رجب طیب اردوغان نخست‌وزیر کنونی ترکیه مرد جنجالی و خبرساز خاورمیانه این روزهاست، اما تردیدهایی هم درباره این مرد، تفکرات و عملکردش وجود دارد. همه فعالیت‌های اردوغان آنطور که تصویر شده، نیست. در چند سال اخیر، مطبوعات ترکیه با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند. دردسرهای مطبوعات از سال 2009 شروع شد که جریمه مالیاتی چند میلیارد دلاری برای دوگان یایین هولدینگ که قدرتمندترین گروه رسانه‌ای وقت و منتقد صریح اردوغان بود، صادر شد. این دعوای مالیاتی پس از آنکه دوگان که صاحب شرکت‌هایی در بخش انرژی، تولید و امور مالی است، 2 روزنامه و یک تلویزیون خود را فروخت، حل و فصل شد. یعنی حل مناقشه و شکایت مالیاتی از این مرد قدرتمند رسانه‌ای ترکیه بعد از کاهش قدرت رسانه‌ای او به دست آمد.
حول‌وحوش همان زمان، تحقیقات درباره توطئه کودتا تدریجاً منتشر و پخش شد و به غیر از تجار، دانشگاهیان و ارتشی‌ها، پای بسیاری از روزنامه‌نگاران به میان کشیده شد. ابتدا فعالان حقوق سیاسی و اجتماعی از این تحقیقات استقبال کردند و آن را تلاشی برای ریشه کن کردن نیروهای تشکیلات امنیتی تندرو دانستند که به دولت عمیق (deep state) شهرت دارد. اما این تحقیقات بعداً جنبه‌های مبهم دیگری به‌خود گرفت. اجمن باجیس از وزرای دولت ترکیه در این‌باره در جایی گفته است که ماه‌ها بازداشت روزنامه‌نگاران و دیگران بدون محاکمه به اتهام مشارکت در توطئه موسوم به ارگنوکن و توطئه کودتای ارتش معروف به پتک آهنین نتیجه کندی و ناکارآمدی دستگاه قضایی است که نیازمند اصلاح است. ارگنوکن توطئه‌ای برای بمبگذاری و ترور با هدف برانگیختن کودتا علیه دولت است. قوانین ضدتروریسم که متهمان این پرونده با استناد به آن در بازداشت به‌سر می‌برند، مبهم است و به قضات، آزادی تفسیر را درباره آنچه تروریسم محسوب می‌شود، می‌دهد.
دستگاه قضایی ترکیه همواره برای امنیت کشور بیش از حقوق شخصی ارزش قائل است. محاکمه 2 روزنامه به نام‌های احمت سیک و ندیم سنر به اتهام اقدامات تروریستی از اول آذر در دادگاهی در استانبول آغاز شده است، اما طرفداران دولت می‌گویند که بازداشت روزنامه‌نگاران ربطی به ساکت کردن مخالفین ندارد. درحال حاضر حدود 76 روزنامه‌نگار ترک در زندان روزگار می‌گذرانند.
ویژگی تاریخ سیاسی معاصر ترکیه، اقتدارگرایی عمیق است. قوانین حزبی به رهبران حزب جایگاهی استوار می‌دهد و احزاب، دست‌نشاندگان خود را در نهادهای دولتی از دستگاه قضایی گرفته تا وزارت آموزش و رسانه‌ها مستقر می‌کنند.
حزب عدالت و توسعه مسائل ممنوعه رسانه‌ها را اختراع نکرد بلکه بسیاری از آنها را به‌طور کلی ممنوع کرد. سینان اولجن رئیس مؤسسه ادام در این باره می‌گوید که به‌رغم تمام محدودیت‌های دوره پیش از زمامداری این حزب، دست‌کم رهبران سیاسی در رسانه‌ها مورد انتقاد قرار می‌گرفتند. وی افزود که در گذشته مسائل ممنوعه درباره موضوع‌هایی مانند کردها یا ارتش بود اما اکنون این مسائل شامل انتقاد از دولت یا اردوغان می‌شود.
اردوغان اوایل آبان ماه در دیداری غیرعلنی با صاحبان و مدیران رسانه‌ها از آنان خواست بازیچه تبلیغات حزب کارگران کردستان پ‌ک‌ک نشوند. پس از این نشست، 5 خبرگزاری اصلی ترکیه بیانیه مشترکی منتشر و اعلام کردند که از ممنوعیت‌های انتشاراتی مقامات ذیصلاح تبعیت خواهند کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز این تحول را نگران‌کننده و تهدیدی جدی برای آزادی اطلاع‌رسانی خواند. پ‌ک‌ک سال‌هاست که درگیر جنگ چریکی با دولت ترکیه است. حزب عدالت و توسعه عمده خدمت خود را کاستن از نفوذ ژنرال‌هایی می‌داند که 4 دولت را ظرف 40 سال بر کنار کردند. بسیاری حضور مستمر ارتش را مانع بلوغ فعالیت‌های سیاسی در کشور می‌دانستند.
گفتمان جاری درباره ترکیه بر اقتصاد شکوفا و موقعیت مساعد منطقه‌ای آن تأکید می‌کند. برخی از دوستان عرب آن به ترکیه به چشم الگویی برای تبعیت از نظر سیاسی می‌نگرند. برای کسانی که در غرب از موفقیت احزاب اسلامگرا در انتخابات کشورهای عرب نگران هستند، ترکیه الگویی آرامش‌بخش است. تعجب‌آور نیست که با اقبال بین‌المللی و انتخاباتی نسبت به حزب عدالت و توسعه، این حزب توقع داشته باشد رسانه‌ها و مردم هم از آن راضی باشند. در چنین شرایطی هرگونه نارضایتی و انتقاد رسانه‌ای با خشم دولت ترکیه و حزب حاکم این کشور روبه‌رو می‌شود.
