نگاه‌کارشناسانه به شناسنامه فنی و کنترل ساختمان

• جناب آقای دکتر آخوندی ضمن تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار نشریه پیام نظام مهندسی گذاشتید، لطفاً بفرمایید ماده 33 چیست، چگونه تدوین شده و هدف از تدوین آن چه بوده است؟

ماده 33 از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه سال 1374 مجلس شورای اسلامی ناظر بر مقرراتی است که به منظور ایجاد رویه ای مشخص و واحد در ساختمان سازی کشور اعم از طراحی، اجرا و کنترل وضع می­‌شوند. اهداف پنجگانه از این مقررات ایمنی، بهداشت، آسایش، صرفه اقتصادی و بهره وری مناسب می‌باشند. در ماده­ بعد این قانون نیز تصریح شده است که کلیه طرح‌های عمرانی که در کشور اجرا می‌شود و همه مراجع کنترل ساختمان اعم از شهرداری‌ها، دهداری‌ها و بخشداری‌ها موظفند از این مقررات تبعیت کنند. مقررات منظور در ماده 33 در دنیا به مقررات ملی ساختمان معروف است که اصطلاحا به آن building code می­گویند. البته در بعضی از کشورها در کنار این واژه، اصطلاح residential code وجود دارد که فقط شامل مقررات خانه‌های مسکونی بوده و سایر انواع ساختمان­ها را شامل نمی‌شود و هدف از آن اینست که فهم مقررات کمی ساده‌تر شود تا بهره‌برداران و مهندسان با مقررات محدودتر و کاربردی‌تری مواجه باشند. البته تا کنون مقررات خاص ساختمان‌های مسکونی در ایران تدوین نشده و وجود ندارد. ما فقط building code داریم که همه ساختمان‌ها را با یک معیار محاسبه می‌کند ولی در امریکا، کانادا، استرالیا و بسیاری از کشورهای جهان residential code نیز وجود دارد.

مزیت این مقررات اینست که ساده فهم‌ترند، لذا ضریب بهره‌وری و توجه مهندسان به آنها بیشتر است و استفاده از آنها راحت‌تر می­باشد. ضمن اینکه مقاومت در برابر آنها کمتر و نهایتا کاربردی‌تر هستند.

البته بخشی از مواد مقررات ملی ساختمان، مربوط به مسایل فنی و بخشی از آن ناظر بر ضوابط اداری کنترل ساختمان است. در واقع آیین‌نامه اجرایی ماده­ی 33 ناظر بر بخش مقررات اداری است که مبحث دوم نیز نامیده می شود. فقط این یک مبحث از مقررات ملی ساختمان مربوط به مقررات اداری است و بقیه مقررات فنی است. بخش مقررات اداری وظایف مهندس در هر نقش، مالک و دستگاه کنترل کننده شامل شهرداری‌ها و دولت را مشخص می‌کند و به میزان زیادی با ماموریت شهرداری‌ها و دولت و سایر قوانین مدنی در اصطکاک قرار دارد به همین دلیل این مبحث بسیار پر سر و صدا است.

• چرا کسانی که این قانون را تدوین کرده‌اند فکری برای این تضاد نکرده‌اند؟ چرا در مرحله بعد اقدامی برای رفع آن نشده است؟

پیچیدگی طبیعت این فعالیت است و ربطی به مشکل قانون ندارد، باید در طراحی فرایندهای اجرایی این پیچیدگی­‌ها منظور گردد و تعرضات اجرایی رفع شود، که خیلی مورد بی­‌توجهی قرار گرفته است. از نظر من مشکل عمده در طراحی فرایندهای اجرایی است هرچند می­‌توان اکنون پس از 16 سال از گذشت قانون و آشنایی با محدودیت­‌های آن اصلاحاتی را در قانون نیز معمول داشت. اجازه دهید کمی موضوع را باز کنم، شما وقتی می‌خواهید یک موضوع پیچیده مانند کنترل ساختمان را طراحی کنید باید یک بار از منظر مالک یا مصرف­کننده به آن نگاه کنید که آخر کار خریدار خدمات مهندسی است، یکبار از منظر شهرداری به عنوان نهاد مسوول کنترل ساختمان، یکبار از دید مهندس به عنوان ارایه کننده و فروشنده خدمت و یکبار هم از منظر کلی و دید دولت که سیاست‌گذاری عمومی را انجام می­‌دهد و رفاه عموم جامعه و بهره‌وری ساختمان‌سازی را در کشور  مد نظر دارد باید به مساله نگاه کنید. بنابراین چهار منظر متفاوت داریم.

