه‌ای»، «شهری»، «استانی»، «ملی»، «مذهبی»، «فرهنگی»، «سیاسی» و امثالهم است. اما باید در نظر داشت که انگیزه اصلی بخش خصوصی، ماهیت «اقتصادی» و «کسب‌وکاری» دارد. به همین علت باید شرایط و تسهیلاتی ایجاد نمود که بخش خصوصی از نظر مالی برانگیخته شود. از جمله مهم‌ترین سازوکارهای این امر می‌توان به اعطای وام‌های مختلف (تسهیلات مالی)، معافیت مالیاتی، واگذاری سهام و مدیریت اشاره کرد.
3. تدوین و اجرای طرح جامع توسعه شهری:
وجود طرح جامع و استراتژیک توسعه شهری باعث می‌شود اولاً چشم‌انداز آینده شهر و جهت حرکت توسعه شهری مشخص باشد، ثانیاً فعالیت‌ها و اقدامات (طرح‌ها و پروژه‌های شهری مطلوب و مورد نیاز) تعریف شده باشد و ثالثاً جایگاه بازیگران مختلف عرصه توسعه و نحوه مشارکت و همکاری آنان (و منابع مربوطه) شفاف شده باشد. اینکه بدانیم به کجا می‌خواهیم برویم و از چه مسیری، به طور خودکار تکلیف حرکت بخش‌های مختلف را تعیین می‌نماید.
4. ایجاد و تقویت فضای کارآفرینی:
«کارآفرینی» فرآیندی است که طی آن برمبنای یک فرصت اقتصادی و یا یک ایده تجاری، کسب‌وکاری جدید (شرکت یا موسسه) متولد می‌شود. وجود چنین فضایی به معنای پویایی و رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
در واقع از این طریق، بخش خصوصی فعال و بهره‌وری شکل می‌گیرد که از یک طرف باعث رشد اقتصادی و اشتغالزایی مفید و مولد می‌گردد و از طرف دیگر می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی و همکار مدیریت شهری عمل نماید. حسن اصلی کارآفرینان انگیزه بالای آنان برای کار و فعالیت می‌باشد.
از جمله مهم‌ترین سازوکارهای مربوط به توسعه کارآفرینی می‌توان به وام‌ها و تسهیلات مالی کارآفرینی، حذف مالیات‌های مختلف (برای سال‌های اولیه تاسیس)، ایجاد مراکز رشد (انکوباتورها) و ارائه فرصت‌های کاری به آنان از طرف سازمان‌های دولتی و مدیریت شهری، همگی توام با برنامه‌های مختلفی برای ارتقای فرهنگ کارآفرینی، اشاره کرد.
5. بهبود ساختار مدیریت شهری:
بدنه سنگین و کند دولت باعث شده که تصویری منفی و بازدارنده در اذهان عمومی، به‌ویژه بخش خصوصی، شکل بگیرد؛ تصویری که رغبت و انگیزه حرکت و همکاری با بخش‌های دولتی (و مدیریت شهری) را به حداقل رسانده است.
تغییر تصمیمات و قوانین، عدم برخورد مناسب، حرفه‌ای و مشتری‌مدارانه، کندی و طولانی‌شدن فرآیندها، فساد مالی و اداری، رابطه‌گرایی و پارتی‌بازی، بی‌انگیزگی و بی‌تعهدی کارمندان دولتی، همه و همه جزو عوامل بازدارنده بخش خصوصی از تعامل و همکاری با بخش دولتی است.
مهم‌ترین اقدامات برای رفع این مشکلات عبارتند از: بررسی و تحلیل فرآیندها و ساختارهای کاری فعلی، بهبود فرآیندهای موجود از طریق مهندسی مجدد، منوط‌سازی حقوق کارمندان به رضایت ارباب رجوعان، خودکار سازی و کامپیوتری‌نمودن امور تا حد ممکن (حرکت به سمت دولت الکترونیکی) و امثالهم.
6. استفاده از مشاوره فکری:
ایجاد رابطه صحیح، اصولی و بلندمدت با مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی و استفاده از خدمات مشاوره‌ای تخصصی، مدیران شهری را در اتخاذ تصمیمات بهینه یاری می‌نماید. تصمیم‌گیری در زمینه‌های مختلف و تخصصی همچون راهکارهای جذب مشارکت بخش خصوصی نیازمند تعامل مستمر با مشاوران صاحب‌فکر و پژوهشگران متخصص است تا بتوان به راه‌حل‌های خلاقانه و نوآورانه‌ای دست یافت.
7. اطلاع‌رسانی:
اطلاع‌رسانی شفاف و مستمر از تمامی اقدامات انجام‌شده و فرصت‌های کاری پیش رو، باعث ظهور فضایی عادلانه و منصفانه می‌گردد که ضمن جذب شرکت‌های خصوصی باعث تداوم و پایداری هرچه بیشتر همکاری آنان با مدیریت شهری خواهد شد.
روزنامه (یا هفته‌نامه)، انواع بروشورها و بولتن‌ها، رادیو و تلویزیون محلی، سایت اینترنتی، تابلوهای تبلیغاتی بزرگ سطح شهر (بیلبوردها) همگی از سازوکارهای این امر می‌باشند.
8 . خصوصی‌سازی:
کوچک‌سازی بدنه دولت و کاهش تصدی‌گری دولت، سیاست مناسبی است که طی سالیان گذشته به مورد اجرا گذاشته شده است. دولت باید نقش سیاستگذار و مدیر ارشد را بازی کند نه مجری و پیمانکار! واگذاری امور به بخش خصوصی (در قالبی صحیح و حساب‌شده) باعث افزایش بهره‌وری و کاهش اتلاف منابع ملی و منطقه‌ای خواهد شد. به علاوه به مرور زمان باعث جذب بخش خصوصی و مشارکت آن در توسعه شهری خواهد شد.
9. جذب سرمایه‌های غیردولتی:
سرمایه‌های دولت برای توسعه و نوسازی فضاهای شهری با محدودیت‌های جدی مواجه است. ایجاد فضایی مناسب برای جذب سرمایه‌های مردمی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران مختلف داخلی و خارجی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه شهری محسوب می‌شود: انتشار اوراق مشارکت، ایجاد، تقویت و حضور در بازارهای بورس، ایجاد فضایی جذاب و پربازده برای سرمایه‌گذاران (به‌خصوص سرمایه‌گذاران مخاطره‌پذیر)، ایجاد سازوکارهای جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد مناطق ویژه و امثالهم.
