به گزارش همشهریآنلاین، احمد توکلی و الیاس نادران دو تن از نمایندگان مجلس هشتم و داوطلب برای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی جبهه متحد اصولگرایان در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند که مهمترین این پاسخها به نقل از مهر و ایسنا در جدول زیر آمده است.
احمد توکلی
|
-
ما همچنان دچار افزایش نرخ تورم و بیکاری هستیم و معتقدیم از منابع مالی خوب استفاده نشده است.
-
معتقدم مدیریت اقتصادی کشور به صورت کلی توفیقات کافی نداشته است.
-
در کشورهایی که وابسته به درآمد نفتی باشند اگر انضباط مالی حاکم نباشد زمینه فساد بخصوص فساد مالی رخ میدهد و منابع بازدهی لازم را نخواهند داشت.
-
اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها کار بزرگی بود و باید از کسانی که داوطلب اجرای این قانون شدند سپاسگزار بود، ولی متاسفانه این قانون 16 ماده بیشتر ندارد ولی دولت در مواردی اجرای این قانون را نقض کرده است که یکی از موارد، عدم تخصیص سهم تولید از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانههاست.
-
دولت در 17 مورد نقض قانون در اجرای هدفمندی یارانهها داشته است، ضمن اینکه در دیدار صنعتگران با مقام معظم رهبری نیز این موضوع مطرح و مورد تصریح ایشان قرار گرفت.
-
دولت در این زمینه استدلال کرده که به بخش کشاورزی و صنعت به قیمت ترجیحی سوخت میدهد یعنی اگر مثلا سوخت را برای خانوادهها 32 تومان محاسبه میکند، برای بخش صنعت و کشاورزی با قیمت 24 تومان محاسبه میکند و استدلال میکنند که ما به این بخش یارانه میدهیم، در حالی که در قانون منظور این نبوده و هر کس قانون را بخواند میفهمد که در قانون ذکر نشده است که سوخت به قیمت کمتری به این بخشها فروخته شود بلکه گفته شده از درآمدی که از اجرای این قانون حاصل میشود 30 درصد به بخش تولید اختصاص داده شود.
-
متاسفانه برای اجرای این بند از قانون نیز در سال 90 اقدامی کافی صورت نگرفت و بخشی که به سهم تولید اختصاص داده شده ناچیز است و اینگونه برخورد با صنعت و تولید با توجه به افزایش هزینههای تولید از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها باعث رکود بیشتر میشود و بسیاری از واحدها سودشان پایین میآید و ضرر میکنند و به همین خاطر ما شاهدیم که در بخش تولید از ظرفیتها به خوبی استفاده نمیشود و با توجه به هزینههای بالا، واحدهای تولیدی ترجیح میدهند کار را تعطیل کنند و یا تولید خود را به حداقل برسانند.
-
یکی از ضعفهای مجلس هشتم این بود که در این زمینه و پافشاری بر اجرای این قانون از سوی دولت کوتاهی کرده و در واقع پافشاری کافی نکرده است.
-
طبق قانون قرار بود بخشی از درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانهها به برخی از صنایع - که نیاز به حمایت مالی داشتند- اختصاص داده شود و اینکه ما از همه صنایع علیالسویه مبالغی نگیریم با بحث هدفمند کردن یارانهها در تعارض است، مثل کاری که در مورد پرداخت نقدی یارانهها صورت گرفت، البته پرداخت نقدی یارانهها بهتر از یارانههای پنهان بود، ولی این پرداختها هدفمند نیست و آحاد مردم این یارانهها را گرفتند در صورتی که منظور قانونگذاری این نبوده است.
-
موقعی که در ارتباط با اختیارات رییسجمهور در مورد بانک مرکزی مباحثی مطرح بود و اعضا در کمیسیون موافق کاهش اختیارات رییسجمهور بودند، ولی من معتقد بودم که باید ایشان دارای اختیارات باشند تا بتوانند در هماهنگ کردن سیاستهای پولی و بانکی اقدامات لازم را انجام دهند. من این موضوع را در صحن مجلس مطرح کردم ولی رای نیاورد، در شورای نگهبان مصوبه مجلس رای نیاورد ولی مجلس باز روی نظر خود تاکید کرد تا اینکه مصوبه به مجمع تشیخص رفت و من در مجمع تشخیص نیز دفاع کردم و تصمیم گرفته شد که رییسجمهور مشارکت جدی و اختیارات لازم در این ارتباط داشته باشد.
-
حذف چهار صفر از پول ملی کشور در کشورهایی صورت میگیرد که تورم خیلی بالایی داشته باشند. به نظر من این کار برای کشور ما لازم نیست و با توجه به مشکلاتی که داریم کشور برای این کار مهیا نیست، به همین علت دولت نیز گفته است که این کار را از سال 93 آغاز میکند.
-
من احتیاط دارم در مورد نوسانات بازار سکه و ارز صحبت کنم.
-
در جلسه غیرعلنی که در مورد بازار سکه و ارز داشتیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت بازار فرعی ارز را تعطیل میکنیم که من در آن جلسه گفتم این کار مقدور و مطلوب نیست.
|
نادران
|
-
به نظر میرسد که هنوز اقدام مهم و عینی در خصوص آزادسازی اقتصادی و رقابتی کردن اقتصاد صورت نگرفته است در حالی که ما با اجرای اصل 44 قانون اساسی میتوانیم بهرهوری را افزایش دهیم و این در برطرف کردن تورم و رکود تاثیرگذر است.
-
در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی، توفیقات جدی نداشتهایم.
-
فقط فساد منحصر به نظام بانکی نیست، در زمینه زمینخواری، فعالیتهای صنعتی و تجاری نیز بعضا ما با این مقوله روبرو هستیم و باید به این موارد نیز توجه کرد.
-
بحث تحریمها نباید بهانهای باشد برای نهادهای پولی و مالی به منظور پنهان کردن برخی از ناکارآمدیها. میبینیم که برخی از مدیران بانکی به این بهانه تقاضاهای فراقانونی دارند که پذیرفتنی نیست.
-
بعضا دولت در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها تخلفاتی داشته است.
-
همواره بین آمار رسمی و غیررسمی که در مورد شاخصهای اقتصادی مطرح میشود، شکافی وجود دارد و راهکار راستیآزمایی ادعاها و آماری که از سوی نهادهای دولتی صورت میگیرد این است که اطلاعات خام به نهادهای غیردولتی و مستقل از دولت داده شود و آنها نیز بر اساس این اطلاعات این ادعاها را مورد ارزیابی قرار دهند و نظر خود را در مورد آنها بگویند.
-
در سال 89 دولت وعده داده بود که یک میلیون و 600 فرصت شغلی خالص جدید ایجاد کند و امسال نیز دولت وعده ایجاد دو میلیون و 500 هزار فرصت شغلی خالص جدید داده است که در مجموع باید چهار میلیون و یکصد هزار شغل جدید در کشور ایجاد میشد، ولی آیا این امر تحقق پیدا کرده است؟ آیا دولت به این نقطه رسیده است یا نه؟ به صرف ادعا نمیتوان گفت که اینچنین امری تحقق پیدا کرده بلکه باید بحث کارشناسی صورت بگیرد تا آنچه که مورد ادعای دولت است مورد بررسی قرار بگیرد.
|