علت پرمساله بودن مقررات ملی ساختمان در ایران نیز به دلیل اینست که اولاً مبحث دوم مقررات ملی (ماده 33) هیچ کدام از این منظرها را به طور کامل مورد توجه قرار نداده است و سرسری از کنار آنها گذشته است. نگاه به شهرداری در این مبحث یک جعبه دربسته است و به فرایندهای درون آن اساسا ورود پیدا نکرده است، از همین رو شهرداری­‌ها رفتارهای متفاوتی با این مبحث در شهرهای مختلف دارند. منظر مالک و بهره‌بردار در این مبحث تقریبا مورد غفلت است. صرفا در پاره­ای موارد برخی وظائف و تکالیف مالی برعهده­ وی گذاشته و از حقوق وی هیچ سخنی به میان نیاورده است. و این ریشه­ مقاومت مالکان در برابر این آیین­‌نامه است. بنابراین تمرکز این مبحث عمدتا بر مهندسان است که آن هم بسیار ناقص مورد توجه قرار گرفته است. مقررات ماده 33 در واقع نظام‌نامه‌ای است برای نحوه ارایه خدمات مهندسان و توزیع کار بین آنان. ریشه انحراف هم در همین جا است. ظاهر آن به نفع مهندسان است چرا که همه کارهای مهندسی را به مداخله­ی مهندسان موکول کرده و صلاحیت مهندسان را تعریف می‌کند، نحوه اجرای ظرفیت کار مهندسان را مشخص کرده و نحوه ارجاع کار به مهندسان را مشخص می‌کند. البته همین منظور را نیز بسیار ناقص و در جاهایی پرغلط و پرتعارض برگزار می­‌کند. از آن گذشته اساسا رویکردهای یک­سویه هیچ­گاه نمی­‌توانند در جامعه جای بازکنند و پایدار باشند. به همین دلیل عملاً شهرداری را به ویژه در شهرهای بزرگ مثل تهران در برابر قانون بسیج کرده است. به همین ترتیب مالکان نسبت به این مساله حس منفی دارند. تا آنجا که که من دریافت کرده­‌ام، به نظر می‌رسد دولت هم اساساً یک جمع‌بندی روشن و واضحی نسبت به اینکه این مقررات چگونه به ارتقای کار مهندسی کمک می‌کند، ندارد.

• بنابراین هیچ کاری برای رفع اشکالاتی که مطرح شد، صورت نگرفته است. به نظر شما چه کسی باید در این زمینه اقدام کند؟ اصلاً آیا این نواقص به وزارت مسکن، شهرداری و سازمان منعکس شده است که این مراجع متوجه شوند که باید تغییری ایجاد کنند و نگاه جامع‌تری به آن داشته باشند؟

چون مسکن یک کالای عمومی بوده و نفع عمومی در آن وجود دارد پس نفع همه باید همزمان رعایت شود، از مهندس تا مالک، شهرداری و عموم جامعه. ضمن اینکه ایجاد اصلاحات، تغییرات و ساماندهی آن وظیفه­ی دولت است. مهندسان هم در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند چون این مساله روزمره آنهاست و زندگیِ کاری مهندسان به مبحث دوم وابسته است بنابراین همه راجع به آن اظهار نظر کرده‌اند. در این راستا همواره کمیسیون‌های مختلفی در شورای مرکزی برگزار شده و گروه‌های مختلفی نظرات خود را به وزارت مسکن اعلام کرده‌اند.

