1- از سال 1383 آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 به تصویب وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی وقت و کشور رسیده و در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) منتشر شده است. در صدر ماده 34 قانون یادشده، شهرداری مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان شده است. لذا اجرای این مبحث همانند سایر مباحث مقررات ملی ساختمان برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به‌خصوص شهرداری‌ها الزامی است و عدم رعایت آن تخلف از قانون محسوب می‌گردد.
2- تلاش‌های فراوان، پیوسته و مستمر این سازمان برای اجرای این امر در طول 8 سال گذشته به‌رغم تاکید و همراهی وزارت راه و شهرسازی به علت خوددداری شهرداری تهران، منتج به نتیجه لازم نشده و در 2 نوبت کوتاه که بخش کوچکی از آن به اجرا درآمده، با تصمیم یکطرفه شهرداری در بین راه متوقف شده است.
3- در محبث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری)، مقرر شده است شهرداری تمامی طرح و نقشه‌ها را پس از کنترل توسط این سازمان قبول نماید که علنا با عدول از این امر نقشه‌های بدون تایید این سازمان را می‌پذیرد. مقرر است مهندس ناظر توسط این سازمان معرفی شود که شهرداری راسا به پذیرش ناظر اقدام نموده و این الزام قانونی را نقض می‌نماید.
همچنین اجرای ساختمان‌ها باید توسط مهندسان دارای صلاحیت صورت گیرد که عملکرد شهرداری در این بخش نیز منجر به صوری‌شدن حضور مجریان یا اجرای ساختمان‌ها توسط اشخاص فاقد صلاحیت گردیده است. موارد مهم دیگر نظیر الزام به تهیه نقشه‌هایی چون ساخت، ارائه تضمین کیفیت و ارائه شناسنامه فنی - ملکی نیز عملا از فرایند کار خارج شده و الزامات مقررات ملی ساختمان نیز رعایت نمی‌شود. حال در چنین شرایطی چگونه است که اعضای محترم شورای شهر به‌جای بازخواست شهرداری به‌دلیل عدم رعایت تکالیف قانونی، تیغ حملات خود را متوجه این سازمان یا مهندسان نموده‌اند؟
4- سازمانی که از معرفی ناظر، کنترل طراحی، بررسی مطالعات ژئوتکنیک و کنترل اجرای ساختمان حذف شده است، چگونه می‌تواند به نظارت بر حسن اجرای این موارد بپردازد که نائب رئیس محترم شورا چنین توقعی دارند و می‌فرمایند که باید پاسخگوی این حادثه باشد. کسانی باید پاسخگوی حادثه باشند که از انجام تکالیف قانونی خود و اجرای قانون خودداری کرده‌اند و البته کسانی که به‌جای بازخواست آنان، از این فرایند غیرقانونی حمایت نموده‌اند.
در همین راستا بیانات سخنگوی محترم شورای شهر در بیان وظایف حوزه مربوط در شهرداری تهران به‌روشنی نشان می‌دهد که توجهی به اجرای الزامات قانونی در این بخش وجود ندارد و ظاهرا وظیفه این حوزه تنها به کنترل سهمیه معطوف است. خاطرنشان می‌سازد که در هیچ‌جای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ذکری از واژه سهمیه به میان نیامده است و لذا ضروری می‌نماید سخنگوی شورای محترم شهر تهران به مطالعه دقیق و صحیح قانون مذکور دعوت شود.
5- بیانات متناقض سخنگوی شورای شهر در اینکه شهرداری وظیفه نظارت بر ساخت‌وسازها را ندارد از یک طرف و حق مداخله شهرداری در گودبرداری‌ها و تذکر به مهندسان ناظر از سوی دیگر، آشکارا نشان‌دهنده خط‌مشی عدول از قانون و نقض تکالیف قانونی مقرر در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) است.
6- برای استحضار اعضای محترم شورای شهر تهران باید گفته شود که اجرای ساختمان امری فنی، تخصصی و بسیار پیچیده است و براساس قانون باید توسط اشخاص دارای صلاحیت قانونی به انجام رسد. متاسفانه در شهر تهران هر شخصی با هر مقدار سواد و اطلاعات و بدون تخصص و صلاحیت قانونی، علمی و تجربی اجازه دارد، در اجرای ساختمان دخالت کند و آن‌را راسا عهده‌دار شود. در این حالت طبیعی است کاری از دست مهندس ناظر که تنها وظیفه کنترلی برعهده دارد و هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نیز در ید خود ندارد برنیاید و نتواند مانع از تخلفات ساختمانی و بروز حوادث شود. گزارش‌های فراوانی از مهندسان ناظر در دست است که به‌رغم درخواست جلوگیری از عملیات ساختمانی، اقدامی توسط شهرداری انجام نشده است. در موارد متعددی این گزارش‌ها توسط سازمان به شهرداری ارسال شده است.
7- گرچه انتظار می‌رود کلام عضو شورای شهر درباره یک نهاد مهندسی و سازمان قانونی، وزین و منطبق با واقعیت باشد تا موجبی برای تلقی کذب یا تشویش اذهان عمومی فراهم نگردد، این اظهار که سازمان نظام مهندسی تعطیل است بسیار مایه شگفتی است. البته بیان‌کننده این جمله، اکثرا در میادین ورزشی تشریف دارند. طبیعی است که از فعالیت سازمانی با بیش از 50 هزار نفر عضو مهندس و متخصص خبر نداشته و چنین جمعی را به طعنه بنوازند. همچنین باید به ایشان اعلام گردد که شرایط ابطال پروانه اشتغال مهندسی در قانون تعریف شده و ایشان در جایگاهی نیستند که در این امر برای شهرداری مجوز صادر کنند.
8- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بار دیگر مصرا از شهرداری و شورای شهر تهران انتظار دارد به‌جای طرح‌های دفعتا واحده و بدون پشتوانه نظیر ایجاد پلیس ساختمان و غیره به عدول چندساله از اجرای قانون پایان دهند و نسبت به اجرای کامل مقررات ملی ساختمان به‌خصوص مبحث دوم (نظامات اداری) همت گمارند. زمانی که دخالت وسیع افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت‌وساز و زیرپاگذاردن مقررات ملی ساختمان توسط این افراد رواج دارد، پلیس ساختمان به چه کار خواهد آمد؟ خانه را باید از پای‌بست آباد کرد، سپس در فکر نقش ایوان بود.
توضیح همشهری: گزارش همشهری و واکنش تند اعضای شورای شهر به فروریختن یک مسجد و مرگ 6شهروند، به‌دلیل تکرار این حوادث دردناک طی سال‌های اخیر بوده است. واقعیت این است که طی سال‌های اخیر چندین بار شادهد ریزش ساختمان بر اثر گودبرداری غیر اصولی بوده‌ایم و سازمان نظام‌مهندسی نیز هرقدر از واکنش تند اعضای شورای شهر برنجد، باز هم باید به فکر چاره‌ای برای پیشگیری از حوادث باشد.
