شکایت این قبایل که سابقه برخی از آنها حتی به 100سال گذشته میرسید، به خاطر سوءمدیریت دولت فدرال در اداره زمینهای متعلق به سرخپوستان و نیز حسابهای متعلق به این سرخپوستان است که درآمد ناشی از این زمینها به آن واریز میشود. قبایل سرخپوست معتقد بودند پول متناسب با ارزش بهرهبرداری از این زمینها به آنان تعلق نمیگیرد و حتی اصولا ً در بسیاری از موارد معلوم نیست درآمد واقعی این زمینها که وزارت کشور آمریکا متولی اداره آن است، چقدر است.
واشنگتن با چندین شکایت دستهجمعی اشخاص و قبایل سرخپوست از این دست روبهروست و دولت اوباما کوشیده است تکلیف آنها را روشن کند. در سال2010 نیز کنگره آمریکا پرداخت 4/3میلیارد دلار را براساس قانون موسوم به کوبل به شماری از افراد سرخپوست تصویب کرد اما منطق تعامل بین سرخپوستان و دولت فدرال آمریکا در این زمینه، ریشه در تلاش دستگاه حاکمیتی آمریکا در قرن نوزدهم برای جذب کردن سرخپوستان در جامعه عمدتاً سفیدپوست این کشور دارد که ماجرای نسبتاً پیچیدهای است.
در اواخر قرن نوزدهم، کنگره و دولت آمریکا به این نتیجه رسیدند که بهترین راه برای یکپارچه کردن سرخپوستان در جامعه این کشور آن است که به قول خود آداب و روش زندگی متمدنانه را در میان آنان رواج دهند و تدریجاً آنان را در زمره دیگر شهروندان جذب کنند. به این منظور قانون اختصاص زمین در سال1887 به تصویب رسید که براساس آن زمینهایی که دراختیار سرخپوستان بود، میان سرپرستان خانوادههای آنان به قطعات کوچک تقسیم شد. مجموع قطعات این زمینها نسبت به کل زمین در اختیار سرخپوستان کمتر بود.
دولت اعلام کرد از زمینهایی که پس از اختصاص قطعات باقی مانده است، برای سکونت افراد غیرسرخپوست استفاده میشود. اتفاقی که در عمل افتاد، این بود که قطعات زمین به نام سرپرستان خانوار ثبت شد، اما دولت عهدهدار اداره این زمینها بهمدت 25سال به نفع سرخپوستان شد. دولت برای تمام افراد ذینفع در این طرح حسابی باز کرد تا عواید حاصل از این طرح را به آن حساب واریز کند. سرخپوستان نمیتوانستند زمین خود را بدون اجازه دولت بفروشند، کرایه دهند یا تغییری در آن ایجاد کنند.
این طرح به قبایلی که در برابر اجرای آن مقاومت کردند، تحمیل شد. پس از 25 سال، مالکیت این زمینها مستلزم پرداخت مالیات میشد، اما بسیاری از دارندگان زمینها چون از نظام پرداخت مالیات سر در نمیآوردند یا پول نداشتند که این مقدار مالیات را بدهند در نتیجه زمین خود را از دست دادند.
در اوایل قرن بیستم، قوانینی تصویب شد که قیمومیت دولت فدرال را بر این زمینها بهصورت دائمی تغییر داد. ضمن اینکه در برخی موارد و با درگذشت صاحبان اصلی و به ارث رسیدن زمین به وارثان، یک قطعه زمین گاه تا بیش از 100 نفر صاحب پیدا کرده بود. در چنین حالتی ارزش زمین عملاً صفر شده بود. قانون تقسیم زمین بهدلیل معایبی که داشت، در سال1934 باطل شد. اما زمینهایی که به این شکل تقسیم و به اجاره دولت درآمد، همچنان باقی است.
امروز از رهگذر این طرح حدود 4میلیون صاحب زمین و 230هزار کیلومتر مربع زمین تخصیصی در آمریکا وجود دارد. وزارت کشور آمریکا متولی اداره حدود 100هزار قرارداد اجاره زمین سرخپوستان است و از رهگذر اجاره دادن آن به شرکتهای متعلق به سفیدپوستان برای کشاورزی، چرای دامها، تولید الوار و حتی گاز، درآمدی کسب میکند که مکلف است به حساب مالکان واریز کند.