این قانون (در 5 فصل و 108ماده) تقریبا یک هفته پس از تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مجلس شورای ملی، به تصویب رسید و در زمره نخستین قوانین موضوعه ایران درآمد.
در 2فصل از قانون بلدیه که برای بلدیه‌های سراسر کشور تهیه شد، انجمن‌هایی پیش‌بینی شد و مدیریت شهری را در اختیار انجمن و اداره بلدیه قرار داد. در این قانون به تفصیل موضوعاتی چون چگونگی انتخاب اعضا و تعداد آنان، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتیب انتخاب اعضای انجمن و تعداد آنان و چگونگی اداره آنان و نحوه مدیریت امور توسط آنان مشخص شد.
جالب اینجاست که در روند تصویب نخستین قانون تشکیل انجمن بلدیه شرایطی خاص تعیین شد؛ اینکه افرادی که قصد شرکت در انتخابات به‌عنوان کاندیدا را دارند، باید از افراد متمکن و ثروتمند باشند. داشتن مستغلات یا اراضی در محدوده شهر برای کاندیداها الزامی بود. املاک آنان نیز باید دارای ارزشی مشخص می‌بود. به این ترتیب افرادی که در شهرهای بزرگ قصد نامزد شدن داشتند باید دارای اراضی و املاکی می‌بودند که در حدود هزارتومان ارزش داشته باشد.
افرادی هم که در شهرهای متوسط نامزد می‌شدند، باید املاک آنها حدود 500تومان ارزش می‌داشت و نامزدها در شهرهای کوچک باید دارای املاکی به ارزش 300تومان می‌بودند. این قانون محرومانی نیز داشت؛ زنان و افرادی که معروف به ارتکاب قتل و سرقت بودند یا مجازات‌شدگان به وسیله قانون (افراد دارای سوءپیشینه و سابقه کیفری) ؛ همچنین ورشکستگان و کودکان، نه حق رأی دادن داشتند و نه حق کاندیدا شدن. این نخستین گام برای مدیریت جمعی شهرهای کشورمان بود.
پس از قانون اول بلدیه که در سال1286 و یک سال پس از پیروزی مشروطه‌خواهان به تصویب رسید و رویکردی آزادیخواهانه و مردمی داشت، در سال1309 قانون جدید بلدیه به توصیه رضاخان تهیه شد که در آن اختیارات بلدیه‌چی و انجمن شهر، محدود شد و جز اندک اختیاری برای تعیین عوارض شهری، اعضای انجمن بلدیه‌چی چندان قدرتی نداشتند اما با کنار رفتن رضاخان دوباره قانون جدیدی برای بلدیه به تصویب رسید.
این قانون تا حد قابل توجهی بازگشت به قانون اولیه و بهره‌گیری از رویکرد آزادیخواهانه بود. هرچند در آن اختیارات اعضای انجمن شهر و شهردار نسبت به قانون اولیه تقلیل یافته بود اما در مقایسه با قانون مصوب 1309 در دوره رضاخان، قانونی تقریبا آزادانه‌تر بود. در واقع قانون تشکیل شهرداری‌ها و انجمن شهرها و قصبات این بار در 7 فصل و 5ماده به تصویب رسید. این قانون اختیارات بیشتری به اعضای انجمن بلدیه می‌داد؛ از جمله اینکه اعضای انجمن هرکدام در رأس یکی از کمیسیون‌هایی که در بلدیه تشکیل می‌شد قرار می‌گرفت و گذشته از جایگاه خود در انجمن در نحوه اداره شهر نیز به‌طور مستقیم دخالت و اعمال‌نظر می‌کرد.
براساس این قانون همچنان انتخاب شهردار مانند دوره پیش، به‌عهده انجمن شهر نبود و آنان نقشی در تصمیم‌گیری‌ها برای انتخاب یا عزل شهردار نداشتند. این مسئولیت، به عهده وزارت داخله (کشور) بود که شهردار یک شهر را انتخاب یا برکنار کند و انجمن شهر نیز تنها به‌عنوان نهادی ناظر با شهرداران مجبور به همکاری بود. ماده 4 این قانون مقرر می‌داشت که در هر شهرداری انجمنی تشکیل می‌شودکه از طرف مردم مستقیماً و با رأی مخفی و با اکثریت نسبی به مدت 4سال انتخاب خواهد‌شد. این قانون همچنین انتخاب انجمن شهر را برای شهرها براساس جمعیت می‌دانست. به این ترتیب که در شهرها و بخش‌هایی که جمعیت آنها در حدود 10هزارنفر و کمتر باشد، 6نفر به‌عنوان اعضای انجمن شهر انتخاب می‌شوند و این تعداد در شهرها براساس
جمعیت بیشتر می‌شود و در شهرهای بزرگ نیز به 25نفر می‌رسد.
بر اساس این قانون تنها در شهر تهران تعداد 30نفر برای عضویت در انجمن انتخاب می‌شدند اما آنچه در این قانون دارای اهمیت می‌نمود توجه به ساختار شهری بود. از این رو می‌توان این قانون را پایه‌ای مهم برای قوانین شهرداری دانست.
ظهور مردمسالاری نوین
هنگامی که در نخستین روز آذرماه1361 و براساس پیش‌بینی اصل یکصدم قانون اساسی کشور، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور به تصویب نمایندگان مجلس‌شورای اسلامی رسید، شاید تصور اینکه تقریبا 15سال بعد شوراهای اسلامی در شهرها و روستاها تشکیل شود، اندکی عجیب بود. در واقع اصل یکصدم قانون اساسی اهدافی بسیار جذاب را مطرح کرده بود و شاید به همین دلیل بود که انتظار برای راه‌اندازی آن اندکی طولانی به‌نظر می‌رسید. در اصل یکصدم قانون اساسی آمده بود: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند».
