به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که بانک‌ها نتوانسته‌اند آن طور که باید و شاید در این زمینه فعالیت کرده و نیازهای ضروری مردم را در قالب تسهیلات خرد برطرف سازند. درخصوص دلایل این اقدام هم با وجود اینکه موارد زیادی توسط کارشناسان و دست‌اندرکاران برشمرده می‌شود اما یک اتفاق نظر کلی وجود دارد. تعیین دستوری نرخ سود در بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی سبب شد که بسیاری از وجوه سرگردان مسیر بازارهای دلالی را در پیش بگیرند و همین مسئله فرایند معکوس وجوه از بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر را رقم زد. بر همین اساس می‌توان علت‌العلل کاهش توان بانک‌ها برای دادن تسهیلات را به وضوح در اقتصاد ایران مشاهده کرد.
از طرفی این دستورالعمل وضع را به‌گونه‌ای تغییر داد که در حال حاضر بانک‌ها بیش از آنکه به‌دنبال پرداخت تسهیلات در قالب عقود مختلف اسلامی به مردم باشند، درصدد جذب منابع به طرق مختلف هستند. این در حالی است که بانک‌ها به مثابه شاهرگ‌های اصلی اقتصاد محسوب می‌شوند که می‌توانند منابع و پس‌اندازهای کوچک مردم را جمع کرده و آن را به تسهیلات خرد و کلان به‌منظور رفع مایحتاج نقدی مردم و تولیدکنندگان در قالب تسهیلات اختصاص دهند. در تمام دنیا سرمایه بانک‌ها کفاف این تسهیلات را نمی‌دهد و بانک مجبور است که برای عمل به کارکردهای ذاتی خود، متکی به سپرده‌های مردم باشد.
بنابراین سپرده‌های مردمی رقمی در حدود 15 برابر منابع بانک‌ها را شامل می‌شود. معمولا سرمایه خود بانک‌ها - غیراز بانک‌های توسعه‌ای - صرف توسعه شعب و خرید اثاثیه و لوازم اداری می‌شود به‌نحوی که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها می‌توانند تا 70 درصد از سرمایه خود را به ساختمان شعب اختصاص بدهند. بنابراین توان بانک‌ها از محل سپرده‌های مردمی تأمین می‌شود که درصورت کاهش این رقم به هر دلیل از جمله مطالبات معوق یا گسیل شدن به بازارهای دیگر، توان وام دهی بانک‌ها کاهش می‌یابد. این امر نیز مسلما هم بر رقم تسهیلات خرد تأثیر داشته و هم تسهیلات کلان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که دولت نتوانسته به میزان کافی سرمایه بانک‌های دولتی را افزایش دهد در نتیجه نسبت کفایت سرمایه آنها پایین‌تر از بانک‌های خصوصی بوده و به همین جهت می‌توان گفت که این بانک‌ها بیشتر به سپرده‌های مردمی متکی هستند.
با توجه به نسبت بالای مطالبات معوق، تا‌کنون اینگونه بوده که بانک‌ها همواره پس از ارائه تسهیلات نگران برگشت پول بوده‌اند. به این ترتیب یکی دیگر از مسائلی که تا‌کنون در فرایند اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی از آن به‌عنوان یک معضل یاد می‌شد، بحث ضمانت‌های بانکی است که این مسئله با آغاز به‌کار شرکت رتبه بندی ایران تا حدودی در حال برطرف شدن است. بانک‌ها می‌توانند با استفاده از اطلاعات این پایگاه تمام بدهی‌های مشتری را در سیستم بانکی مشاهده کنند. به اتکای همین اطلاعات، این امکان برای بانک‌ها ایجاد می‌شود که مقداری از سختگیری‌های خود در فرایند اعطای تسهیلات کم کنند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها همکاری مناسبی با این شرکت برقرار کرده‌اند و به‌نظر می‌رسد که در آینده تغییراتی در این فرایند داده شود. البته در این میان ضرورت دارد که بانک مرکزی نیز ضمن تقویت نظارت بر سیستم بانکی مانع بروز تخلفات احتمالی و قرار دادن شرایط سخت پیش روی مردم شود.
