امین حسین رحیمی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت، درباره آثار مثبت رسیدگی سریع به پرونده فساد مالی اخیر، گفت: وقتی یک موضوع قضایی از ابتدا به اطلاع مردم می‌رسد، مردم تا یک زمانی منتظر نتیجه کار می‌مانند و بعد از آن درباره عملکرد قوه قضائیه قضاوت می‌کنند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، حجم تحقیقات قضایی درباره پرونده تخلف سه هزار میلیارد تومانی را زمان بر و گسترده خواند و افزود: مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تا هنگامی که حکم قطعی راجع به یک موضوع صادر نشود رسانه‌ای کردن نام عاملان آن پرونده غیر قانونی است.
وی اقدامات دستگاه قضایی برای تنویر افکار عمومی درباره فساد بزرگ مالی اخیر را مثبت خواند و ادامه داد: اگر مردم از ابعاد جرم و عاملان این قضیه مطلع شوند، اطمینان و اعتماد ملت به سیستم بانکی کشور سریع‌تر بازسازی می‌شود که البته این امر مستلزم اعلام حکم نهایی قاضی درباره متهمان پرونده است.
وی با یادآوری شکایت بانک‌های دولتی و خصوصی از عاملان پرونده تخلف ۳هزار میلیارد تومانی، ادامه داد: علاوه بر رسیدگی سریع به این پرونده، سرعت در برگشت اموال عمومی به بیت المال برای مردم حائز اهمیت است،
رحیمی، علنی بودن دادگاه تخلف سه هزار میلیارد تومانی را مستلزم نظر قاضی پرونده خواند و یادآور شد: طبق قانون همه محاکم قضایی باید علنی تشکیل شوند، مگر آنکه موضوع یک پرونده خلاف منافی عفت عمومی باشد.
وی مجازات اخلال در نظام اقتصادی کشور را بسیار سنگین اعلام کرد و ادامه داد: اگر برای دادگاه محرز شود که پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی مصداق این بند از قانون است، اشد مجازات برای متهمان اعدام خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره درخواست بهمنی برای رد صلاحیت مدیران متخلف نامزد در انتخابات، گفت: در کل اگر یک فساد بزرگ اقتصادی در کشور رخ دهد حتی اگر به موقع دادگاه درباره متهمان آن اعلام رأی کند یکسری آثار سوء بر نوع قضاوت مردم می‌گذارد، بر همین اساس بهترین کار پیشگیری است و دستگاه‌های نظارتی در این باره وظیفه سنگینی برعهده دارند.
