مجلس در جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۲ فروردین با اصلاحیه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با ماده ۱۱ طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۴۲ رای موافق٬ ۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع موافقت کردند.
ماده ۱۱ این طرح به شرح زیر است: حق بیمه بیکاری به میزان چهار درصد (۴%) مزد یا حقوق "بیمه شده" است که سه درصد (۳%) آن توسط کارفرما و یک درصد (۱%) توسط دولت تامین و پرداخت می شود.
این ماده به شرح زیر اصلاح شد: سهم کارفرمایی دستگاه های اجرایی از محل صرفه جویی در هزینه های جاری٬ از جمله محل حقوق و مزایای کارکنان خود که به مرخصی بدون حقوق می روند پرداخت می گردد و دولت نیز مجاز است با پیش بینی در بودجه سنواتی به تکلیف قانونی موضوع ماده (۵۰) قانون مدیریت خدمات کشوری عمل نماید.
در جریان بررسی اصلاح این ماده٬ بائوج لاهوتی عضو کمیسیون عمران در مخالفت با اصلاح ماده ۱۱ برای تامین نظر شورای نگهبان صحبت کرد و گفت: در این طرح٬ حق بیمه بیکاری ۴ درصد است که یک درصد از این حق باید توسط دولت پرداخت شود و ایرادی که شورای نگهبان گرفته است در ارتباط با تامین منابع دولت برای همین یک درصد است.
وی افزود: به هر حال آن چه که در کمیسیون به ثبت رسیده بسیار مثبت است و از نماینده ها می خواهم به این اصلاحیه رای ندهند.
جواد جهانگیرزاده نیز در موافقت با اصلاحیه این طرح صحبت کرد و گفت: اصل ایرادی که شورای نگهبان گرفته درست است و باید به این اصلاحیه رای موافق داد.
در ادامه٬ نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان به اصلاح تبصره ۲ ماده ۳۲ طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار با ۱۴۵ رای موافق٬ ۲ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب رساندند.
ماده ۳۲ دارای ۲ تبصره است که تبصره ۲ این ماده به شرح زیر اصلاح شد: تامین منابع مذکور در این ماده از آغاز اجراء از محل موضوع ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ با پیش ّینی در بودجه سنواتی بلامانع است.
عضو کمیسیون تلفیق:
دولت مدعی است پولی برای اجرای قانون بیکاری ندارد
عضو کمیسیون تلفیق با بیان این‌که دولت مدعی است برای اجرای قانون بیکاری پولی ندارد، گفت: در نشست ۱۹ فروردین کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی اعلام کرد که دولت برای اجرای قانون بیکاری پولی در اختیار ندارد.
سیروس برنابلداجی در گفت‌وگو باخبرگزاری خانه ملت، گفت: قانون بیکاری سال گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید اما در نشست کمیسیون تلفیق در کمال تعجب سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی اعلام کرد که به‌دلیل کمبود اعتبار دولت نمی‌تواند این قانون را اجرا کند.
نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرح این مساله توسط نماینده دولت برای نمایندگان مطبوع نبود زیرا دولت از اجرای قانونی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده سرپیچی می کند.
وی با بیان این‌که راهکارهایی برای اجرای قانون بیکاری وجود دارد، افزود: یکی از راهکارها این است که در قالب لایحه بودجه سالانه این موضوع پیش‌بینی شود که ظاهرا برای بودجه سال ۹۱ چنین موضوعی در نظر گرفته نشده است.
برنابلداجی تصریح کرد: انتظار نمایندگان مجلس و اکثریت گروه هدف این قانون یعنی بیکاران این است که با توجه به مفاد مندرج در قانون اساسی به‌ویژه ماده ۲۹ و قانون نظام جامع رفاه، تمهیدات لازم برای اجرای این قانون مهیا شود.
این نماینده مجلس هشتم تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی از هرگونه لایحه یا پیشنهادی که به اجرای قانون بیکاری کمک کند، استقبال خواهد کرد.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بدون تردید اجرای قانون بیکاری به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین بخش‌های عملکردی دولت دهم برجا خواهد ماند.
