اصل 44 قانون اساسی ایران اصل تبیین کننده ابعاد نظام اقتصادی کشور می‌باشد و در صدر این اصل تاکید شده که فعالیت‌های بزرگ اقتصادی در انحصار دولت است.
تفسیرهای معمول ارایه شده از این اصل طی سال‌های گذشته عملا سبب شده بود تا مشکلات اجرایی فراوانی در مسیر فعالیت بخشهای غیر دولتی بوجود آید.
به همین علت سیاست گذاری جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی بسیار ضروری به نظر می‌رسید.
در چنین شرایطی بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان بازوی مشورتی مقام معظم رهبری کار تدوین سیاست‌های جدید و تفسیر نوین از اصل 44 و صدر آن را آغاز نمود. بررسی‌های گسترده نهایتا منجر به تصویب 5 بند از طرف مجمع و پیشنهاد آن به مقام معظم رهبری شد که عبارت بودند از:
الف- سیاست‌های کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی. ب- سیاست‌های کلی بخش تعاون.
ج- سیاست‌های کلی توسعه بخشهای غیردولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیتها و بنگاههای دولتی.
د- سیاست‌های کلی واگذاری بخشهای غیردولتی به بخش خصوصی.
هـ - سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار
مقام معظم رهبری 4 بند از بندهای مصوب را تحت عنوان بندهای «الف»، «ب»، «د» و «هـ» به استثنای بند «ج» را در تاریخ اول خردادماه 84 ابلاغ فرمودند و ابلاغ بند «ج» این سیاستها به تهیه گزارش‌ها، مستندات و بررسی‌های کارشناسی بیشتر مجمع منوط نمودند.
در نهایت پس از بررسی‌های کارشناسی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام و در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 10 تیرماه 1385 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید.
سیاست‌های کلی اصل 44 در 5 بند ابلاغ شده و در هر یک از این بندها بعدی از ابعاد این اصل مورد تاکید قرار گرفته است. مثلا در بند «الف» دولت از هر گونه سرمایه گذاری جدید در صنایع بزرگ خارج از صدر اصل 44 منع شده و موظف گردیده فعالیت های مشمول صدر اصل را نیز طی یک مدت زمانی 5 ساله به بخش های تعاونی و خصوصی واگذار نماید.
در بند «ب» از این سیاستها نیز مساله سیاست‌های بخش تعاون مورد تاکید قرار گرفته و راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون ارایه گردیده است.
اما شاید بتوان بند «ج» از سیاست‌های اصل 44 را مهمترین بخش دانست که در آن سیاست‌های کلی توسعه بخش های غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی مطرح گشته است.
در این بند تاکید شده که در راستای شتاب گرفتن رشد اقتصادی مبتنی بر عدالت اجتماعی، تغییر نقش دولت از مالکیت به سیاست گذاری، توانمند سازی بخش خصوصی و ارتقا کارایی و رقابت پذیری اقتصادی، واگذاری 80 درصد از سهام بنگاههای مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی مجاز است.