براساس پیش‌بینی قانون اساسی، شوراها باید برای پیشبرد اهداف اجتماعی تشکیل می‌شدند. البته این پیش‌بینی بر اساس آیه شریفه «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» صورت گرفته بود. از این رو در سال61 برای نخستین بار قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که حدود 15سال اجرای آن طول کشید. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن این قانون، وضعیت حساس کشور بود که در جنگی ناخواسته ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی‌اش را صرف کرد.
قرار بود که پس از تصویب این قانون در مجلس، وزارت کشور حداکثر ظرف 2ماه پس از تصویب آن آیین‌نامه‌ای اجرایی تهیه کند و براساس آن نخستین دوره انتخابات شورا در همان سال یعنی سال1361 برگزار شود. براساس این قانون، مدت اعتبار شورای شهر 2سال بود و انتخابات نخستین دوره شوراها 2ماه پس از تصویب آیین‌نامه انتخابات و انتخابات دوره‌های بعد نیز یک ماه قبل از پایان دوره شوراها انجام شود اما سال‌ها بعد و درست روز اول خرداد1375 قانون جدیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور معروف شد.
گام دوم تشکیل شورا
هنگامی که کشور روندی روبه‌رشد یافته بود و پس از پایان جنگ، مسئولان به سازندگی در کشور روی آوردند، قانون شوراها دوباره موضوعی جدید شد برای طرح. در قانونی که مجلس آن روز به تصویب رساند، مدت اعتبار شورا از 2سال به 4سال تغییر یافت و به مناسبت سالروز فرمان تاریخی حضرت امام‌خمینی(ره) مبنی بر تشکیل شوراها، زمان شروع به کار شوراها روز نهم اردیبهشت ماه تعیین شد. تعداد اعضای شورا نیز در این قانون براساس جمعیت روستاها و بخش‌ها و شهرها تعیین شد. به این ترتیب که تعداد اعضای شورای اسلامی روستاهای تا 1500نفر جمعیت 3نفر عضو اصلی و روستاهای بیش از 1500 نفر جمعیت و بخش‌ها، 5نفر عضو اصلی باشد.
تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر نیز به این ترتیب در این قانون پیش‌بینی شد:
شهرهای تا 20هزار نفر جمعیت 5نفر عضو اصلی و 2نفر عضو علی‌البدل
شهرهای از 20هزار نفر تا 50هزار نفر جمعیت، 7نفر عضو اصلی و 3نفر عضو علی‌البدل
شهرهای از 50هزار نفر تا 100هزار نفر جمعیت، 9نفر عضو اصلی و 4نفر عضو علی‌البدل
شهرهای از 100هزار نفر تا 200هزار نفر جمعیت، 11نفر عضو اصلی و 5نفر عضو علی‌البدل
شهرهای از 200هزار نفر تا 500هزار نفر جمعیت، 13نفر عضو اصلی و 6نفر عضو علی‌البدل
شهرهای از 500هزار نفر تا یک‌میلیون نفر جمعیت، 15نفر عضو اصلی و 7نفر عضو علی‌البدل
شهرهای بیشتر از یک‌میلیون نفر تا 2میلیون نفر جمعیت، 21نفر عضو اصلی و 8نفر عضو علی‌البدل
شهرهای بیش از 2میلیون نفر جمعیت، 25نفر عضو اصلی و 10 نفر عضو علی‌البدل
شهر تهران 31نفر عضو اصلی و 12نفر عضو علی‌البدل.
البته آخرین بند این قانون که تعداد اعضای شورای شهر تهران را تعیین می‌کند، در پنجم مرداد 1382 به صورت بند اصلاحی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
نخستین شورای اسلامی کشور
7 اسفند سال1377 نخستین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از 40هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و در نهایت حدود 200هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به‌عنوان عضو شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب شدند.
شروع به کار شوراهای اسلامی نیز از 9اردیبهشت1378 همزمان با سالگرد صدور پیام تاریخی حضرت امام(ره) در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه‌ای از سوی مقام‌معظم رهبری آغاز شد. شوراهای اول چالش بزرگی پیش روی اداره شهرها بودند. در تهران این چالش در انتخاب شهردار در شورای اول به ظهور رسید. در سایر شهرهای بزرگ نیز وضع بهتر نبود. شوراهای اول، در بسیاری از شهرها پرحاشیه بودند. رویکردهای سیاسی اعضای شورا بر اداره شهر توسط آنان تاثیر گذاشت و اعضای شورا نیز بیشتر پیشینه‌ای سیاسی داشتند اما در مرحله بعد و با انتخاب و استقرار شورای شهر دوم، چه در پایتخت و چه در سایر شهرها، شوراها بیشتر به جایگاه قانونی خود واقف شدند و در اداره امور شهر، بیشتر تأثیرگذار بودند. اگرچه در برخی شهرها انحلال شورا خاطره ناخوش از خود به جا گذاشت اما در مجموع، کارنامه شورای دوم در شهرهای بزرگ، کارنامه‌ای موفق بود.در سومین دوره، شوراها به اذعان بسیاری، به بلوغ رسیدند و شهرها عرصه‌ای برای فعالیت‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی‌شان بود. کارنامه شوراها در 13سال فعالیت بعد از انقلاب به واقع کارنامه‌ای قابل دفاع است و این تشکل توانست ایده اداره امور شهر توسط شهروندان را محقق کند.