اما در این رابطه نقد من به سازمان نظام مهندسی اینست که این سازمان نهادی است که وظیفه آن کمک به اعتلای حرفه­ی مهندسی و توسعه­ی حرفه­ی مهندسی هم راستا با منافع مهندسان است نه لزوماً کاریابی برای مهندسان. بنابراین به عنوان اولین اقدام در حل مساله ابتدا باید چشم‌انداز وسیع­تری داشت نه اینکه از زاویه تنگ کاریابی به این موضوع نگاه شود. هدف اساسی باید ارتقای مهندسی باشد. منافع مهندسان در این چارچوب قابل تحصیل است، چون دیگران نمی­توانند در این صحنه کارآمدی داشته باشند. ولی چنانچه این هدف منظور نگردد، بیرون کردن دیگرانی که صلاحیت ندارند بسیار مشکل است.

در این زمینه نقدی که در مبحث دوم به رویکرد نظام مهندسی می‌شود اینست که سرانجام کار برای نظام مهندسی مهم نیست بلکه فقط دنبال این است که برای مهندسان کاریابی کند. سازمان هم جواب روشنی به این ایراد ندارد.

البته افراد زیادی این مبحث را نقد کرده‌اند که خود من هم جزء آنها هستم که به نقد مبحث دوم، نقد تک تک مواد آن و ساختار و فلسفه ایجاد آن پرداخته‌ام. تا جایی که مطلع هستم از سال 84 به بعد نگاه جامعی به این موضوع نشده است. اخیراً مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اقداماتی در راستای بازنگری کلی مبحث دوم انجام داده است که باید صبر کرد تا ببینیم چگونه به این مساله نگاه کرده‌اند.

• شاید شهرداری، نظام مهندسی و وزارت مسکن متوجه وجود این اشکالات شده و برای همین هم توافق‌نامه‌ای را بین خود منعقد کردند. یعنی یکبار قانون تصویب شده و دوباره سر آن توافق می شود و شاید این یعنی لازم‌الاجرا بودن این قانون چندان مشخص نبوده است. این توافق‌نامه بین شورای شهر، وزارت مسکن، سازمان نظام مهندسی و شهرداری امضا و مقرر شد نظارت ساختمان‌های بالای 3000 متر از طریق سازمان به مهندسان واگذار شود و به مرور این متراژ کم شود. البته شهرداری این توافق‌نامه را به صورت یکطرفه حداقل دو بار لغو کرده و الان هم این کار را متوقف کرده است. علت این اقدام چه بوده است؟ آیا قانوناً شهرداری می‌تواند توافق‌نامه را یکطرفه لغو کند؟

در اینجا دو بحث مطرح می‌شود. اول اینکه آیا شهرداری می‌تواند قانون را اجرا نکند؟ واضح است که پاسخ منفی است. شهرداری موظف است طبق قانون عمل کند و تا این لحظه نیز به شکل ناقص به قانون عمل کرده است. البته از سر رفع تکلیف و نه به شکل جامع.

دوم اینکه اگر این توافق‌نامه اجرا شود اساسا مساله حل می‌شود؟ به نظر من حل نمی‌شود. علت اینست که این توافق‌نامه حتی در بهترین حالت یعنی اگر رقابتی هم وجود نداشت، مساله‌­ای را حل نمی‌کرد. حال چه رسد به آنکه بین سازمان، شهرداری و وزارت مسکن رقابت وجود دارد و مانع اجرای آن شده و موفقیت این توافق‌نامه را با مخاطره مواجه کرده است. نکته مهم در این زمینه اینست که اصلی‌ترین متغیر یعنی منافع صاحبان اصلی کار که مردمند و خریدار این خدمات هستند مغفول مانده است. این مساله اساسی و بنیادی است. در توافق‌نامه به این مساله که چگونه منافع مردم تامین می‌شود و چگونه می‌توانیم روی رفتار بهره‌بردارِ خدمات مهندسی اثر بگذاریم و او را قانع کنیم که استفاده از این خدمات به نفع او است توجه نشده است. بلکه فرض شده است که مردم موظفند هر چه ما می‌گوییم اجرا کنند. هر جا اجبار بدون اقناع باشد، کارایی پایین می­آید. بنابراین مردم مقاومت می‌کنند. ریشه مشکلاتی مثل کم‌کاری و برگه‌فروشی هم در همین جا است. نکته مهم اینست که مساله ما چهار متغیر دارد. ما مهندسان هرچند آموزش دیده‌­ایم که مساله را در چارچوب مفروضات حل کنیم، لیکن گویا اینک که نوبت به خودمان رسیده ­است این اصل بدیهی را فراموش کرده‌­ایم. ما می­خواهیم از میان چهار متغیر یک متغیر را بدون توجه به شرایط معادله چهارمتغیره از معادله خارج کنیم و برای آن پاسخ پیدا کنیم. پرواضح است که بی­‌نهایت پاسخ دلخواه داریم لیکن هیچکدام شرایط معادله را تامین نمی­‌کند. طراحی سیستم باید مبتنی بر حل یک مساله در چارچوب شرایط کامل آن باشد. ما باید ببینیم نظام مهندسی می‌خواهد چه مساله‌ای را حل کند؟

