این توافقنامه که اصولا با هدف مبارزه با خرید و فروش غیرقانونی دارو و حمایت ازحق مالکیت معنوی در فضای سایبر طراحی شده، دامنه وسیعی را در بر می‌گیرد و شامل جلوگیری از داد وستد کالاهای تقلبی و دانلود غیرقانونی از روی وب سایت‌های اینترنتی هم می‌شود.
بسیاری از کاربران اینترنتی در اروپا با انتقاد از این توافقنامه چند جانبه آنرا مغایراصول و آزادی‌های اساسی بشر می‌دانند و تاکنون تجمعات اعتراضی بسیاری برضد آن درشهرهای اروپایی برگزارکرده‌اند.
توافقنامه تجاری ضد جعل یا اکتا (The Anti-Counterfeiting Trade Agreemen - ACTA) تلاشی بین المللی در راستای حفاظت از حقوق معنوی محصولات فرهنگی بوسیله ممنوعیت جعل کالا و سرقت اینترنتی است و دست کم سی دولت از جمله ژاپن، ایالات متحده آمریکا، کانادا و اعضای اتحادیه اروپا بر سر این پیمان به توافق ابتدایی دست یافته و برخی از کشورهای اروپایی همچون آلمان نیز اعلام توافق خود را به تعویق انداخته‌اند.[متن کامل اکتا - فایل پی دی اف]
کارل دو خوخت کمیسر بازرگانی اتحادیه اروپا در واکنش به این تصمیم کمیسیون به خبرنگار یورونیوز گفت:"شخصا معتقدم که این توافقنامه، توافقنامه خوبی است و هیچ نکته منفی درآن وجود ندارد و بخوبی ازحق مالکیت معنوی حمایت می‌کند. ما نفت و گاز نداریم. منابع معدنی نداریم... چیزی که ما داریم حق مالکیت معنوی است که باید با جدیت و تمام وجود از آن پاسداری کنیم."
از سوی دیگر دونالد توسک نخست وزیر لهستان از سران احزاب دست راستی اروپا خواست که این توافقنامه را درهمین مرحله رد کنند چرا که برای حمایت از برخی از حقوق مربوط به مالکیت معنوی، آزادی افراد را تا حد بسیار زیادی نادیده می‌گیرد.
درپی مذاکرات اتحادیه اروپا با برخی کشورها و از جمله آمریکا، کانادا، مکزیک، مراکش، ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی، نیوزیلند و استرالیا، این توافقنامه 26 ژانویه از سوی طرف‌ها و از جمله 22 کشور اروپایی درتوکیو امضاء شد. (بجز آلمان، هلند، اسلواکی، استونی و قبرس)
این توافقنامه درصورتی در اروپا اعتبار پیدا می‌کند که همه 27 عضو آنرا تایید کنند و در مرحله بعد از تصویب پارلمان‌های این کشورها بگذرد و در پایان توسط پارلمان اروپا نیز تایید شود.
همشهری‌آنلاین یادآور می‌شود که قوانین دیگری نیز در این زمینه‌ها مطرح شده است.
طرح SOPA مخفف عبارت Stop Online Piracy Act به معنی قانون توقف راهزنی آنلاین (در دستور کار مجلس نمایندگان آمریکا ) و دیگری لایحه PIPA مخفف عبارت PROTECT IP Act به معنی قانون حمایت از مالکیت فکری در دستور کار سنای آمریکا قرار دارد که در صورت تصویب آن‌ها سایت‌هایی که در خارج از آمریکا قرار داشته و به دانلودهای غیرقانونی در اینترنت دامن می‌زنند مسدود خواهند شد.
این قوانین به دیوان عدالت آمریکا و دارندگان کپی رایت اختیارات لازم را می‌دهد تا شکایت خود را علیه وب‌سایت‌هایی که این حقوق را نادیده گرفته‌اند به صورت رسمی دنبال کنند.
در واقع این دو لایحه که هر دو در ربع آخر سال 2011 به مجلس نمایندگان و به سنای آمریکا ارائه شدند مکمل قانون دیگری خواهند بود که DMCA نام داشت. این اختصار مربوط به عبارت Digital Millennium Copyright Act است که به معنی قانون کپی رایت هزاره دیجیتال می‌باشد. این قانون فقط به وب‌سایت‌های درون آمریکا مربوط می‌شود و طبق آن تولیدکنندگان محتوا می‌توانند به آی اس پی‌ها و وب‌سایت‌ها تذکر دهند تا محتوای غیرقانونی را از روی وب‌سایت‌های خود بردارند.
