با این همه، لایحه‌ای با عنوان «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» روی میز نمایندگان مجلس است که با وجود تصویب اولیه آن در قوه قضاییه در مهرماه 1387، هنوز به قانون تبدیل نشده و با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و باقی‌ماندن تصویب بودجه سال 91 برای بهار سال آینده، به‌نظر نمی‌رسد که عمر مجلس هشتم به تصویب این لایحه کفاف دهد.
«هرگاه بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت یا عدم‌رعایت نظامات از سوی والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان یا اشخاصی که مراقبت از کودک و نوجوان را بر عهده دارند و یا در امور مربوط به کودکان و نوجوانان فعالیت می‌کنند، منتهی به نتایج زیر شود، مرتکب، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف - فوت، 2 تا 5سال حبس
ب - فقدان یکی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از کارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب‌العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر، یک تا 3سال حبس
ج - نقصان یکی از حواس یا منافع، شکستگی استخوان یا دیگر اعضا و یا بروز بیماری روانی، 6ماه تا یک سال حبس
د - جراحت سر و صورت و یا گردن درصورت عدم شمول هر یک از بندهای ب و ج، 3ماه و یک روز تا 6 ماه حبس
ه - سایر صدمات، 5 تا 50میلیون ریال جزای نقدی.
این یکی از مواد لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان است (ماده10) که با وجود ضرورت تصویب آن، تاخیری طولانی را از مبدأ خود در قوه قضاییه تا تصویب در هیأت دولت و ارائه به مجلس تجربه کرده و هنوز روشن نیست که چه وقت از کمیسیون‌های قضایی و اجتماعی به صحن علنی راه بیابد و پس از آن باید دید که شورای نگهبان تمامی این لایحه49 ماده‌ای را منطبق بر شرع و قانون اساسی خواهد دانست یا خیر.
قانونی که سهو و بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم‌رعایت نظامات از سوی والدین را مستحق چنین مجازاتی می‌داند، به طریق اولی باید در کودک‌آزاری‌های عمدی و کودک‌کشی‌های بی‌رحمانه، جدی‌تر و سختگیرتر باشد.
هرکس بداند و نگوید
این لایحه در ماده دیگری (ماده16) تأکید می‌کند:
هر کس از وقوع جرم علیه کودک و نوجوان مطلع شود و با وجود آنکه خطری متوجه خود او یا دیگران نشود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به پرداخت جزای نقدی از 5 تا 15میلیون ریال محکوم می‌شود.
این ماده اما تبصره‌ای را برای کسانی در نظر گرفته که اساسا وظیفه قانونی گزارش کودک‌آزاری را دارند و مجازات حبس را هم برای آنها پیش‌بینی کرده است. در تبصره این ماده آمده است:
هرگاه فردی که حسب وظیفه مطابق قوانین و مقررات، مکلف به اعلام گزارش از وجود اوضاع و احوال مخاطره‌‌آمیز و یا وقوع جرم علیه کودک و نوجوان یا کمک به چنین کودک یا نوجوانی باشد و یا به اقتضای حرفه خود می‌تواند کمک مؤثری در این زمینه کند، با وجود آنکه خطری متوجه خود او یا دیگران نشود، مراتب را به مراجع صالح اعلام نکند، به یک سال حبس و یا پرداخت 15میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا محرومیت از خدمات عمومی از 6ماه تا 2 سال محکوم می‌شود.
سرنوشت یک لایحه اورژانسی
کلیات لایحه جاری «حمایت از کودکان و نوجوانان» که تصویب آن به کندی در جریان است، در 22مهر 87 در جلسه مسئولان عالی قضایی به تصویب رسید. آیت‌الله محمود هاشمی‌شاهرودی، رئیس وقت قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به اهمیت توجه به حقوق کودکان در دین اسلام گفت: لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان اهمیت بالایی دارد. از روزی که رئیس وقت قوه قضاییه بر این اهمیت تأکید کرد تا روزی که دولت آن را در قالب یک لایحه برای بررسی و تصویب به مجلس فرستاد، 3 سال و یک ماه و 6 روز فاصله بود.
مردادماه سال90 دولت لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان را تصویب کرد و 28آبان سال90 این لایحه در مجلس اعلام وصول شد تا پس از بررسی در کمیسیون‌ها به صحن علنی برود. اما مجلس هم عجله‌ای برای تصویب این قانون نداشت. در هفتمین روز بهمن سال‌جاری، پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی خبر داد که روز سه‌شنبه ۱۱بهمن‌ماه- یعنی 2 ماه و 13روز پس از اعلام وصول- کمیسیون اجتماعی مجلس، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را به بررسی می‌گذارد. تا لحظه تنظیم این گزارش، در پایگاه اینترتی مجلس شورای اسلامی در جدول طرح‌ها و لایحه‌ها، درباره سرنوشت این لایحه نوشته شده است: «آخرین وضعیت: کمیسیون؛ مرحله رسیدگی: یک‌شوری»؛ یعنی این لایحه هنوز در کمیسیون مانده است.
قانون کنونی حمایت از کودکان و نوجوانان
بر اساس ماده49 و پایانی لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان، از تاریخ‌لازم‌الاجرا شدن این لایحه، قانون قبلی در این باره نسخ خواهد شد.
قانون پیشین که هم‌اکنون تنها قانون موجود با عنوان «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» است، 25آذر1381 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و 11 دی ماه همان سال با تغییراتی به تأیید شورای نگهبان رسید.
این قانون که رئیس مجلس ششم آن را به رئیس‌جمهور دولت هشتم ابلاغ کرده است، مبنای لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان محسوب می‌شود.
در قانون مصوب سال81 آمده است:
ماده1- کلیه اشخاصی که به سن 18سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون، بهره‌مند می‌شوند.
ماده2- هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
ماده 3- هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق، ممنوع است و مرتکب، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به 6ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از 10 تا 20میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 4- هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع است و مرتکب به 3ماه و یک‌‌روز تا 6ماه حبس یا تا 10میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 5 -کودک آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی ندارد.
ماده 6 -کلیه افراد و مؤ‌سسات و مراکزی که به نحوی مسئولیت نگهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند، مکلفند به محض مشاهده موارد کودک‌آزاری مراتب را جهت پیگرد قانونی مرتکب و اتخاذ تصمیمی مقتضی به مقامات صالح قضایی اعلام نمایند. تخلف از این تکلیف موجب حبس تا 6ماه یا جزای نقدی تا 5میلیون ریال خواهد بود.
ماده 7- اقدامات تربیتی در چارچوب ماده59 قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 و ماده1179 قانون مدنی مصوب 19/1/1314از شمول این قانون مستثناست.
ماده8- اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر حد یا مجازات سنگین‌تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد، حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
ماده9- از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی‌الاثر می‌شود. قانون فوق مشتمل بر 9ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 25آذر ماه 1381 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 11/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسید.