پاسخ این سوال در نظام پزشکی مشخص شده است که می‌خواهد مساله‌ای را از بیمار حل کند. مساله­ پزشکان نیز به عنوان یک متغیر وابسته به مساله بیماران پیش‌­بینی شده است. بیمار مساله و مشکل خود را لمس می‌کند و برای حل آن به پزشک مراجعه می‌کند. بنابراین، نسبت به این خدمت با رگ و پوست خود احساس نیاز می‌کند و حاضر است برای آن هزینه کند.  

کسی هم که می‌خواهد خانه­‌ای بساز فرض می‌شود به یک نفر احتیاج دارد که این خانه را طراحی کند و بسازد. اما مشکل اینست که چه کسی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ اوستا معمار یا مهندس؟ اگر مهندس بهتر می‌تواند این کار را انجام دهد، چگونه مالک می­تواند به این اطمینان و اقناع برسد که بهترین کسی که می­تواند نیاز می را بر طرف کند یک مهندس حاذق است؟ شرح وظایف و نظام عملیاتی‌اش به چه صورت است؟

ما در مورد خدمات مهندسی متقاضی را سرگردان کرده‌ایم. او برای ساخت خانه باید ابتدا طراح را انتخاب کند. بعد مجری و بعد ناظر را انتخاب کند. اما در نظامِ درمان این پراکندگی وجود ندارد. خدمات پزشکی طوری طراحی شده است که امکان ارائه خدمات در یک مکان فراهم است. نظام درمان خدمت مورد نیاز متقاضی را به بهترین و ساده‌ترین وجه در اختیار وی قرار می‌دهد. ولی ما سازمان ارایه خدمات مهندسی را طوری طراحی کرده‌ایم که تازه اگر مالک به این نتیجه برسد که مهندس بهتر از اوستا معمار سرویس می‌دهد، آنقدر سرگردان می‌شود که در نهایت به این نتیجه می‌رسد که بهتر است به جای اینکه با این همه مهندس و پیچیدگی درگیر شود با همان اوستا معمار کارش را انجام داده و همه امور را به عنوان نماینده به او بسپارد.

هم­چنانکه گفتم چون سیستمی که طراحی شده اساساً هدفش پاسخ دادن به حل مساله مشتری نیست، در توافق‌نامه آمده است که همه نقشه‌ها را سازمان نظام مهندسی باید کنترل کند. در حالی که سازمان طبق قانون اصلاً صلاحیت انجام کار مهندسی را ندارد بلکه مهندس صلاحیت انجام کار مهندسی دارد. مشکل اساسی که در این توافق‌نامه وجود دارد و توجهی به آن نشده این است که سازمان نظام مهندسی می‌خواهد خدمت مهندسی بفروشد. این درست است که سازمان این کار را به مهندسان برون‌سپاری می‌کند اما با این کار مسوولیت مهندسی محو نشده و از بین نمی‌رود. سازمان نظام مهندسی سازمانی است برای تنسیق امور مهندسی نه انجام خدمات مهندسی ایجاد شده است. طبق ماده چهار قانون نظام مهندسی، هر کار مهندسی و کنترل مهندسی فقط باید توسط مهندسان ذیصلاح و با مسوولیت آنها صورت گیرد نه توسط سازمان نظام مهندسی! مثل این است که بگوییم هر عمل جراحی قلب باید با مسوولیت سازمان نظام پزشکی انجام شود و سازمان نظام پزشکی یک پزشک را برای هر عمل مامور می­‌کند! در حالی که این مسوولیت بر عهده پزشک است و او در مقابل هر خطایی باید پاسخگو باشد. از همین رو است که پزشکان قبول مسئولیت می­کنند و خودشان را برابر آن مسئولیت بیمه حرفه‌ای می‌کنند.

