هنوز نیز بر این باورم که سیاست آزادسازی تجاری که به معنای کنار گذاشتن استفاده قابل توجه از ابزار تعرفه‌ای با هدف ایجاد شرایط یکسان و برابر رقابتی بین تولید داخلی و خارجی در بازارهای داخلی است، در اقتصادی مانند اقتصاد ایران تیشه به ریشه فعالیت‌های صنعتی زدن است. اما رد رویکرد آزادسازی تجاری به معنای رد استفاده مطلوب از ابزار تعرفه در جهت تنظیم بهتر بازارها نیست. وقتی نرخ ارز از حول و حوش 11هزارریال در فروردین سال‌جاری به حول و حوش 19هزارریال در این روزها افزایش یافته است (72درصد رشد)، عدم‌تعدیل میزان تعرفه‌های اسمی متناسب با شرایط جدید در اصل به معنای افزایش تعرفه واقعی یا مؤثر است که در نهایت در افزایش قیمت بیش از اندازه کالاهای وارداتی و تشدید فشارهای تورمی و همینطور تشدید دور فزاینده افزایش قیمت کالاهای داخلی و افزایش نرخ ارز بازتاب پیدا می‌کند.
به‌طور مشخص در مورد بازار اتومبیل به‌نظر می‌رسد که افزایش نرخ ارز موجب افزایش قابل توجه قیمت اتومبیل‌های وارداتی شده است. این موجب انتقال بخشی از تقاضا از این اتومبیل‌ها به بازار اتومبیل‌های تولید داخلی شده که نتیجه آن افزایش قابل توجه قیمت اتومبیل‌های تولید داخلی در بازار آزاد است. طبیعی است که قیمت محصولات بنگاه‌های خودروسازی داخلی با توجه به افزایش هزینه‌های تولید از محل افزایش نرخ ارز و سایر هزینه‌ها نیاز به تعدیل دارد اما افزایش حدود 30درصدی قیمت اتومبیل در چند ماه گذشته انطباقی با این موضوع ندارد بلکه بیشتر تحت‌تأثیر افزایش قیمت اتومبیل خارجی به دلیل افزایش نرخ ارز و انتقال بخشی از تقاضا به سمت اتومبیل داخلی است. در این شرایط، بنگاه‌های خودروساز دست به قیمت‌گذاری جدید بر مبنای نرخ بازار آزاد خواهند زد که به معنای تبعیت آنها از نرخ‌های بازار آزادی است که تا حدی تحت‌تأثیر سیاست نادرست تعرفه‌ای شکل گرفته است.
چه باید کرد؟ باید از ابزار تعرفه اسمی به‌صورتی استفاده کرد که میزان تعرفه واقعی یا مؤثر در طول زمان به زیان مصرف کنندگان و حمایت بیش از اندازه از تولید‌کنندگان داخلی تعییر نکند. بنابراین، در این شرایط که نرخ ارز بیش از 70 درصد رشد داشته است، باید تعرفه اسمی دست‌کم به میزان 30 تا 40درصد کاهش یابد تا قیمت اتومبیل‌های خارجی تثبیت و فشارهای تورمی در این بازار کنترل شود. برای تکمیل این سیاست می‌توان از «سقف مقداری» برای واردات در کنار آن استفاده کرد تا کاهش تعرفه موجب افزایش بیش از اندازه واردات و آسیب‌پذیر شدن تولید داخلی به‌ویژه در مقطع حساس کنونی نشود. اما تنظیم بازار اتومبیل به‌صورت ذکر شده از جنبه‌ای دیگر نیز حائز اهمیت است.
اتومبیل نوعی دارایی محسوب می‌شود که در حد فاصل میان مستغلات و دارایی‌های نقدپذیر طلا و ارز قرار دارد، بنابراین هر سیاستی که موجب انقباض نسبی بازار طلا و ارز شود به معنای هدایت بخشی از نقدینگی از این بازارها به سوی بازار اتومبیل است. عدم‌استفاده بهنگام و صحیح از ابزار تعرفه بی‌تردید موجب افزایش قیمت اتومبیل به‌عنوان دارایی جانشین طلا و ارز و در تحلیل نهایی افزایش سفته‌بازی در این بازار و تشدید فشارهای تورمی از این محل و سرایت آن به بازار ارز و طلا می‌شود ( در چارچوب دور فزاینده فشارهای تورمی و افزایش نرخ ارز یا شاخص بندی قیمت کالاها و خدمات و دستمزدها و نرخ ارز) که به معنای خنثی‌سازی اثر سیاست‌های پولی و ارزی به‌کار رفته است. استفاده بهنگام و سودمند از سیاست تعرفه‌ای و همینطور استفاده از سیاستی چون تعدیل میزان تراکم و کاهش هزینه تراکم در بخش مسکن می‌تواند ضمن جذب بخشی از نقدینگی در این بازارها مانع از افزایش قیمت بیش از اندازه اتومبیل و مسکن وتشدید فشارهای تورمی از محل این بازارهای شاخص و تعیین‌کننده شود. نکته نهایی اینکه، چنین سیاستی به معنای هدایت نقدینگی به سوی بازار سهام دست اول و تبدیل بخشی از این نقدینگی به انباشت سرمایه توسط بنگاه‌های تولیدی ازجمله خودروسازان داخلی نیز هست.
