عنایت‌الله بیابانی*: طی سال‌های اخیر روند تخصیص تسهیلات خرد برای تأمین سرمایه مورد نیاز بخش کشاورزی مطلوب نبوده است.

 چرا که پرداخت اینگونه تسهیلات زمانی کارآمد خواهد بود که اثرگذار باشد اما اکنون بانک‌ها این تسهیلات که به‌عنوان بخشی از بودجه اختصاصی دولت به بخش کشاورزی محسوب می‌شود را با اعمال سلیقه و سیاستگذاری‌های خاص پرداخت می‌کنند و در واقع تنگناهای دریافت اینگونه تسهیلات و تخصیص دیرهنگام آن مشکل تولید‌کنندگان بخش کشاورزی را برطرف نکرده و حتی در مواردی غیرمرتبط هزینه شده است.

این در حالی است که باید دستورالعمل پرداخت اینگونه تسهیلات به‌طور یکسان و هماهنگ در همه استان‌ها ابلاغ شود، اما اکنون در برخی مراکز استان‌ها این تسهیلات به‌موقع پرداخت می‌شود اما پرداخت آن در شهرستان‌های دیگر به اشکال مختلف تعبیر و تفسیر شده و گاهی پرداخت آنقدر طول می‌کشد که از اهداف پیش‌بینی‌شده برای پرداخت این تسهیلات فاصله می‌گیرد. این شرایط موجب نارضایتی فعالان بخش کشاورزی از نحوه تخصیص و پرداخت تسهیلات خرد شده است.

از سوی دیگر ضوابط برخورداری از اینگونه تسهیلات کشاورزان را با مشکل مواجه کرده است چرا که اکنون بسیاری از زمین‌های کشاورزی فاقد سند رسمی است تا بتوان از آن به‌عنوان وثیقه یا تضمین برخورداری از اینگونه تسهیلات استفاده کرد و به همین دلیل کشاورزان ناچار به تأمین تضمین لازم از سایر کسبه یا صاحبان مشاغل با پشت سر گذاشتن دیوان‌سالاری پیچیده اداری هستند که فلسفه پرداخت این تسهیلات را زیر سؤال می‌برد. در واقع این رفت‌وآمدها و دیوان‌سالاری حاکم موجب شده تا کشاورزان قادر به استفاده از تسهیلات خرد نباشند. همچنین مسئولان ارقام عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی بخش کشاورزی را به ریال اعلام می‌کنند تا میزان آن بزرگ‌تر جلوه کند این در حالی است که به جرات می‌توان گفت 90درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کشاورزان خرده‌پا بازپرداخت شده است.

بخشی از این تسهیلات که ارقام کلانی را شامل و به افراد خاصی(مانند توسعه صنایع تبدیلی) پرداخت شده به‌دلیل نبود پیش‌بینی درست از بازگشت سرمایه‌گذاری انجام شده با مشکل مواجه شده و شائبه عدم بازپرداخت تسهیلات بخش کشاورزی را تشدید کرده است. باید بین تسهیلات پرداختی به کشاورزان خرده‌پا و تسهیلات کلانی که به صنایع مرتبط با این بخش پرداخت می‌شود تفاوت قائل شد. مطالب مطرح شده در زمینه استمهال بدهی‌های بخش کشاورزی ناشی از آن است که روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی چندان مطلوب نیست. در واقع سرمایه‌گذاری‌ای که از طریق استمهال بدهی‌های بانکی صورت می‌گیرد را نباید به حساب سرمایه‌گذاری گذاشت.بهره‌وری پایین در بخش کشاورزی موجب شده تا حتی افزایش تولید در این بخش نیز قادر به پوشش هزینه‌های مترتب بر تولید محصولات نباشد که این امر نشان‌دهنده نبود سرمایه‌گذاری مناسب و به‌موقع برای حمایت از تولید‌کنندگان بخش کشاورزی و ناکارآمدی روند کنونی تخصیص تسهیلات بانکی برای رفع مشکل مبتلا‌به این بخش است.

باید ساختار دریافت تسهیلات بخش کشاورزی تغییر کند چرا که اکنون بی‌اطلاعی کشاورزان خرد از فرایند تخصیص تسهیلات خرد به بخش کشاورزی موجب شده تا اغلب تسهیلات پرداختی صندوق‌های حمایتی بخش کشاورزی به گروه خاصی تعلق گیرد و برخی افراد مطلع از این تسهیلات بهره برده و کشاورزان خرده‌پا نفعی از تسهیلات بانکی نبرند. باید مقررات یکسانی برای برخورداری کشاورزان از تسهیلات خرد در نظر گرفته شود یا میزان تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی به حدی افزایش یابد که همه کشاورزان از آن بهره‌مند شوند. از سوی دیگر با توجه به اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورمان می‌توان با حمایت بیشتر از کشاورزان، اهمیت، نقش و جایگاه واقعی این بخش در توسعه اقتصادی کشور را مشخص و تولید محصولات کشاورزی را توجیه‌پذیر کرد. همچنین با توجه به نوسان نرخ ارز اکنون واردات محصولات کشاورزی مقرون به صرفه نبوده و به‌رغم همه بی‌مهری‌های تحمیل شده به بخش کشاورزی باز هم حمایت از تولید‌کنندگان این بخش راهگشا خواهد بود.

* نایب رئیس خانه کشاورز و رئیس هیأت مدیره باغداران کشور

کد خبر 158519

برچسب‌ها

دیدگاه خوانندگان امروز

پر بیننده‌ترین خبر امروز