در نهایت و کوتاه سخن باید گفت این توافق‌نامه مشکلات بنیادینی دارد که بخشی از آن باز می­‌گردد به عدم توجه به خواسته و منشا کارمهندسی که باز می­‌گردد به خواسته واقعی مردم و مشتری که حاضر باشد برای آن هزینه کند. و بخش دیگر آن نیز به اشکالات ساختاری بازگشت دارد شامل خارج از قانون بودن، طراحی سازمان ناکارآمد و حل نکردن مساله سازماندهی کار مهندسی در چارچوب کلی آن! 

• چه بخواهیم چه نخواهیم سازمان خود را درگیر این مساله کرده و برای رفع موانع موجود تلاش می‌کند. ضمن اینکه صدور شناسنامه فنی همچنان از سوی شهرداری و شورای شهر مطرح است و پیگیری می‌شود. همچنین شهرداری به بهانه­ی اینکه سازمان به وظایفش عمل نکرده آن را متوقف کرده است. از نظر قانونی چه مرجع یا نهادی صلاحیت توقف آن را دارد؟ شهرداری؟ وزارت مسکن؟

به نظر من، در سازماندهی فعالیت­‌های مهندسی پاره­ای امور بر پایه‌های غلط استوار شده‌اند و هم­چنان اصرار بر اجرای آنها وجود دارد. باید توجه داشته باشیم که هر چه بر این اشتباه­ها بیشتر اصرار داشته باشیم از راه راست بیشتر دور می‌شویم. هرچند من با این توافق­نامه از ابتدا مخالف بودم و هم در هیات مدیره­‌ی پیشین گفتم وگفته­‌ی من ضبط است و هم در این هیات مدیره گفتم که این کار اشتباه است، مع الوصف توافق­نامه­ی چندجانبه را هیچ فرد یا نهادی نمی‌تواند خودسرانه را لغو کند. اما متاسفانه، این مساله رعایت نمی‌شود و از همین رواست که مقررات ناپایدارند. در باره­ی شناسنامه فنی و ملکی نیز من شخصاً مخالف بوده و هستم. ایده­‌ این کار بسیار ناپخته است. در اینکه وجود این شناسنامه چقدر ضرورت دارد و چه سودمندی دارد جای بحث و تردید زیادی است. یعنی آیا شناسنامه فنی ساختمان کمکی به بهبود وضع ساختمان‌سازی در کشور می‌کند؟ توضیح بیشتر در این باره ضروری است. برای این امر کافی است که به فرایند صدور شناسنامه فنی ساختمان دقت شود. مفهوم شناسنامه فنی ساختمان این است که یک بازرسی فنی از ساختمان انجام شده و براساس آن گواهی تایید صادر می‌شود. واقعیت این است که بازرسی فنی از یک ساختمان یک کارِ مهندسی است. این کار وظیفه مهندسان است و باید توسط آنها صورت گیرد نه توسط سازمان نظام مهندسی! ریشه­ همه این مسایل به نادیده گرفتن این اصل که کار مهندسی باید توسط مهندسان صورت گیرد، برمی‌گردد. در قانون آمده است که مداخله افراد غیر ذیصلاح در امور مهندسی غیرقانونی است و اشخاص غیر ذیصلاح یعنی هر فرد یا نهاد غیرمهندسی حق دخالت در کار مهندسی را ندارد. این حکم سازمان نظام مهندسی را نیز شامل می­شود. مداخله­ی سازمان نظام مهندسی هم در انجام کار مهندسی مداخله اشخاص غیر ذیصلاح محسوب می‌شود. چرا سازمان چنین مسوولیتی را قبول می‌کند؟ وقتی سازمان بخواهد به امر صدور شناسنامه­ی فنی ساختمان عمل کند، قطعا از عهده­ی کار برنمی­آید. بنابراین از سوی شهرداری متهم به عدم اجرای قانون و کم­کاری می‌شود. همین مساله باعث می‌شود یکبار دیگر حیثیت اجتماعی مهندسان و سازمانشان در جامعه مورد خدشه قرار گیرد. افزون براین، به نظر من شناسنامه فنی کارایی عملی نیز ندارد. زیرا ساختمان کالایی است که همواره در معرض فرسایش است. نکته مهم در اینجا این است که آیا ده سال بعد از این شناسنامه صادرشده اعتبار امروز را دارد؟ آیا مشخصات این ساختمان با مشخصات 10 سال بعد برابر است؟ در این شرایط، فروشنده و خریدار به شدت دچار مشکل و اختلاف می‌شوند. این شناسنامه تنها موضوع و محل دعواست و سندی است که به تعداد آن در دادگستری، ظرفیت ایجاد دعوا وجود دارد.

