غلامرضا معصومی در گفتوگو با فارس افزود: نظارت بر آمبولانسهای خصوصی بهعهده وزارت بهداشت است اما وزارت بهداشت و مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی (اورژانس کشور) به نمایندگی از این وزارتخانه اختیاری برای نظارت و برخورد با آمبولانسهای خصوصی متخلف ندارد و به همین علت بسیاری از این مراکز بیپروا به تخلفات و گرانفروشیهای خود ادامه میدهند.
وی ادامه داد: تلاش اورژانس کشور این است که هر سال با توجه به تورم و افزایش هزینهها، تعرفههای مناسبی برای خدمات آمبولانسهای خصوصی تصویب شود اما بسیاری از این مراکز تعامل و مشارکتی با وزارت بهداشت ندارند و به تعرفههای مصوب پایبند نیستند. رئیس مرکز اورژانس کشور گفت:
متأسفانه قوانین فعلی کشور اختیار کافی برای نظارت بر آمبولانسهای خصوصی را به وزارت بهداشت نداده است، قانون فعلی مؤسسات خدمات پزشکی مربوط به سال1344 است و لایحه تغییر این قانون قدیمی نیز سالهاست که در مجلس مانده و تصویب نشده است.رئیس اورژانس کشورگفت:
عمدهترین تخلف آمبولانسهای خصوصی دریافت تعرفههای بالا و نامعقول از بیماران و همراهان آنهاست، تعداد مراکزی که این تخلفات را انجام میدهند را به درستی نمیدانیم اما مسئله این است که چند شرکت بزرگ آمبولانس خصوصی هستند که حجم عمده این خدمات را انجام میدهند و مرتکب این تخلف میشوند و این مؤسسات هستند که با وزارت بهداشت هم همکاری ندارند.
معصومی در پاسخ به این پرسش که «بیمار دزدی هم میکنند؟» گفت: تخلفات دیگری هم دارند مانند همین مورد که شما اشاره کردید یا جابهجایی مرده.وی در پاسخ به این پرسش که آمبولانسهای خصوصی طبق قانون حق انتقال بیماران اورژانسی را ندارند و حتی گاهی بیماران تصادفی را هم منتقل میکنند، توضیح داد:
بله، همانطور که اشاره کردید، انتقال بیماران اورژانسی فقط در اختیار اورژانس 115 کشور است و آمبولانسهای خصوصی حق چنین کاری را ندارند ولی متأسفانه برخی از آنها این کار را میکنند که خلاف است. بیمار دزدی هم که معنای آن جابهجایی یک بیمار از یک مؤسسه پزشکی که عمدتاً بیمارستانها و مراکز دولتی هستند به یک مرکز خصوصی یا نزد یک پزشک خاص است ، بین آنها دیده میشود.