سید مناف هاشمی تصدی‌های دولتی را در دو گروه دسته‌بندی کرد و با اشاره به اینکه واگذاری یک دسته از تصدی‌های دولتی به شهرداری‌ها، نیازی به منابع مالی ندارد، افزود: به عنوان مثال پذیرفتن مسئولیت کتابخانه‌های شهر چندان نیازمند منابع مالی نیست و مدیریت شهری هم‌اکنون هم آن را انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: دسته دوم تصدی‌های 23گانه دولتی که موضوع واگذاری آن به شهرداری‌ها در چند برنامه توسعه مطرح بود، نیازمند تامین منابع مالی است و حتی مدیریت شهری هم تمایل ندارد که این مسئولیت‌ها را بدون منابع مالی بر عهده بگیرد.
هاشمی با بیان اینکه پیگیری‌های چندساله شورای عالی استان‌ها در خصوص واگذاری برخی تصدی‌های دولتی به مدیریت شهری هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: به این ترتیب به نظر می‌رسد که در لایه‌های مختلف دولت، چندان تحمل اجرای برخی قوانین و مصوبات وجود ندارد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری تهران با اشاره به اینکه این رویه نیازمند اصلاح است، تاکید کرد: همان‌گونه که به سادگی دو وزارتخانه در یکدیگر ادغام می‌شود، می‌توان تصدی‌های پیش‌بینی شده در قانون را نیز به شهرداری‌ها سپرد.
مدیریت واحد یا یکپارچه
وی در ادامه به تفاوت ماهوی «مدیریت واحد شهری» و «مدیریت یکپارچه شهری» اشاره کرد و با بیان اینکه در گذشته ادبیات مدیریت واحد استفاده می‌شد، افزود: نگاه حاکم در حال حاضر این است که واگذاری برخی تصدی‌های دولتی نیازی به تامین منابع مالی ندارد و تنها مدیریت هماهنگ و یکپارچه آن را شهرداری بر عهده خواهد گرفت.
هاشمی افزود: تجربه موفق مدیریت یکپارچه موضوعاتی همچون آموزش، پلیس و امنیت در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا تجربه شده و می‌تواند در تهران هم پیاده شود.
وی در عین حال تاکید کرد: واگذاری مسئولیت‌هایی همچون حمل‌ونقل عمومی به شهرداری‌ها به طور کامل باید با پرداخت به موقع سهم دولت از این بخش همراه باشد، چراکه در غیر این صورت نمی‌توان مسوولیت تمام کاستی‌ها را بر عهده شهرداری گذاشت.
دولت 28 درصد در توسعه مترو نقش داشت
معاون شهردار تهران افزود: به عنوان مثال دولت در سال گذشته حدود 160 میلیارد تومان بابت بخش عمرانی مترو پرداخت کرد و این در حالیست که پرداختی شهرداری تهران حدود 600 میلیارد تومان بود. به این ترتیب دولت تنها 28 درصد در توسعه مترو تهران طی سال 90 نقش داشته است.
هاشمی ادامه داد: اگر دولت معادل شهرداری تهران به مترو کمک می‌کرد، بودجه مترو به حدود 1200 میلیارد تومان می‌رسید و بسیاری از موضوعات همچوت تجهیز واگن‌های مترو، توسعه فیزیکی خطوط و پیش‌پرداخت فاینانس‌ها راحت‌تر دنبال می‌شد و با رضایت پیمانکاران، عملیات اجرایی مترو نیز سرعت می‌گرفت.
وی تصریح کرد: با این شیوه پرداخت‌های سهم دولت، نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد که در یک بازه زمانی مشخص به کدام نقطه باید برسیم.