در هیچ جای دنیا شناسنامه فنی ساختمان به این شکل وجود ندارد. متاسفانه ابعاد این کار به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است. قاعدتا هدف از اجرای چنین طرحی افزایش کیفیت ساختمان و کمک به سهولت بهره­‌برداری و انجام تعمیرات و نگهداری از ساختمان است. دسترسی به این دو هدف راه­کارهای بسیار ساده‌­تری دارند که در نیا تجربه شده‌­اند. در این ارتباط دو نوع خدمت مورد نیاز است. یکی نقشه‌های چون ساخت که مالک می‌تواند آن را از مجری ساختمان درخواست کند. فردی که زیر این نقشه‌ها را امضا می‌کند در واقع مسوولیت آن را پذیرفته و باید پاسخگو باشد. به این ترتیب اساساً نیازی به داستان پیچیده­ شناسنامه فنی ساختمان نخواهیم داشت. نکته­ دوم مربوط به مرحله­ آگاهی خریداران بعدی از کیفیت کالایی است که خریداری می­‌کنند و هم­چنین کمک به تعمیر و نگهداری ساختمان است. در بسیاری از کشورها رایج است که مالک قبل از اینکه خانه‌ای بخرد بازرسی را انتخاب می‌کند که به آن surveyer گفته می‌شود و بازرسی فنی از ساختمان انجام داده و گزارش دقیقی تهیه می‌کند. وی برای این کار یک پرسشنامه با آیتم‌های مختلف را پر کرده و آن را به خریدار ارایه می‌کند تا خریدار طبق آن برای خرید ملک تصمیم مناسب را اتخاذ نماید. این بازرسی به فاصله­ زمانی نزدیکی تا خرید ملک صورت می‌گیرد و هر عیبی نیز که در این بازرسی شناسایی شود فروشنده موظف به رفع آن است. ولی شناسنامه فنی ارزشی برای مالک ندارد. این شناسنامه در بهترین حالت منعکس کننده­ کیفیت آن در زمان ساخت است و هیچ دلیلی بر کیفیت خوب آن در وضعیت حال نیست. حال اگر ملکی با شناسنامه­ خوب به خریداری منتقل گشت و بعدها مشکلاتی در ملک پیدا شد چه کسی مسئول است؟ ملکی که چند دست گشته است در صورت مشاهده­ فساد در آن، خریدار باید بر علیه کدام فروشنده اقدام کند؟ شاید بگویید مهندسان دست­ اندرکار  باید پاسخگو باشند. سوال این است که چگونه می­توان برعلیه آنان اقامه­ی دعوا کرد در حالیکه آنان به استناد همین شناسنامه­ی ساختمان می­‌توانند ادعا کنند که در زمان طراحی و ساخت مسئولیت­‌های خود را بخوبی انجام داده‌­اند! تازه اگر قابل دسترس باشند! واقعیت این است که این­گونه ایده­ها بسیار خام هستند و چون عده­ای اصرار دارند که چرخ چاه را مجددا اختراع کنند بر اجرای آنها اصرار می­شود. در عمل می­توان شناسنامه­ی فنی را در مورد ساختمان‌های نوساز با نقشه‌های چون‌ساخت معادل دانست که در آن صورت پیمانکار باید آنها را تهیه و امضا کند و حد اکثر ناظر تایید نماید و هردو مسئولیت آن را نیز بپذیرند. در هر صورت این کار هیچ ارتباطی با سازمان نظام مهندسی برقرار نمی­کند. چه در مورد ساختمان­های جدیدساز و چه در مورد ساختمان‌های قدیمی می­‌توان ترتیبی را فراهم ساخت که خریدار حق داشته باشد از خدمات یک بازرس فنی ساختمان استفاده نماید و فروشنده موظف باشد عیب‌­های مورد شناسایی بازرس فنی ساختمان را مرتفع سازد. چنین گزارش­‌هایی هم به روز هستند و هم برای طرفین معاملات مفیدند و هم مشخصا یک مهندس مسئولیت آن را بر عهده می­‌گیرد و عنداللزوم باید در برابر آن پاسخگو باشد.

