به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نژاد نوری اظهار داشت: طی سالیان گذشته، بیشتر دستگاههای اجرایی کشور دارای مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاه برای خود بودند که این امر موجب حضور کمرنگ دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها در دل صنعت و دستگاههای اجرایی می‌شد که امیدواریم با اجرای این مصوبه و واگذاری مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی به وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و دانشگاه‌های وابسته به آنها شاهد تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور باشیم.
وی افزود: با توجه به گستردگی وسیع این موسسات و مراکز وابسته آنها در سراسر کشور، باید استفاده حداکثری از استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز پژوهشی به عمل آید.
معاون وزیر علوم تاکید کرد: این امر در آینده توسعه علم و فناوری کشور و همکاری دستگاه های اجرایی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی تاثیر بسزایی دارد و استفاده بهینه از امکانات کشور را در پی خواهد داشت.
دبیر شورای عالی عتف همچنین درخصوص 40 کلان پروژه که در شورای عالی عتف به تصویب رسید، گفت: ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور، 40 پروژه ای را که به عنوان پروژه های کلان در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) به تصویب رسیده بود، تایید کرد.
وی افزود: پروژه‌های ملی مصوب شورای عالی عتف با حمایت رییس جمهور به زودی آغاز خواهد شد چرا که تمامی آنها جز اولویت‌های کشور بوده و قابلیت اجرا دارند، از سوی دیگر اجرای این پروژه‌ها موجب تحول دانشگاهها، صنعت و در نهایت افزایش رفاه مردم و ایجاد اشتغال خواهد شد.
