عده‌ای از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی کشور، این رشد را برخلاف بندهای الف و ج سیاست‌های اصل 44 که مربوط به کوچک شدن حجم دولت و واگذاری تصدی‌ها و بنگاه‌های آن به بخش خصوصی است، می‌دانند.
بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 86 رقمی حدود 167 هزار میلیارد تومان است که 2/73 درصد کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد و از رشد 2/22 درصدی نسبت به سال 85 برخوردار است.
آمار و ارقام نشان‌دهنده افزایش قابل توجه بودجه شرکتهای دولتی طی چند سال اخیر است، به طوری که بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در لایحه بودجه سال 86 نسبت به بودجه سال 80 بیش از 5/5 برابر شده است. به این ترتیب که از 30 هزار میلیارد تومان سال 80 به 167 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
همچنین سهم بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از کل بودجه نیز طی سالیان اخیر از رشد دائمی برخوردار بوده است و از 2/57 درصد در سال 82 به 58 درصد در سال 83، 3/66 درصد در سال 84 و 6/71 درصد در سال 85 افزایش یافته و در لایحه بودجه سال 86 نیز 2/73 درصد کل بودجه را بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل میدهند که این روند نشان‌دهنده حجیم شدن دائمی شرکتهای دولتی است.
عادل آذر عضو کمیسیون تلفیق بودجه و کمیسیون اصل 44 مجلس با اشاره به رشد بودجه شرکتهای دولتی درلوایح بودجه می‌گوید: افزایش حجم بودجه شرکتهای دولتی که بیش از 70 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهد در کنار منبع درآمدی 7 هزار میلیارد تومانی سهام شرکتهای دولتی قابل بررسی است.
وی می‌افزاید: از یک سو، اگر این رشد در جهت شفافیت بودجه شرکت‌ها و یا به منظور سرمایه‌گذاری در بهسازی و توانمند کردن آنها صورت گرفته باشد، می‌توان آن را مثبت تلقی کرد زیرا برای واگذاری شرکتهای دولتی باید به گونه‌ای آنها را توانمند کرد تا به مرحله سودآوری برسند که برای بخش خصوصی از جذابیت قابل قبولی برخوردار باشد.
وی می‌افزاید: البته عزم دولت برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و واگذاری 7 هزار میلیارد تومان سهام شرکتهای دولتی قابل تحسین است، ولی از طرف دیگر با توجه به شرایط فعلی بازار بورس و تمایل و توان بخش خصوصی به خرید سهام می‌توان حدس زد که این رقم قابل تحقق نباشد.
بنابراین حرکت خوب دولت در واگذاری سهام شرکتهای دولتی و بهبود وضعیت شرکتهای زیان‌ده را در صورتی می‌توان قابل تحقق دانست که مکانیزم‌های جدیدی از نظر اقتصادی و مدیریتی متفاوت با روش‌های سال‌های 84 و 85 طراحی شود.
از طرف دیگر، رشد 22 درصدی شرکتهای دولتی را می‌توان به عنوان یک عامل منفی تلقی کرد زیرا این رشد، شامل سرمایه‌گذاری‌های جدید مثل مجتمع‌های فولاد توسط دولت یا احداث واحدهای پتروشیمی و دیگر حوزه‌های صنعتی است.
بنابراین، اگر دولت در صدد اجرای قانون برنامه چهارم و واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی است، نه تنها بودجه شرکتهای دولتی نباید رشد داشته باشد، بلکه باید نسبت به سال 85 کاهش باید.
تخطی از سیاست‌های اصل 44
دکتر مرتضی الله‌داد رشد 22 درصدی بودجه شرکتهای دولتی را مخالف بند "الف" سیاست‌های اصل 44 می‌داند و می‌گوید: متاسفانه با گذشت بیش از یک‌سال و نیم از ابلاغ بندهای "الف" و "ب" سیاست‌های اصل 44 شاهد افزایش بودجه شرکتهای دولتی به میزان 22درصد در لایحه بودجه سال 86 که هم‌اکنون در مجلس شورای اسلامی مراحل بررسی خود را می‌گذراند، هستیم.
وی می‌افزاید: بودجه شرکتهای دولتی برابر با 73 درصد بودجه کل کشور بوده و شرکتهای دولتی مانند کامیون‌های قدیمی هستند که در جاده اقتصادی کشور نه حرکت شایسته دارند و نه اجازه عبور به دیگران میدهند و از طرف دیگر با گذشت بیش از 7 ماه از ابلاغ بند "ج" سیاست‌های اصل 44 اقدامی درخور و هماهنگ را در واگذاری سهام شرکتهای دولتی در جهت افزایش شاخص‌های توسعه شاهد نبوده‌ایم.
دکتر مهدی تقوی نیز در پاسخ به این سئوال که آیا رشد بودجه شرکتهای دولتی نشانگر بی‌توجهی به خصوصی‌سازی است، اظهار می‌دارد: رشد بودجه شرکتهای دولتی را نمی‌توان مخالف سیاست‌های اصل 44 دانست، زیرا شرکتهای دولتی اکثرا شرکت‌هایی هستند که به مردم خدمات ارائه می‌کنند و با توجه به رشد تقاضا، مجبور به سرمایه‌گذاری‌های جدید هستند و سرمایه‌گذاری برای خرید ماشین‌آلات و ابزارهای جدید نیز روی دیگر سکه است که گریزی از آن نیست.
وی می‌افزاید: برخی از شرکتهای دولتی نیز زیان‌ده هستند که باید برای بهبود فعالیت خود اقدام به سرمایه‌گذاری جدید کنند و نمی‌توان در حالی که بخش خصوصی عملا وارد برخی بخش‌ها نشده، شرکتهای دولتی همچون آب و فاضلاب یا نیروگاه‌ها را از توسعه فعالیت‌های خود منع کرد.
به گزارش همشهری، واکنش مجلس شورای اسلامی نسبت به بودجه شرکتهای دولتی در سال گذشته کاهش یک هزار و سیصد میلیارد تومانی از بودجه پیشنهادی دولت بود و باید منتظر ماند و دید امسال مجلس چه واکنشی نسبت به بودجه شرکتهای دولتی نشان خواهد داد.
