عون الخصاونه، قاضی دادگاه بین‌المللی لاهه، در ۱۷ اکتبر گذشته مأمور تشکیل کابینه شد. پادشاه اردن سعی داشت، با سپردن نخست وزیری به فردی خوشنام و بدون سابقه فساد اقتصادی و سیاسی، با جنبش مردم در کشورش به توافق برسد.
اخوان‌المسلمین در اردن بزرگ‌ترین و مؤثرترین گروه سیاسی را تشکیل می‌دهد، ولی از توانایی کافی برای به حرکت درآوردن مردم برخوردار نیست. سلفی‌ها در مرتبه بعد قرار می‌گیرند. نفوذ افکار القاعده در میان آن‌ها زیاد است و افراد زیادی از آنان در عراق جنگیده‌و کشته شده یا به زندان افتاده‌اند.
نزدیک شدن خصاونه به اخوان‌المسلیمن یکی از علل شتاب شاه برای کنار گذاشتن وی تحلیل شده است. شاه اردن همچنین از افزایش محبوبیت نخست وزیر در میان مردم نگران شده بود.
در شرایط جدیدی که بر جهان عرب از انقلاب تونس به بعد حاکم شده است، دولت خصاونه سومین کابینه در اردن است که ناچار به استعفا می‌شود. تغییر سریع دولت‌ها در اردن نشان می‌دهد که فاصله زیادی میان خواسته‌های مردم و دربار وجود دارد. شاه سعی دارد، با تعویض دولت‌ها، مردم را به رخ دادن تغییر در کشور امیدوار کند.
اختلاف نظر میان عون خصاونه و دربار اردن بر سر قانون جدید انتخابات و زمان برگزاری آن علت اصلی برکناری نخست وزیر اردن عنوان شده است. نخست وزیر خواستار انحلال پارلمان شده بود و گویا به موافقت شاه نیز دست یافته بود، ولی در آخرین لحظات، ملک عبدالله دوم حکم به تمدید مجلس داد. با این حال، به نظر می‌رسد که دامنه اختلافات بسیار وسیع‌تر باشد.
دولتی در اردن امکان موفقیت دارد که دربار بخشی از اختیارات خود را به آن واگذار کند، امری که تا کنون پادشاه اردن از آن طفره رفته است. حتی در ترمیم قانون اساسی، که بعد از اقدام مشابهی در یکی از دیگر از رژیم‌های عربی ـ مغرب ـ انجام گرفت، بازهم اختیارات شاه تقریبا دست نخورده باقی ماند.
دولت خصاونه به سراغ پرونده‌های فساد مالی رفت و موجبات زندانی شدن یکی از رؤسای سابق سازمان امنیت را فراهم آورد. گروه‌هایی در قدرت که در چند دهه گذشته توانسته‌اند امتیازات زیادی را در صحنه اقتصادی اردن کسب کنند و رابطه خوبی نیز با دربار برقرار سازند، نمی‌توانند وجود دولتی را تحمل کنند که به منافع دیرین آن‌ها لطمه می‌زند.
نخست وزیر جدید ـ قدیم اردن فایز طروانه است که در زمان انتقال قدرت، بعد از مرگ ملک حسین (۱۹۹۹)، به شاه کنونی، ریاست هیات دولت را بر عهده داشت. وجود وی در رأس دولت اطمینان بیشتری برای دربار فراهم می‌آورد. وی تجربه وزارت دربار را نیز دارد و بارها عضو انتصابی مجلس سنای اردن بوده است.
زکی بنی ارشید، رئیس دفتر سیاسی حزب اقدام اسلامی (شاخه سیاسی اخوان‌المسلمین)، تغییر نخست وزیر را به پیروزی دستگاه‌های امنیتی در جنگ میان جناح‌های قدرت در اردن نسبت می‌دهد و می‌گوید: «حاکمیت قانون اساسی در قاموس اردن جایی ندارد. هرچه ما درباره اصلاحات می‌شنویم بدون معناست و تجربه‌ای شکست خورده است و ثابت می‌کند که اراده برای اصلاح کشور وجود ندارد».
عامل جمعیتی نقش مهمی در حیات سیاسی اردن بازی می‌کند. اکثریت جمعیت ۶.۵ میلیونی این کشور را فلسطینیان تشکیل می‌دهند که قبل و بعد از تشکیل رژیم اسرائیل در سال ۱۹۴۸ و جنگ شش روزه ۱۹۶۷ آواره شده‌اند. با این‌که فلسطینیان به مناصب عالی در اردن دست یافته‌اند، قدرت اصلی در دست بخشی از جمعیت قرار دارد که ساکنان دیرین و اصلی و وفادار به دربار شمرده می‌شوند.
بعد از تحولاتی که در خاورمیانه پس از سقوط دولت عثمانی و تقسیم متصرفات آن پدید آمد، امیر عبدالله به کمک انگلیسی‌ها خود را امیر منطقه شرق اردن خواند (۱۹۲۹) که تا آن زمان حاکمیت مشخصی نداشت و تحت قیمومت بریتانیا قرار داشت و هویت کشوری به خود نگرفته بود. وی و اعقابش که در اردن حکومت کرده‌اند هیچ‌کدام از مردمان اصلی این سرزمین نیستند و از نوادگان شریف حسین مکی شمرده می‌شوند که در اوایل قرن بیستم بر سرزمین حجاز حکومت می‌کرد و سعی داشت «انقلاب عربی»، بر ضد عثمانی و به تحریک و کمک استعمار انگلیس را رهبری کند.
شاهان اردن همیشه تلاش داشته‌اند موقعیت این کشور را در نقشه خاورمیانه تثبیت کنند، زیرا در اسرائیل گرایش‌هایی وجود دارد که اردن را همان کشور فلسطین می‌داند و راه حل مشکل فلسطین را تبدیل حاکمیت اردنی به حاکمیت فلسطینی تبلیغ می‌کند. ملک حسین در سال ۱۹۹۴ پیمان صلح را با اسرائیل را برای کسب شناسایی نهایی امضا کرد، ولی هنوز هم «راه حل اردنی» در اسرائیل طرفدران زیادی دارد.
سلب تابعیت از فلسطینیان یا جدل ولیعهد سابق بر سر سابقه خانوادگی خود، هر از چندگاهی در اردن به حساسیت‌ها دامن می‌زند. با توجه به این‌که اکثریت جمعیت را غیراردنی‌ها تشکیل می‌دهند، بروز خیزش‌هایی هم‌چون تونس یا مصر در این کشور چندان در نظر گرفته نمی‌شود.