• به نظر شما سازمان چه اقدامی در این زمینه می‌تواند انجام دهد؟

سازمان باید کار ساده‌ای انجام دهد و به سرِ خط بازگردد. البته معمولاً افراد به سختی قبول می‌کنند که زیربنا را درست کنند از این رو این کار پیچیده به نظر می‌آید و این کلاف هر روز سردرگم‌تر می‌شود. در این راستا هر توافق جدیدی، گره کور جدیدی بر این چرخه­ی معیوب اضافه می‌کند. باید بپذیریم که از پایه همه چیز را بازنگری و اصلاح کنیم. سازمان هم قبول کند که نباید کار مهندسی انجام دهد. سازمان تنها باید نقش داور را ایفا کند. در حالی که اکنون کارهای زیادی  در سازمان انجام می‌دهیم.

• آیا بیمه خدمات حرفه‌ای در کشور داریم؟

داریم اما معلوم نیست تا چه حد عملیاتی می‌شود و چه مخاطراتی را پوشش می­دهد. در حال حاضر سازمان‌های نظام مهندسی به دنبال بیمه­ی حرفه‌ای مهندسان هستند. در حالی که هر مهندس باید با مسوولیت خودش، خود را بیمه کند. سازمان نمی‌تواند در قبال مسوولیتی که مهندس دارد او را بیمه کند و مسوولیتش را به عهده گیرد. کار مهندسی صرفا باید توسط شخص مهندس انجام شود، مهندس در قبال کاری که انجام می‌دهد، مسوول است و باید خودش را در برابر مسوولیت خود و خطاهای احتمالی انسانی، بیمه کند.

• برای بازگشت سازمان به وظیفه­ی اصلی خود که قانون به عهده آن گذاشته و توجیه مهندسان نسبت به اینکه وظیفه سازمان کاریابی نیست، چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟

به نظر من از دو جهت می‌توان این مهم را انجام داد. دولت وظیفه دارد اصلاحات را انجام دهد زیرا ایجاد کالای عمومی که رفاه عموم را تامین می‌کند، وظیفه­ دولت است ونه وظیفه­ مهندسان! این وظیفه در اولویت بعدی به عهده هیات مدیره‌های سازمان نظام مهندسی با شعار "برگشت به قانون" و اینکه "کار مهندسی باید توسط مهندسان صورت گیرد نه غیرمهندس" قابل تحقق است. اما مشکلی که وجود دارد این است که سازمان‌ها آنقدر اهداف کوتاه‌مدت برای خود تعریف کرده‌اند که فرصتی برای این کار باقی نمی‌ماند. موفقیت در این راستا نیازمند آگاهی، رویکرد سیستمی و همت است. وظیفه سازمان زمینه‌سازی و ارتقای دانش مهندسی است و باید طوری طراحی شود که دانش حرفه‌ای مهندس ایرانی در سطح بین‌المللی ارتقا یابد. اگر اینطور شود، فرصت­‌های شغلی نیز خودبه‌خود در پی آن می‌آید. این یعنی توانمندسازی مهندسان! کاری که به عنوان مثال در هند انجام شده به طوری که اکنون مهندسان هندی به این مرحله رسیده‌اند که در تمام دنیا به ارایه خدمات مهندسی می‌پردازند.

منبع: پیام نظام مهندسی تهران